قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية الدكتور نبيل الشريف ان السلطة الفلسطينية ستصرّ في مفاوضات الحل النهائي للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني في مياهه. واضاف: "مشكلتنا مع اسرائيل هي اعترافها بحقوقنا المائية والمساواة في الاستهلاك" في اشارة الى استحواذ اسرائيل على نصيب الاسد من هذه المياه. وقال الشريف، عقب عودته من العاصمة الهولندية لاهاي، وترأسه لوفد فلسطيني الى مؤتمر المياه العلمي، الذي اختتم اعماله يوم الاربعاء الماضي: "ان الفرد الاسرائيلي يستهلك نحو 105 امتار مكعبة من المياه سنوياً، في حين يستهلك الفرد الفلسطيني 35 متراً مكعباً فقط". وأكد ان حصة المزارع الاسرائيلي من المياه تبلغ نحو 370 متراً مكعباً، ولم تزد حصة المزارع الفلسطيني على 66 متراً مكعباً، مشيراً الى ان المياه التي يستهلكها المزارع الاسرائيلي تذهب الى الاسواق العالمية في شكل مواد غذائية وسلع زراعية. وذكر الشريف ان هناك من يحاول دفع الجانب الفلسطيني الى تحلية مياه البحر، على رغم ان دخل الفرد الفلسطيني يبلغ نحو 1600 دولار، ودخل الفرد الاسرائيلي 16 الف دولار، ما يعني ان الاسرائيليين هم الاقدار على تأسيس مثل هذه المشاريع. وكان المؤتمر الوزاري في شأن المياه ناقش، من جملة ما ناقش، قضية التخصيص للتغلب على مشاكل شحة المياه. الى ذلك، قال محمد الشحبري، الخبير الفلسطيني في شؤون المياه: "ان الحقوق المائية الفلسطينية تقدر بنحو 800 مليون متر مكعب، يستغل الفلسطينيون منها 286 مليون متر مكعب، في حين تستغل اسرائيل الباقي". وافاد في ورشة عمل عقدت في نابلس أخيراً، في شأن المشاكل المائية في الاراضي الفلسطينية، ان الاحتلال الاسرائيلي يسيطر سيطرة شبه مطلقة على الآبار الجوفية، التي تعتبر مصدر المياه الرئيسي في فلسطين، موضحاً ان الفلسطينيين لا يستهلكون سوى 7.5 في المئة فقط من المياه المتجددة في الحوض الغربي، الذي يعتبر الاكبر بين ثلاثة احواض جوفية في الضفة الغربية. وقال الشحبري: "ان اسرائيل حرمت الجانب الفلسطيني من حقوقه المائية في حوض نهر الاردن، المقدرة بنحو 1.311 بليون متر مكعب، مضيفاً ان "11 في المئة من الاراضي الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، البالغة نحو 400 ألف دونم، اراض مروية، اما المساحة الاكبر فتعتمد على مياه الامطار. وقال سامي داود، العامل في "مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين": "ان الاحتلال الاسرائيلي عمد، منذ السنين الاولى لاحتلاله الضفة الغربية وقطاع غزة، الى إحكام سيطرته على مصادر المياه الفلسطينية ومنع الفلسطينيين من حفر أي بئر ارتوازية، الا بعد موافقته"، مؤكداً ان هذه السياسة ادت الى جفاف نحو 50 في المئة من الآبار الجوفية، الى جانب حظر حفر آبار جديدة، او السماح بترميم الآبار القائمة.
