اجراءات صارمة لوقف الخطف ولا صفقة عسكرية بين اليمن و روسيا . علي صالح ل"الحياة": ايران انتقلت الى عصر الدولة وعلى العراق التجاوب مع جهود رفع الحصار

أكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ان زيارته للولايات المتحدة بعد ايام مهمة على صعيد تطوير العلاقات الثنائية، معتبراً ان محادثاته مع الرئيس بيل كلينتون ستفتح امامها آفاقاً واسعة.
وشدد الرئيس علي صالح في حديث الى "الحياة" على اهمية التضامن العربي وانتظام عقد القمة العربية سنوياً، مؤكداً ان لجنة عربية تضم عدداً من وزراء الخارجية تبحث في اقتراح يمني بهذا الخصوص، وكانت شُكلت في المؤتمر الوزاري الذي عُقد في بيروت اخيراً.
وحض الرئيس اليمني على رفع الحصار عن الشعب العراقي، داعياً القيادة العراقية الى التعاون والتجاوب مع الجهود العربية والاقليمية والدولية التي تحاول مساعدة العراق على تجاوز الحصار.
واشار الى ان الحكومة اليمنية ليست لديها مخاوف من شروط البنك الدولي المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية، لافتاً الى انها قررت تحرير بعض اسعار السلع في اطار برنامجها. وذكر انه يسعى الى تحقيق اجماع وطني حول رفع اسعار الديزل والغاز.
ونبّه الى "اجراءات حاسمة" تعمل الحكومة لتنفيذها من اجل ترسيخ الامن والاستقرار ومحاربة جرائم الخطف والتفجير، معتبراً ان مرتكبي هذه الاعمال "عناصر مأجورة تتسلم ثمن ما تقوم به من اضرار بمصلحة الوطن" ومرتبطة ب"بعض العناصر الانفصالية التي تحرك او تدفع".
واكد ان ليست هناك قطيعة مع الحزب الاشتراكي اليمني واحزاب المعارضة الاخرى، مشدداً على ان العودة الى ما قبل حرب 1994، أمر مرفوض ولا قبول لأي حوار يشترط "نسف الديموقراطية والتعددية والدستور من خلال العودة الى السلطة وتقاسمها".
ووصف علي صالح العلاقة مع التجمع اليمني للاصلاح بأنها جيدة، نافياً وجود خلافات تؤدي الى مخاوف على مستقبل هذه العلاقة.
كما نفى ان تكون زيارة وفد عسكري يمني لموسكو استهدفت ابرام صفقة عسكرية، ورأى ان ايران انتقلت من عصر الثورة الى عصر الدولة.
وهنا نص الحديث:
فخامة الرئيس، بعد أيام ستقومون بجولة تشمل كندا والولايات المتحدة وايطاليا. ما الذي تتوقعون من هذه الجولة؟ وما هي الموضوعات التي ستبحث فيها مع قادة تلك الدول؟
- الزيارة للبلدان الثلاثة ستستهدف في المقام الاول تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك مع تلك البلدان. وهي علاقات جيدة وتتطور باستمرار، وهناك تعاون مشترك واستثمارات جيدة لتلك الدول في اليمن، وعلى وجه خاص في مجال النفط والغاز والمعادن. كما سيتم خلال الزيارة البحث مع المسؤولين الكنديين والاميركيين وفي مقدمهم الرئيس بيل كلينتون وكذلك المسؤولين في ايطاليا، في القضايا والمستجدات الراهنة في المنطقة وفي مقدمها تطورات مسيرة السلام والأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الافريقي وموضوع أمن البحر الاحمر، اضافة الى الكثير من القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم تبادل وجهات النظر فيها، بما من شأنه خدمة السلام العالمي.
كيف تقوّمون علاقتكم بالولايات المتحدة في الوقت الحاضر؟ وهل يقدّم اليكم الاميركيون اي دعم؟
- كما قلت سابقاً العلاقات جيدة وتنمو باستمرار، والزيارة ستعزّزها وتفتح امامها آفاقاً واسعة للتطور، اما بالنسبة الى الدعم فالأصدقاء الاميركيون يدعمون مسيرة الديموقراطية والتنمية في اليمن.
