نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني اوضح ل "الحياة" أسس مبادرة بلاده لإنهاء الصراع الاريتري - الاثيوبي . باجمال : نحرص على كل جوانب علاقاتنا بالسعودية ويجب الا نربط كل شيء بالمسألة الحدودية

كشف السيد عبدالقادر باجمال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عن أهم نقاط المبادرة اليمنية لحل النزاع بين اريتريا - واثيوبيا، وابعاد التداعيات العسكرية بين البلدين والدافع وراء دعوة الرئيس علي عبدالله صالح حكومتي البلدين الى وقف الحرب والحوار في صنعاء. وأكد في حوار أجرته معه "الحياة" في صنعاء أهمية ان لا تتأثر جوانب العلاقات المتعددة مع السعودية بالمسألة الحدودية، وقال ان التباينات في المفاوضات الحدودية لا يمكن ان تشكل خطراً أمنياً بين البلدين. وتحدث باجمال عن تأثير حوادث الخطف التي يتعرض لها الاجانب في اليمن على علاقات اليمن بالدول التي يتعرض رعاياها لهذه العمليات، وأعلن ان الحكومة اليمنية بدأت تطبيق اجراءات للحد من ظاهرة خطف الاجانب ومعاقبة الخاطفين.
واكد باجمال ان "أبو حمزة المصري" متورط في مخططات بهدف تنفيذ أعمال تخريب وإرهاب في اليمن، مشدداً على حق اليمن في المطالبة بمحاكمته.
هل لنا بداية ان نتعرف على موقف الحكومة اليمنية من الحرب الدائرة بين اريتريا - واثيوبيا؟
- إننا حريصون باستمرار على ان تكون العلاقات اليمنية مع اثيوبيا واريتريا متوازنة وجيدة وليس لدينا مشاعر متناقضة إزاءهما معاً، وفي الأخير اريتريا دولة جارة لنا ونحن متقدمون في علاقاتنا معها وكذلك اثيوبيا، ولا توجد علاقة مع واحدة على حساب الأخرى.
أعلن اليمن وساطته في وقت مبكر لحل النزاع بين الدولتين وذهبتم الى اسمرا وأديس ابابا ثم اندلعت الحرب. ما تفسيركم لهذا التداخل؟
- التدهور الذي حصل في العلاقات الاثيوبية - الاريترية أو في النزاع الحدودي بينهما يرجع في رأيي الى نقطتين رئيسيتين، الأولى تتمثل في طريقة المعالجة الديبلوماسية، أي تحويل المبادرات لحل النزاع الى قرارات بالإعلان عن المبادرات قبل حصولها على الحد الأدنى من الاتفاق الثنائي. وأصبح طرف يتمسك بالمبادرة ان كانت تحمل نقاطاً يراها في صالحه ويرفضها الطرف الآخر، وهذا يغيب الجانب الحواري بين الطرفين للوصول الى اتفاق. أما النقطة الثانية فتكمن في عدم اتاحة الفرصة الكافية للحوار الهادئ من قبل بعض الوسطاء مع طرفي الخلاف، والتوصل معهما الى رؤية تؤدي الى قبول الحوار الثنائي والتفاوض السلمي وهو ما أثار النزاع مجدداً.
هل لنا ان نعرف فحوى المبادرة اليمنية لحل النزاع ووقف الحرب بين اريتريا - واثيوبيا؟
- تنطلق مبادرتنا من عدة بنود أو مبادئ في مقدمها أولاً ضرورة اقرار الطرفين مبدأ حل الخلافات الحدودية بالطرق السلمية عبر المفاوضات المباشرة، وفي حال عدم الاتفاق على الطرفين اللجوء الى التحكيم الدولي.
المبدأ الثاني، أن يعترف الطرفان أنه لا يجوز ان تكون هناك حال حرب قائمة بينهما وهما يتباحثان ويتفاوضان وبالتالي، ومن أجل نزع فتيل الصراع، فإنه لا بد من سحب القوات بعد وقف النار الى مواقع على تاريخ معين يتفق عليه.
المبدأ الثالث، يتعلق بالإدارة التي ستتولى الإشراف على عملية سحب القوات وعملية الإدارة اللاحقة وتتكون من جزءين: الأول ان الانسحاب يتم بإشراف قوات مراقبة اقليمية ليس لها الحق في ان تقرر حقاً أو تبطل إدعاء. ثانياً، أي ادارة ميدانية تكون بصفة موقتة لمدة ستة اشهر بعدها يأتي فريق من منظمة الوحدة الافريقية لتأكيد عملية الانسحاب ومنع أي نشاطات أو استحداثات عسكرية أو تغيير للمعالم، وضمان عملية القيام بترسيم الحدود في وضع أمني مستقر لأن ترسيم الحدود يجب ان يتم في وضع آمن.
