بدأ محامون يتولون الدفاع عن المتهمين في قضية "النقابات المهنية" التي تضم 20 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" على رأسهم النائب السابق أمين الصندوق في مجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح، اجتماعات تهدف الى التنسيق لإعداد المرافعات والبحث عن أدلة نفي لدحض التهم عن موكليهم. وتبدأ المحكمة العسكرية التي تنظر في القضية يوم 2 نيسان ابريل المقبل في سماع مرافعات الدفاع. وكانت النيابة العسكرية طالبت في مرافعتها في جلسة عقدتها المحكمة يوم الأربعاء الماضي بتوقيع أقصى العقوبة في حق جميع المتهمين. وكشفت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية أن المحامين سيردون عن ما جاء في مرافعة النيابة بالاعتماد على ما جاء في أقوال شهود النفي الذين أدلوا بأقوالهم أمام المحكمة وبينهم نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد الذي ينتمي الى الحزب الوطني الحاكم والكاتب القبطي الدكتور ميلاد حنا ونقيب الصيادلة الدكتور زكريا جاد الذين نفوا عن المتهمين أن يكونوا استغلوا العمل في نقابات الاطباء والمهندسين والصيادلة للترويج لأفكار جماعة "الاخوان المسلمين" أو محاولة تعطيل أحكام القانون ومواد الدستور. وتقول مصادر الدفاع عن المتهمين ان المرافعات ستركز على أن المكان الذي عقد فيه الاجتماع يتبع لنقابة المهندسين وان الاجتماع المذكور "لا يخالف القانون إذ كان يتعلق بمناقشه أوضاع النقابات المهنية بعد حكم محكمة النقض" برفع الحراسة عن نقابة المحامين.