القمة العربية
أين صارت المساعي اليمنية من اجل تعديل ميثاق جامعة الدول العربية وايجاد آلية لانعقاد القمة العربية في شكل دوري منتظم؟ وما الهدف من تقديم تلك المبادرة من جانب اليمن؟
- في الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد في بيروت شكلت لجنة من عدد من الوزراء من مصر وتونس وسورية واليمن وعمان، للبحث في المشروع اليمني الخاص بعملية تفعيل دور الجامعة وانتظام عقد القمة العربية في شكل دوري. وليس لليمن اي هدف من تقديم مثل هذه المبادرة سوى خدمة التضامن العربي والعمل القومي المشترك. نحن في اليمن نرى ضرورة عقد القمة بانتظام أسوة بالتجمعات الاقليمية الاخرى، سواء القمة الافريقية او الاوروبية او الآسيوية وغيرها، لأن من شأن ذلك ان يتيح المجال امام القادة العرب للالتقاء ومناقشة القضايا العربية بروح اخوية مسؤولة تكفل تجاوز الخلافات والخروج برؤية موحدة وموقف موحّد من التطورات والمستجدات التي تهمّ الأمة، لأن التباعد بين الأشقاء يتيح المجال امام المتربصين بالعلاقات العربية - العربية لإيجاد هوة تعمّق الخلاف وتزرع الشقاق كي تظل الأمة تعيش حال الضعف والوهن، وعدم القدرة على التأثير في مجريات الاحداث من حولها، ومواجهة التحديات المفروضة عليها.
هل تعتقدون بأن القمة العربية ستنعقد؟
- بالتأكيد. وانا فهمت من اخي الرئيس المصري محمد حسني مبارك انه يجري تشاوراً مع عدد من قادة الأقطار العربية للتحضير لهذه القمة.
ما هو في رأيك العائق امام انعقاد هذه القمة؟
- بالنسبة الينا في اليمن ليس لدينا اي تفسير لعدم انعقاد القمة.
ولكن ما هي الأسباب في اعتقادكم؟
- لا يوجد اي تفسير، ولكن ربما رأى بعض الاقطار الشقيقة ان عقد القمة في الوقت الحاضر سيزيد الشرخ او الانقسام. وهذا في نظري غير صحيح، بل العكس. نحن في اليمن نرى ان عقد القمة سيتيح الفرصة لالتقاء الأشقاء بعضهم مع بعض لتجاوز الوضع الحالي وحلّ الخلافات، وبالتالي تعزيز التضامن بين الاشقاء.
هل المشكلة هي مشكلة حضور العراق القمة؟
- انا لا اعتقد ذلك. وسمعنا من كل الأقطار العربية، بما فيها الكويت، انها مستعدة لأن تشارك في قمة يحضرها العراق.
مستقبل العراق
كيف ترون مستقبل الوضع في العراق؟ اذا انجزت التسوية على المسارين السوري والفلسطيني، وطبّعت اميركا العلاقات مع ايران... هل سيظل العراق وحده محاصراً ومنبوذاً في المنطقة؟
- لا يستطيع احد ان يعزل العراق عن الجسد العربي، فهو حاضر وموجود على رغم الحصار، وما يعانيه من مشاكل نتيجة ذلك الحصار. انه موجود داخل المجموعة العربية كقطر فاعل مثله مثل اي قطر عربي آخر، ولا أحد يستطيع ان يعزله.
هل يستطيع العرب الضغط على اميركا لتغيير موقفها وإنهاء الحصار على العراق؟
- المفروض ان يكون العرب مبادرين الى انهاء معاناة الشعب العراقي نتيجة استمرار فرض الحصار عليه، وعودة العراق عضواً فاعلاً في المجموعة الدولية. ولكن يبدو ان مبادرات كهذه تأتي في الوقت الحالي من بعض الدول الاجنبية لإعادة العراق الى المجتمع الدولي، وستكون بذلك سبّاقة في هذا الشأن، اما العرب فإنهم المتأخرون عن ذلك، لأن مصالح الدول الاجنبية كثيرة في العراق، سواء في مجال النفط او المعادن او اعادة البناء. لهذا فإن تلك الدول الاجنبية تتحرك باتجاهه، ومنها فرنسا والصين وروسيا وايطاليا. كثير من الدول يتحرك الآن باتجاه العراق.
