مصير الشأن العراقي في هذا المنعطف عائد إلى الحكومة العراقية

إذا أحسنت الحكومة العراقية التصرف والقراءة الدقيقة للمؤشرات والوقائع السياسية فقد تتمكن خلال أقل من سنة من وضع العراق على طريق الخلاص من العقوبات الشاملة ومن القصف وفرض منطقتي حظر الطيران، وهذا يتطلب تبني بغداد سياسة التفاعل، والاستفادة من زخم المبادرة، واستبدال العنفوان والتعالي بالتواضع والتقاط الفرص المتاحة في البيئتين الاقليمية والدولية. وبغض النظر عما تنويه الإدارة الأميركية الحالية عند تناول الملف العراقي، ان مصير الشأن العراقي في هذا المنعطف بالذات عائد إلى الحكومة العراقية، فإما تقرر ان استمرار الوضع الراهن سنوات عدة يلائهما، أو ان تبدأ بالاعتراف بأن بعض أهم مفاتيح الخروج منه في أياديها وتبدأ المساهمة الفعلية في وضع الأسس الضرورية للنقلة النوعية في جيرتها كما في مجلس الأمن.
كمثال، الأرجح ان تتلاقى المصلحة الأميركية والمصلحة الخليجية في اتخاذ الإدارة الأميركية المقبلة قرار التوقف عن فرض حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه، لأسباب لا علاقة لها ببعث رسالة تهادنية إلى بغداد، وإنما لأسباب عملية محضة ذات علاقة بنوعية الوجود العسكري الأميركي في المنطقة والرغبة في ازالة خطر التورط عسكرياً بسبب حادثة غير مقصودة في العراق.
أمام بغداد خيار إما التعاطي مع مثل هذا التطور بغطرسة خيالية لتعتبره "انتصاراً" آخر لها على نسق انتصاراتها السابقة، أو التهيؤ له والاستفادة من حتميته بما يجعلها طرفاً جدياً في المنطقة، بدل أن تبقى "طيراً يغرد في غير سربه".
فحقيقة الأمر ان تخلي واشنطن عن فرض منطقتي حظر الطيران لن يكون أبداً بمثابة هروب نتيجة الفشل، وإنما نتيجة الاستنتاج اليقين بأن العراق لم يعد مخيفاً وان وسائل الاستمرار باحتوائه متوافرة بوسائل مختلفة. فالولايات المتحدة، في دراستها لإمكانية التوقف عن فرض حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه، تنطلق من اعتبار "تدجين" العراق حالة دائمة بلا ثقوب. وهي، في بحثها في تخفيض عدد القوات الأميركية في المنطقة لا تعمل على تقليص قدراتها الأمنية والعسكرية، وإنما تعزيزها بمؤسساتية وبكلفة معقولة بلا ظاهرية ولا ثقوب ولا ازعاج.
بل ان التملص من منطقتي حظر الطيران، في رأي واشنطن، لا يسحب فقط خطر التورط غير المتعمد نتيجة خطأ طيار أميركي أو جندي عراقي، وإنما يسحب أيضاً من بغداد ورقة استخدام المشاعر العربية لتحريضها على السياسة الأميركية والقواعد التي تنطلق منها الطائرات في غير بلد خليجي.
بعض الأقطاب الأميركية ذات المعرفة العميقة بالمؤسسة العسكرية يعتقد أن الإدارة المقبلة، جمهورية كانت أو ديموقراطية، ستتخذ قرار التوقف عن فرض منطقتي حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه.
الإدارة الحالية، بجناحيها العسكري والمدني، لمحت إلى مثل هذا الاحتمال الخريف الماضي، عندما تحدث قائد القيادة المركزية، الجنرال انطوني زيني، عن فكرة ما يسمى بتخزين المعدات والمواد والمستلزمات العسكرية في القواعد البرية ومياه الخليج بما يسمح بارسال 300 ألف عسكري بسرعة. ووزير الدفاع، وليام كوهين، بدوره ربط بين تنفيذ القرار 1284 - قبل تبنيه - وبين قضية منطقتي حظر الطيران، عندما قال إن ما لم يتبنى مجلس الأمن القرار الذي ينطوي على شروط وظروف تعليق العقوبات "عندئذ سنمضي بالعقوبات الموجودة وبمنطقتي حظر الطيران".
الإدارة الحالية لن تتخذ هذا القرار، أو على الأقل، ان هذا حق مستبعد قبل الانتخابات في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. إلا أن هناك غير دافع وسبب لتوقع قيام الإدارة المقبلة باتخاذ القرار في غضون ستة أشهر من تسلمها البيت الأبيض. فمنطق الطرح عسكري يدخل في خانة المصلحة الأميركية الاستراتيجية ذات القاعدة الأعلى رتبة من القرارات السياسية.
