تدشن قوى وأحزاب المعارضة المصرية غداً الاربعاء حملة "تهيئة الاجواء الانتخابية" والتي تهدف الى الضغط على الحكومة، لتعديل قانون الحقوق السياسية، والغاء حال الطوارئ، قبل الانتخابات الاشتراعية خريف العام الجاري. ويستضيف مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ندوة تنظمها "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاصلاح السياسي والدستورى" تتناول "الشروط القانونية لضمان نزاهة الانتخابات" ويقدم خلالها مرشحو المعارضة، عرضاً موثقاً لما يطلقون عليه "أساليب تزوير الانتخابات" والوسائل الملائمة لمواجهتها. وقال منسق اللجنة حسين عبدالرازق ل"الحياة" إن "الندوة هي الاولى ضمن سلسلة فعاليات شعبية، تهدف الى توضيح اهمية توفير ضمانات للانتخابات المقبلة، وطرح هذا الملف على الرأي العام، بما يتيح مساندة المطالب المطروحة على الحكومة". وتضم اللجنة شخصيات مستقلة من اتجاهات عدة، وطرحت برنامجاً للاصلاح السياسي، طالبت الرئيس حسني مبارك بإدراجه على جدول أعمال ولايته الرئاسية الحالية. في غضون ذلك، بدأت لجنة التنسيق بين أحزاب وقوى المعارضة، حملة جمع توقيعات شعبية، على مذكرة الى رئيس مجلس الشعب البرلمان فتحي سرور، تطالبه ب"الاسراع في مناقشة تعديل قانون الحقوق السياسية"، الذي طُرح الشهر الماضي. وتقدم بالمشروع رئيس حزب التجمع اليساري السيد خالد محيي الدين، وحصل على تأييد احزاب المعارضة، ويهدف الى "توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات" وينص على تشكيل هيئة قضائية غير قابلة للعزل، تشرف على كل مراحل الانتخابات، والزام الناخب التوقيع او البصم امام اسمه في لوائح الناخبين بعد التصويت.