ولكن كلما كان هناك تحرك ايجابي عربي او اجنبي باتجاه العراق فإن النظام في بغداد لا يساعد تلك المبادرات التي تسعى الى تخفيف الحظر، مثلما حصل العام الماضي عندما ارتفع بعض الدعوات العربية من اجل فكّ الحصار، اذ ردّ النظام بجملة انتقادات لكل دول الخليج، بمعنى ان النظام لا يساعد. فما رأيكم؟
- نحن نتطلع ونأمل من الاشقاء في العراق التعاون والتجاوب مع التحرك الاوروبي وأي دعوة عربية لرأب الصدع معه، وان يكون عضواً فعالاً في المجموعة العربية والاسلامية وفي المجتمع الدولي.
هل يمكن، اذا تمت التسوية في الشرق الاوسط، ان يقوم نظام اقليمي أمني في المنطقة من دون العراق او ايران؟ وكيف تتصورون ان يكون النظام الاقليمي في المنطقة؟
- النظام الاقليمي الأمني في المنطقة ينبغي ان يكون في إطار الأسرة الدولية، وهو منظومة متكاملة، لأن أي نظام اقليمي انفرادي لن يُكتب له النجاح.
أين موقع اليمن في هذا النظام؟
- اليمن عنصر مهم من عناصر دعم الامن والاستقرار والسلام في المنطقة، وهو مع اي جهود تصبّ في خدمة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كانت هناك احتمالات ان ينضم اليمن الى عضوية مجلس التعاون الخليجي، فما الذي حدث؟
- بالفعل، نحن طلبنا الانضمام الى مجلس التعاون لدول الخليج كونه تجمعاً اقليمياً في المنطقة ونحن جزء لا يتجزأ من المنطقة، ووعدنا الاخوان في المجلس بدرس الطلب. ومع ذلك فإن العلاقات الثنائية مع دول المجلس جيدة ومتميزة، أما مسألة الانضمام الى المجلس فإنها تخص الأخوة في المجلس، اذا قرروا ذلك فنحن نرحّب. ومجلس التعاون الخليجي كغيره من التجمعات العربية امتداد للجامعة العربية، واليمن حاضر سواء كان داخل هذا التجمع او خارجه.
اذا تأخر ردّ مجلس التعاون، هل ستدخلون في تجمعات اخرى؟
- هذا لا يؤثر، سواء دخلنا او لم ندخل.
ولكن يقال ان اليمن يدرس الدخول ضمن مجموعة دول حوض البحر الابيض المتوسط، فما صحة ذلك؟
- بالفعل بحثنا مع الاتحاد الاوروبي في دخول اليمن ضمن مجموعة دول البحر الابيض المتوسط، او ما يسمى آلية برشلونة، وذلك من اجل التعاون الاقتصادي.
كيف ترون الانفتاح الاميركي الاخير على ايران، هل ستعود العلاقات الاميركية - الايرانية الى ما كانت؟
- الانفتاح الاميركي على ايران خطوة ايجابية لكنني لا اعتقد بأن العلاقات بين البلدين ستعود الى ما كانت في الماضي، ايام الشاه، ستكون علاقات مصالح متبادلة.
العلاقات مع السعودية
الى اين وصلت المفاوضات اليمنية - السعودية في مسألة الحدود، وكيف تقوّمون العلاقات بين البلدين؟
- العلاقات بين البلدين ممتازة ومتطورة، وسيشاركنا اشقاؤنا في المملكة العربية السعودية احتفالاتنا بالعيد العاشر للوحدة في 22 ايار مايو على مستوى عالٍ بحسب ما اكدوا لنا. اما بالنسبة الى المفاوضات الحدودية بين البلدين، فإن الشيء الصعب قد تمّ حله، والمشكلة الراهنة هي في ما تبقى من علامات معاهدة الطائف التي لا يجوز البحث فيها مجدداً. فاذا اتفقنا على علامتي جبل ثار ورأس المعوج طبقاً لما حددته معاهدة الطائف وملحقاتها، فإن اتفاقنا مع سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز على خط كومو سيصبح سارياً، أما إذا تعثّر هذا الأمر فإن "تفاهم كومو" سيصبح كأنه لم يتم لأن قضية الحدود منظومة متكاملة.
هل هناك قلق من الشروط التي يفرضها البنك الدولي لرفع الدعم عن الديزل والغاز وبعض السلع في اليمن؟ هل هناك قلق من مشكلة اجتماعية؟
- الحكومة قررت تحرير اسعار بعض السلع في اطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري...
