قال مصدر من نواب جماعة "الاخوان المسلمين" في مجلس الشعب البرلمان إنهم سيدعمون مشروع قانون أعده حزب "التجمع" اليساري لتعديل قانون الحقوق السياسية في مصر لجهة دعم وتطوير الأوضاع الديموقراطية في البلاد. قال النائب المصري الدكتور محمد مرسي إن نواب جماعة "الاخوان المسلمين" في البرلمان سيؤيدون مشروع قانون أعده زعيم حزب "التجمع" اليساري السيد خالد محيي الدين ويقضي بإشراف القضاء على الانتخابات وتغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التزوير وتوفير ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية. ويتضمن المشروع اقامة لجنة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل برئاسة رئيس محكمة النقض تتولى الإشراف على كل مراحل العملية الانتخابية والنظر في الطعون المقدمة على النتائج والبت فيها وتكون قراراتها نهائية وملزمة. وأدخل البرلمان تعديلاً جزئياً منتصف العام الماضي على القانون الساري منذ العام 1956 قضى بإشراف القضاء على مرحلة الاقتراع تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن. وأثمرت هذه الخطوة نتائج كبيرة اذ تلقى الحزب الوطني الحاكم هزيمة غير مسبوقة حين فشل 61 في المئة من مرشحيه الرسميين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. وكان محيي الدين تقدم بالمشروع الى البرلمان مرات عدة طوال السنوات العشر الماضية، غير أن الحكومة داومت على رفضه استناداً الى أن الدستور لم ينص على إشراف القضاء على الانتخابات، الامر الذي نفته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الذي أكد عدم دستورية إشراف الموظفين العموميين على مراكز الاقتراع. اثبات حسن النية وقال مرسي ل"الحياة" إن نواب الجماعة في البرلمان بصدد دعم المشروع الجديد، موضحاً أن "إصلاح الاوضاع السياسية جزء من مواقف الجماعة، وسبق أن شاركت أحزاب المعارضة في التوقيع على بيان مشترك في هذا الصدد". وأوضح النائب الإخواني أن أعضاء الجماعة في البرلمان يرغبون في إثبات حُسن نياتهم بصورة عملية، وتأكيد رغبتهم في التعاون مع كل الأطراف لما فيه المصلحة العامة، مشدداً على أن "الأوضاع العامة تتطلب تضافر كل الجهود من أجل تحقيق أهداف الوطن العليا وحماية مصالحه". ويستحوذ "الإخوان" على 17 مقعداً في البرلمان، ويتصدرون قائمة المعارضة السياسية داخل المؤسسة التشريعية بفارق عشرة مقاعد عن حزب "الوفد" الذي يليهم في الترتيب، غير أن عدم الاعتراف بالجماعة رسميا افقدها فرصة تولي زعامة المعارضة. وتعد هذه الخطوة من جانب نواب الجماعة في البرلمان محاولة لتأكيد رغبتها في التعاون مع المعارضة وخصوصاً حزب "التجمع" اليساري، إذ لم يسبق وجود ممثلين لهما معا داخل البرلمان في آن، منذ استئناف التعددية الحزبية في البلاد في العام 1976. واستبعد مراقبون حدوث تنسيق أو حوار بين الطرفين على خلفية سوء العلاقات السياسية بينهما.
