قال خبير فلسطيني في الشؤون المائية ان مليوني نسمة في الضفة الغربية يستهلكون 110 ملايين متر مكعب سنوياً، في حين يستهلك 120 ألف مستوطن يهودي 60 مليون متر مكعب سنوياً. وأضاف ان هذا يعكس استهتار الاحتلال الاسرائيلي بحاجات الشعب الفلسطيني لمياه الشرب. وأشار أيمن الرابي، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، في ندوة في شأن الوضع المائي في فلسطين، ان الطاقة التجديدية للمياه في الضفة الغربية تبلغ 690 مليون متر مكعب سنوياً مقسمة على ثلاثة أحواض رئيسية. وأضاف ان الجانب الاسرائيلي يتجاهل الحاجات المائية الفلسطينية لأغراض التنمية، مشيراً الى أن كميات المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون لأغراض الشرب لا تصل الى الحد الأدنى المحدد عالمياً. وتطرق الرابي الى الحقوق الفلسطينية، التي حددها اتفاق جونسون عام 1953 بنحو 200 مليون متر مكعب سنوياً، موضحاً ان المياه المندفعة حالياً في هذا النهر نهر الأردن لا تتعدى 100 مليون متر مكعب "وهي مياه مالحة وملوثة بمخلفات المصانع الاسرائيلية" اضافة الى الاجراءات الاسرائيلية الهادفة الى تحويل مجرى نهر اليرموك، الذي يعتبر المصدر الوحيد المتبقي من المياه العذبة، التي تتدفق الى الحوض السفلي لنهر الأردن. وأشار الى أن المواطنين الفلسطينيين يحصلون على المياه، حالياً من 300 بئر من أصل 600 بئر كانت موجودة عام 1967، تضخ 45 الى 50 مليون متر مكعب سنوياً، اضافة الى 50 مليون متر مكعب من الينابيع. كما يتم شراء 20 مليون متر مكعب من مصادر مائية داخل الضفة الغربية تسيطر عليها اسرائيل. وأشارت احصائية أصدرتها "مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين" وهي مؤسسة غير حكومية، الى أن 36 في المئة من الينابيع في الضفة الغربية ستجف في السنة الجارية. ووصف الرابي الوضع المائي في قطاع غزة بأنه بالغ السوء، اذ 75 في المئة من مياهه غير صالحة للشرب. وقال "ان تركيز الملوحة في مياه جنوب القطاع عال جداً، ولا تصلح للشرب أو الزراعة". وأضاف ان ما زاد الأمر سوءاً ان كمية الأمطار التي هطلت في موسم الأمطار الماضي لم تتعد في الضفة والقطاع 200 ملم. وعن كيفية حل المشكلات المائية قال الخبير الفلسطيني ان "هناك امكانية للحصول على 80 مليون متر مكعب من المياه عبر مصادر غير اعتيادية مثل تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها". وشدد على ضرورة تضافر الجهود كافة للخروج من الأزمة المالية عبر ترشيد الاستهلاك، والتحرك على الأصعدة كافة للضغط على اسرائيل لالزامها بالتقيد بالاتفاقات الموقعة بينها وبين السلطة الفلسطينية بخصوص المياه.