لكنكم أحلتم رسالة الحكومة الموجهة اليكم في هذا الشأن الى المجلس الاستشاري؟
- بالفعل أنا أحلت رسالة الحكومة على المجلس الاستشاري وهيئة رئاسة مجلس النواب والكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، وهي كتلة حزب الغالبية في البرلمان، كما أحلتها على احزاب المعارضة من اجل البحث فيها ودرسها واتخاذ القرار المناسب.
هل تسعون الى تحقيق إجماع عليها؟
- نحن دولة ديموقراطية ودولة مؤسسات، والقرار لا بد ان يكون مدروساً في اطار المؤسسات لأن القرارات اذا كانت تصدر بمرسوم من الرئاسة من دون ان يؤخذ رأي المؤسسات فمعنى ذلك اننا عدنا الى النظام الفردي.
على المؤسسات ان تضطلع بمسؤوليتها وتشارك في صنع القرار، فإذا اجمعت ورأت ان هذا القرار صائب وان هذا الوقت هو الوقت المناسب لاتخاذه، فإن ما تقرره ستتم الموافقة عليه.
ولكن حصول اليمن على دعم المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي، مرهون بتنفيذ مثل هذه الاصلاحات.
- قطعنا شوطاً كبيراً في مجال الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري، والحكومة تدرس شروط البنك الدولي وتتخذ ما هو مناسب وملائم. ان قرار تحرير بعض السلع وربطه برفع الأجور مثلاً لا بد ان يُدرس جيداً وتُدرس الآثار التي ستترتب على ذلك. فإذا كان رفع الدعم عن تلك السلع مثلاً يطاول عامة الناس واذا كان رفع الأجور لن تستفيد منه سوى فئة معينة من المواطنين، هي موظفو الدولة، فما الفائدة؟ اننا نظلم شريحة واسعة من المواطنين وتستفيد شريحة معينة، لهذا لا بد ان يكون الأمر محل درس وتمحيص واتخاذ القرار المناسب ليس خوفاً من حدوث مشاكل وتفادياً للآثار الاجتماعية التي قد يخلفها مثل هذا القرار.
لكن اليمن ملتزم تنفيذ اصلاحات بدأت منذ العام 1995؟
- كما قلت، نحن التزمنا تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري منذ نحو خمس سنوات، وقطعنا فيه شوطاً كبيراً وحقق نتائج لا بأس بها على الصعيد الاقتصادي.
في اطار جهودكم لمعالجة الاوضاع الاقتصادية، ألا ترون ان عمليات خطف الأجانب تؤثر في تلك الجهود، وتترك أثراً سلبياً على السياحة كمورد اقتصادي؟
- السياحة تأثرت بتلك الأعمال، لكننا في صدد معالجة هذه الظاهرة السلبية واتخاذ اجراءات حازمة وقوية ضد مرتكبيها، وهم عناصر مأجورة تتسلم ثمن ما تقوم به من تلك الأعمال السيئة الضارة بمصلحة الوطن. ولكن على رغم ذلك استطاعت الحكومة
ان تنهي كل عمليات الخطف بسلام، من دون إلحاق ضرر بالمخطوفين، عدا حالة واحدة حدثت في أبين وكانت لها ظروفها واهدافها المختلفة.
هل تهادن الحكومة الخاطفين لمراعاة توازنات معينة، مناطقية او غيرها؟
- لا توجد اي مهادنة، والمسألة ليست بمثل هذا التصور، وما يحصل بالضبط انه عندما تتم عملية الخطف نحرص اولاً على سلامة المخطوف والسعي الى اطلاقه من دون ان يلحق به أي أذى، مما يضطرنا في معظم الاحيان الى تقديم الامان او "الوجه" الى من يرتكبون اعمال الخطف، اي لن تتم ملاحقتهم او معاقبتهم، وهذه نقطة ضعف ربما شجعت آخرين على القيام بالخطف. لكننا، كما قلت، في صدد اتخاذ اجراءات حازمة ورادعة لئلا يفلت من يرتكبون مثل هذه الاعمال الاجرامية من العقاب الرادع امام القانون عاجلاً ام آجلاً.
من هي الجهة التي تتهمونها بالوقوف وراء مثل هذه الاعمال؟
- من يقومون بمثل تلك الاعمال التخريبية هم عناصر مأجورة مرتبطة ببعض العناصر الانفصالية في الخارج، ولا يعني ذلك ان هذه العناصر الانفصالية هي التي تحرّك او تدفع.