الحكومة العراقية تصوّر نفسها والعراق تكراراً ضحية العدوان الأميركي المتمثل جزئياً في القصف المستمر والحرب على نار خافتة في منطقتي حظر الطيران. تقول، وهي على حق في هذا، إن قرار مجلس الأمن الأخير 1284 تجاهل وأهمل منطقتي حظر الطيران واستمرار العمليات العسكرية الأميركية - البريطانية تطالب، وهنا أحد أخطائها التكتيكية، بفرز وتعهدات وضمانات لمستقبل منطقتي حظر الطيران كأحد الشروط لإمكانية أو احتمال موافقتها على تنفيذ 1284.
هذا خطأ لأن الطرح غير واقعي ولأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بدرجات اختلافها في شأن منطقتي حظر الطيران، توافق باجماع على ضرورة عودة الأمم المتحدة ولجنة التحقق والمراقبة والتفتيش "انموفيك" إلى العراق، وتلك العودة تشكل صلب القرار 1284 الذي ينطوي على مفاتيح تعليق العقوبات.
فرنسا التي تعارض استمرار القصف، وروسيا والصين اللتان تعارضان فرض منطقتي الحظر وتعتبران أنه يفتقد الشرعية الدولية الضرورية، هذه الدول لم تقف في طريق تبني مجلس الأمن للقرار 1284. ذلك ان امتناع هذه الدول الذي جاء لأسباب عدة، لم يأخذ منطقتي حظر الطيران قاعدة أساسية، ولم تربط هذه الدول في أي وقت كان بين عودة مفتشي الأمم المتحدة والرقابة الدائمة لبرامج التسلح وبين ازالة منطقتي حظر الطيران.
فإذا تمسكت بغداد بالمنطق والواقعية وحسن النية، وأبدت الرغبة الحقيقية في المساهمة بإخراج العراق من محنته، أمامها فرصة التمعن في قراءة مصير منطقتي حظر الطيران والمساهمة في تسهيله بعيداً عن الأضواء بكل جدية وصبر، وبعيداً عن شعارات الانتصار والهزيمة، المعتدي والضحية. وقد يكون تداخل مصير منطقتي حظر الطيران مع مستقبل الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، فرصة لبغداد لتجهز نفسها لاعباً مسؤولاً في المنطقة له صوت في خياراتها. فبين اليوم وامكانية اتخاذ القرار في شأن منطقتي حظر الطيران حوالى السنة. وهذا يشكل سبباً وجيهاً لضرورة فصل العراق هاتين المنطقتين عن القرار 1284 الذي يضع الخطوات نحو تعليق العقوبات الذي قد يستغرق حتى نهاية السنة، إنما ليس بالضرورة إلى ستة أشهر اضافية. إنما بالأهمية ذاتها، ان الفترة الزمنية المتاحة تشكل فرصة فريدة للحكومة العراقية لتغيير جذري في علاقتها ببيئتها وبجيرتها المباشرة، بدءاً بالخطاب السياسي وانتهاء بالاستفادة من زخم المبادرة.
مثل هذا التغيير لن يحدث إذا لم تتوصل القيادة العراقية إلى اقتناع نابع من الصميم بأنها أخطأت في حق العراق والكويت والمنطقة. فإذا ارتأت ان الاعتراف بالخطأ بصورة غير مباشرة، يجب ان يكون كافياً، تكون في ذلك تتحامل على الآلام وتتحايل على الاقتناع. فالذي يسيئ إلى الآخر لا يطالب بالغفران ويأمر بالنسيان. ولا عيب أبداً في الاعتراف بالخطأ والاعتذار عن الإساءة ليس لمجرد الفض من العرقلة أمام المصالحة، وإنما لبناء جسور الطمأنة الحقيقية الضرورية في ظل تاريخ العقد الماضي. وفي بغداد مفاتيح المبادرة بما يأتي عليها بزخم فائدة المبادرة بدلاً من نمط "التنقيط" المعهود في المواقف العراقية المتتالية بتردد وباضطرار. وفي التوقيت فائدة إضافية إذا جاء بمعزل عن معادلات الحوافز والمكافأة.
كذلك في ما يتعلق بالقرار 1284. صحيح ان الحكومة العراقية محقة في الاشارة إلى الغموض الكثيف في ذلك القرار، إنما الصحيح أيضاً ان ازالة الغموض تتطلب الحوار مع اعضاء مجلس الأمن لايضاح ليس فقط ما هو مرفوض وإنما ما المطلوب وآفاق الأخذ والعطاء. وهذا الحوار ليس عائداً حصراً إلى مجلس الأمن وإنما أيضاً إلى الحكومة العراقية إذا ارتأت ان الوقت حان لأخذ المبادرات.
