القاهرة - "الحياة" - تستأنف المحكمة العسكرية العليا في القاهرة اليوم النظر في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة على رأسهم النائب السابق أمين الصندوق لمجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح، في حين قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 19 من أعضاء التنظيم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على هؤلاء أول من امس في مدينة الاسكندرية واتهمتهم بتنظيم معسكر تنظيمي للجماعة. واستمرت التحقيقات على المتهمين الذين رحلوا الى القاهرة حيث خضعوا للتحقيق الى ساعة متقدمة من المساء، ورفضت النيابة طلباً قدمته هيئة الدفاع عن المتهمين لإطلاقهم. وتواصل المحكمة العسكرية العليا اليوم سماع شهود الإثبات في قضية "النقابات المهنية"، وتعقد الجلسة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة. وأفادت مصادر الدفاع أن المحامين سيطلبون شهود نفي، بينهم مسؤولون في الحكومة، لمناقشتهم أمام هيئة المحكمة حول أدوار ايجابية قام بها المتهمون اثناء قيادتهم العمل النقابي لمصلحة الدولة. كما سيقدم الدفاع شهادات صادرة عن هيئات ومؤسسات محلية ودولية لمصلحة المتهمين في محاولة لدفع تهمة الانضمام الى جماعة تسعى الى قلب نظام الحكم عنهم، وذكرت المصادر أن الدفاع سيكشف أثناء المرافعات التي ستبدأ في الجلسات التالية أدلة تثبت أن القضية قصد بها منع المتهمين من خوض انتخابات النقابات المقبلة.