لمناسبة الحديث عن العناصر الموجودة في الخارج، ما هو العائق من عودتها الى الوطن؟
- نحن لا نمانع في عودتها وليس هناك اي خطر على عودة اي شخص من هؤلاء، وفاتحنا عدداً منهم اكثر من مرة في رغبتهم في العودة وقلنا لهم تفضلوا… لكنهم في حقيقة الامر لن يعودوا لأن لديهم مرتبات مغرية من بعض دول الجوار وهم ليسوا مستعدين، كما يتصورون، للتضحية بها اذا عادوا، مع ان هذه الدول الشقيقة وبحكم معرفتي لن تحرمهم من الحصول على تلك الرواتب اذا عادوا الى وطنهم، لأن هذه الرواتب عندما تُقر لا تُشطب.
كيف تقوّمون وضع المعارضة في الداخل ونشاطاتها؟
- المعارضة تمارس دورها ونشاطاتها طبقاً للدستور والقانون.
ليس هناك اي حوار او تواصل بينكم وبين الحزب الاشتراكي، ما اسباب القطيعة؟
- ليست هناك قطيعة، والتواصل موجود. ربما كان مفهوم بعضهم في الحزب الاشتراكي للحوار انه يعني العودة بالامور الى ما قبل عام 1994، اي العودة الى السلطة او تقاسمها، وهذا نسف للديموقراطية والتعددية والدستور، لأن بعضهم يطرح مفهوماً للمصالحة قوامه ان الوطن لن يكون مستقراً الا اذا كان هو شريكاً اساسياً في السلطة. وهذا مفهوم خاطئ ويتنافى مع الديموقراطية والتعددية ومبدأ الانتخاب واحترام ارادة الشعب عبر صناديق الاقتراع، ومع مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وماذا في شأن الوحدة وما يطرحه بعضهم من أفكار تحت شعار "الجنوب العربي" أو غيره من دعوات انفصالية؟ هل تنزعجون منها؟
- لا ننزعج أبداً، فالوحدة راسخة رسوخ الجبال واستفتي الشعب عليها وجرت في ظل الجمهورية اليمنية انتخابات نيابية عامي 93 و97. وكذلك جرت انتخابات رئاسية، وستجرى انتخابات للسلطة المحلية. والمواطنون في المحافظات الجنوبية يتمتعون في ظل الوحدة بكل الحرية والأمن والطمأنينة. والشعب اليمني في الوطن كله هو الحامي الحقيقي للوحدة وليس الشرطة أو الجيش لأن مصلحة الشعب تكمن في الوحدة.
تجمع الاصلاح
كيف تقوّمون العلاقات بين المؤتمر الشعبي العام وتجمع الاصلاح؟
- العلاقات ممتازة وتحصل في بعض الأحيان تباينات في بعض القضايا لكنها تعالج ويتم التفاهم.
ولكن، قبل فترة وجهت اتهامات الى الاصلاح بأنه كان يقف وراء عملية خطف أحد الأميركيين العاملين في اليمن، بسبب شركة "المنقذ"؟
- وجهت الاتهامات الى عناصر من "شركة المنقذ" تنتمي الى التجمع اليمني للاصلاح، ولم يُتهم التجمع كتنظيم. الصحافة فسرت ذلك بأنه تراشق بين المؤتمر والاصلاح، وهذا غير صحيح.
وكيف ترون العلاقة بين الاصلاح والحكومة؟ هل هي مستقرة؟
- العلاقة جيدة. بالطبع، في بعض الأحيان، تكون للاصلاح كحزب انتقادات أو وجهة نظر في برنامج الحكومة خصوصاً في ما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية، التجمع يعارضها لكن ذلك لا يعني ان العلاقات بين الجانبين سيئة.
كيف يمكن تفسير وجود وفد عسكري يمني في موسكو للبحث في عقد صفقة أسلحة في الوقت الذي تسعون الى مساعدات لدعم الاصلاح الاقتصادي؟
- الوفد العسكري الذي زار موسكو برئاسة وزير الدفاع ذهب تلبية لدعوة وفي اطار تبادل الزيارات والتعاون القائم بين البلدين. هل تعني زيارة أي مسؤول عسكري لأي بلد عقد صفقات أسلحة معه؟! نحن في اليمن استقبلنا الجنرال الأميركي انطوني زيني أكثر من خمس مرات، فهل يعني ذلك اننا عقدنا معه صفقات لشراء طائرات "اف 15" أو "اف 16" أو غيرها من الأسلحة؟ نحن اقتصادنا لا يتحمل عقد مثل هذه الصفقات.
