تدشن المعارضة المصرية غداً حملة سياسية تحت شعار "لا للطوارئ، ومن اجل انتخابات حرة نزيهة" تبدأ بها سلسلة من النشاطات الجماهيرية ضد الحكومة والحزب الوطني الحاكم في شأن الانتخابات الاشتراعية المقرر اجراؤها خريف العام الجاري، في حين يبدأ مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروع قانون "إشراف القضاء على الانتخابات". وتولي المعارضة اهتماماً كبيراً للحملة الجديدة التي ستبدأ بمؤتمر يعقد غداً في مقر حزب "العمل"، إذ يشارك فيه للمرة الاولى منذ فترة طويلة المرشد العام لجماعة "الاخوان المسلمين" السيد مصطفى مشهور، الى جانب رؤساء احزاب "التجمع" و"العمل" و"الناصري" السادة خالد محيي الدين، وابراهيم شكري، وضياء الدين داود، والدكتور ابراهيم الدسوقي اباظة ممثلاً عن رئيس حزب "الوفد" السيد فؤاد سراج الدين. وقال منسق لجنة التنسيق بين احزاب وقوى المعارضة السيد حسين عبدالرازق ل"الحياة" إن "المؤتمر يمثل اول محطة في سلسلة مؤتمرات ستعقد في المحافظات المختلفة خلال الاسابيع المقبلة، تستهدف تمهيد الاجواء وتوفير ضمانات لنزاهة الانتخابات". وتطالب المعارضة الحكومة ب"تحقيق إشراف قضائي كامل على الانتخابات وإلغاء قانون الطوارئ، او وقف العمل به إبان الحملة الانتخابية". وفي المقابل تعهدت الحكومة إجراء انتخابات نزيهة، وشدد وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي على أن "الطوارئ تستخدم ضد الارهاب وتجار المخدرات، ولم تعان الاحزاب السياسية من أحكامها". ويبدأ مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروع قانون "إشراف القضاء على الانتخابات" الذي احالته الحكومة على البرلمان قبل ايام غير أن المعارضة اعتبرته "خطوة منقوصة إذ يضمن الإشراف على مراكز الاقتراع واعلان النتائج فقط". وشنت صحيفة "الوفد" الليبرالية امس هجوماً عنيفاً على المشروع، وكتبت إن "ضمانات انتخابات مجلس الشعب ناقصة"، ولفتت الى ان "رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد تناسى أن ضعف الإشراف القضائي ليس هو النقيصة الوحيدة، ولكن هناك العديد الذي يفسد العملية الانتخابية، من اهمها قانون الطوارئ والقوانين التي تكرس احتكار وسائل الاعلام، وعدم المساواة بين الحكومة والمعارضة". وشددت افتتاحية الصحيفة التي تعبر عن الموقف الرسمي للحزب على أن "إشراف القضاء لن يمنع التزوير، أو يوقف الفساد الذي يعتري العملية الانتخابية، او يمنع الارهاب والبلطجة والتزوير الذي يمارسه بجدارة مرشحو الحزب الوطني وانصارهم ضد المعارضة. إن الفساد يغمر العملية الانتخابية، من بدايتها الى نهايتها طالما ظل قانون الطوارئ قائماً، والاعلام محتكراً، والقضاء عاجزاً عن تنفيذ أحكامه".