فباب بريطانيا ليس مغلقاً أمام الحوار مع العراق، وتهذيب علاقة متميزة مع بريطانيا يشكل بوابة مهمة لبغداد إلى مجلس الأمن وإلى الولايات المتحدة. كذلك أن الأمين العام كوفي أنان، اثر زيارته إلى فرنسا الأسبوع الماضي، قد يكون أكثر استعداداً للعب دور ناشط وليكون إحدى قنوات الحوار الجدي، لكنه في حاجة إلى الطمأنة من بغداد. فهو لن يغامر لتحترق أصابعه سيما في اعقاب تجربته في العراق، إلا أنه ليس ممتنعاً عن لعب دور فاعل إذا تبينت أمامه جدية الآفاق.
إضافة، ان الاجواء عامة تضغط على السياستين الأميركية والبريطانية لإعادة النظر في استخدام العقوبات الشاملة كأداة، ومن مصلحة العراق البناء على هذه الأجواء بعقلانية وبرؤيوية ليعزز الضغوط نحو سياسة مختلفة. وهذا يتطلب مبادرات ايجابية من بغداد تشكل ذخيرة اقناع بدلاً من ممارسات اعتباطية وتصعيدية تخدم في نهاية المطاف كذخيرة احباط.
فبغداد، على رغم التصريحات لكبار المسؤولين، تجنبت تسجيل رفضها للقرار 1284 في مذكرة أو رسالة رسمية إلى مجلس الأمن. وهذا حكيم، إذ أنها تركت لنفسها فسحة للعودة عن الرفض. وقد يقال إن بغداد تصرفت بهدوء بعيداً عن الانفصالية والسلبية بعد صدور القرار، باستثناء تصريح هنا و"فشة خلق" هناك، إلا أن هذا لا يكفي في مرحلة كهذه.
فإذا كان في ذهن الحكومة العراقية ان تُقدم لها "مذكرة تفاهم" على تنفيذ القرار 1284 تشابه التفاوض على "مذكرة التفاهم" على القرار 986 أو تلك التي أبرمها الأمين العام مع الحكومة العراقية تنطوي على "صفقة متكاملة"، عليها الاستثمار جدياً كي لا تكرر نمط الاضطرار من دون الاستفادة من زخم المبادرة. عليها الكف عن التصلب والتشدد والتصرف وكأن العراق اليوم لاعب أساسي يمتلك أوراق الفرض والاملاء. إن العراق في حاجة اليوم إلى التواضع والاعتراف بحجمه على الساحتين الاقليمية والدولية. إنه في حاجة إلى الصبر وتكديس مبادرات حسن النية بلا توقع المردود المباشر. هكذا يبدأ في التعافي وليس بالشروط المسبقة.
ذلك ان معادلة الحوافز والمكافآت ليست ذات اتجاه واحد في هذه المرحلة. إنها متعددة الاتجاهات.
كما ان انضاج الحوار يتطلب ليس القبوع في انتظار ان يبادر الآخرون به، بل السعي الحثيث وراءه وابداء الاستعداد للعمل الجدي نحو اكمال ملف نزع السلاح والانتقال إلى الرقابة الدائمة. وقد يكون رئيس "انموفيك" هانز بليكس سبيلاً عملياً إلى ازالة الغموض ووضع الخريطة إلى استكمال ملف السلاح وخلاص العراق من العقوبات.
قد يقال إن الولايات المتحدة "شيطنت" الرئيس العراقي صدام حسين إلى درجة لا عودة عنها، أو ان السياسة الأميركية قائمة على استمرار الحصار تحت أي ظرف كان. لكن في السياسة لا شيء دائم إلى الأبد، وفي السياسة ظروف مؤاتية للاستثمار على المدى القريب أو البعيد. في السياسة تتلاقى المصالح والضغوط أحياناً بما يسمح بتغيير هادئ فيها بعيداً عن الشعارات ومكبرات الصوت والمزايدات.
اليوم في مجلس الأمن تنعقد جلسة علنية للبحث في الوضع الإنساني في العراق، ومن المتوقع ان تسمح الولايات المتحدة برفع السقف عن قطع الغيار النفطية ورفع التعليق عن بعض القيود. هذه مرونة بغض النظر عن التصلب في رفض فتح الجلسة لمشاركة الوكالات المختصة. والأسبوع المقبل سيبحث ملف المفقودين والأسرى حيث يمكن لبغداد ان تبحث عن وسيلة لمبادرة إنسانية سيكون لها زخم سياسي سيما وان المكلف بالملف السفير يوري فورنتسوف، ديبلوماسي قدير يعرف الملف العراقي، إذ أنه مثل روسيا في مجلس الأمن لسنوات قبل أن يخدم سفيراً لدى واشنطن.
فلا التشنج ولا التقاعص أتى بفائدة على العراق. وهذه فترة مراجعة يجب على الجميع، بلا استثناء، الاستفادة منها لقراءة متمعنة في الخيارات والمرونة وزخم المبادرات، فالوضع الراهن سيستمر إلى خريف الانتخابات ما لم تبرز مفاجأة. ولا حاجة بالعراق إلى مآسي وضعه الراهن لسنوات. وفي بغداد مفاتيح عدة لتوسيع الآفاق، إذا شاءت.