ألن توقعوا صفقة مع موسكو الآن أو مستقبلاً؟
- نحتاج أحياناً الى بعض الذخائر أو قطع الغيار للمعدات والأسلحة التي يمتلكها جيشنا، ولا يُستبعد في المستقبل أن نشتري مثل هذه المتطلبات الضرورية لقواتنا المسلحة.
هل ترسو السفن الأميركية في ميناء عدن؟
- نعم في بعض الأوقات تأتي السفن الأميركية وتتموّن من ميناء عدن.
هل أنتم مستعدون لتوفير قاعدة عسكرية لتقديم تسهيلات الى الأميركيين في عدن؟
- لا اعتقد بأن الولايات المتحدة تحتاج الى ذلك، فلديها ما يكفي من التسهيلات والقواعد في المنطقة.
يقال ان للأميركيين علاقات جيدة مع عدد من الأحزاب في بلدكم، ألا يشكل هذا تدخلاً في شؤونكم الداخلية؟
- للأميركيين علاقات جيدة مع كل الأحزاب اليمنية، ربما باستثناء حزب البعث، وهم يتعاملون مع الاصلاح والاشتراكي في اطار تبادل الخبرات المتصلة بشؤون الانتخابات والممارسة الديموقراطية، ولا يعني ذلك أنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية. الأميركيون كعادتهم يحرصون على أن تكون لديهم في كثير من الدول خيوط مع كل الأطراف والتيارات، وهذا أمر معروف.
الكويت وايران
كيف ترون العلاقات بينكم وبين الكويت في الوقت الحاضر؟
- العلاقات تتحسن كل يوم وتسير نحو الأفضل. نحن نبذل جهوداً والأشقاء في الكويت يبذلون أيضاً جهوداً في هذا المجال.
هل صحيح ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد سيزور صنعاء؟
- نعم سيزورها، ووعد بذلك.
وهل ستزورون الكويت؟
- إن شاء الله، اذا جاءتني دعوة من الكويت فلمَ لا؟
لماذا لم تحاولوا المساعدة في حل مشكلة الأسرى الكويتيين خصوصاً أن لديكم علاقات جيدة مع العراق؟
- لم يُطلب منا ذلك، ولو طَلَب منا اشقاؤنا في الكويت أو الآخرون ذلك، وباستطاعة اليمن أن يفعل شيئاً فإنه لن يتردد وليس لدينا أي مانع.
وكيف تقوّمون علاقتكم بإيران؟
- العلاقات بين اليمن وايران ممتازة، وسأزور طهران قريباً.
كيف تنظرون الى ما يحدث في ايران، هل انتقلت أخيراً من عصر الثورة الى عصر الدولة؟
- بالفعل ايران انتقلت من عصر الثورة الى عصر الدولة، وهذا شيء ايجابي. واستفاد اشقاؤنا في ايران من تجربتهم خلال السنوات العشرين الماضية وهذا جيد.
تتوجهون الى الولايات المتحدة والأكيد أنهم سيطلبون منكم خطوات التطبيع مع اسرائيل، فماذا سيكون موقفكم من ذلك، ومن تطورات مسيرة السلام عموماً؟
- أكدنا مراراً اننا في الجمهورية اليمنية ندعم مسيرة السلام ونرى ان السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق الا باستعادة العرب حقوقهم المشروعة وأراضيهم المحتلة عام 1967، سواء في فلسطين أو هضبة الجولان أو جنوب لبنان. وعندما يتحقق السلام وفقاً لهذه القاعدة العادلة، ليس لدينا مانع في بحث أمر التطبيع مع اسرائيل، ليس بصورة انفرادية أو ثنائية ولكن في اطار الجامعة العربية والقرار العربي الجماعي. وفي الحقيقة ان اسرائيل بحاجة الى الأمن والسلام بقدر حاجة العرب اليهما أيضاً إن لم يكن أكثر.
وإذا كانت اسرائيل بحاجة الى الأمن فإن مصر وسورية والأردن ولبنان وفلسطين بحاجة إليه أيضاً، لذلك فإن الأمن والسلام عمليتان متلازمتان لكل الأطراف على السواء.