المبدأ الرابع للمبادرة اليمنية أنها تؤكد شرعية المعاهدات السابقة حول الحدود بين الدولتين بما يضمن عدم الاجتهاد في شرعية هذه المعاهدات، وفي مقدمها المعاهدات الايطالية لأنها ايطاليا كانت المستعمر الرئيسي للمنطقة ودام استعمارها من 1897 حتى 1941، وهذه الفترة لا يمكن إهمالها، اذ شهدت اتفاقات ومعاهدات في الأعوام 1900 - 1902 و1906 - 1908 وهي تشكل قاعدتين: الأولى خط الحدود، والثانية نظام الرعي والحركة في المنطقة، وما لم تغطه هذه المعاهدات في نهاية المطاف يقوم القانون الدولي بتغطيته. والمهم ان يعلن الطرفان مسبقاً القبول بنتائج التحكيم من دون قيد أو شرط. وهناك أمور أخرى في المبادرة تتعلق بمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وحسن الجوار، ونحن لم نعلن هذه المبادرة من قبل حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه غيرنا.
هل دعوة الرئيس اليمني قبل أيام لممثلين من الحكومتين الاريترية والاثيوبية الى الحوار في صنعاء جاءت على أساس هذه المبادرة أم هناك مستجدات؟
- المستجدات هي اشتعال الحرب. نحن قدمنا المبادرة قبل الحرب بأسابيع وزرت أنا شخصياً كلاً من أديس ابابا- واسمرا، ووجدت تفهماً كاملاً للمساعي اليمنية. والدعوة الأخيرة لفخامة الأخ الرئيس تأتي في هذا الاطار، وتعبيراً عن حرص اليمن على وقف نزيف الدم وإهدار طاقات البلدين لأن الحرب لن تؤدي الى حل النزاع الحدودي.
ما آخر تطورات العلاقات اليمنية - البريطانية بعد طلب اليمن من بريطانيا تسليم "أبو حمزة المصري" زعيم "أنصار الشريعة" في لندن لمحاكمته في اليمن بتهمة تصدير الإرهاب في ضوء حادث خطف السياح الغربيين في أبين، وقتل بعضهم على يد جماعة يقال انها على اتصال ب "أبو حمزة" إضافة الى البريطانيين الثمانية الذين يحاكمون في عدن بتهمة تخطيط اعمال ارهاب في اليمن؟
- أولاً نحن اتخذنا قراراً في الحكومة بأن لا نصب الزيت على النار اكثر مما ينبغي، وبالتالي نحرص على ان تكون علاقتنا مع بريطانيا عادية ومستقرة شأنها شأن العلاقات الأخرى مع أي دولة من الدول. وبطبيعة الحال العلاقات بين الدول تمر على بعض العقبات أو حوادث طارئة أو الاشاعات، ولا يمكن ان تكون هذه العقبات سبباً في نسف جذور العلاقة كاملة، وهذا أمر لا يمكن ان نسمح به مطلقاً ولا اعتقد ان بريطانيا ذات التاريخ الديبلوماسي العريق تسمح بذلك. وفي هذا الجانب أكد لنا الاصدقاء البريطانيون في غير مناسبة ومنها لقاء فخامة الرئيس مع رئيس وزراء بريطانيا توني بلير اثناء تشييع جنازة الملك حسين في عمان أو عبر رسالة بلير الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالكريم الارياني أخيراً، أنهم من جانبهم يتحققون من كل ما يطرح حول ما إذا كان هناك حقاً عمل معاد ومباشر ضد اليمن من داخل بريطانيا، فإنهم سيمنعون هذا العمل الذي يعتبرونه تهديداً لأمن وسلامة الدولة، ونحن قدرنا هذا الموقف لبريطانيا ولا نستطيع ان نذهب أكثر من ذلك إلا في اطار ما تحكم به القوانين السارية. وربما هم في بريطانيا في صدد اصدار قوانين داخلية تتعلق بالتعامل مع قضايا وجود منظمات أو أشخاص في بريطانيا يمارسون منها أعمالاً ارهابية ضد الآخرين، ولا يمكننا إلا ان نحترم قوانينهم كما ان عليهم ان يحترموا قوانيننا.
وعندما طلبنا تسليم "أبو حمزة" فهذا لأنه ضالع بالفعل في عمليات ارهابية تستهدف أمن اليمن واستقراره، ولدينا من الأدلة ما يكفي وأولها اعترافات المتهمين الذين يحاكمون الآن في عدن وفي أبين، واعترافات المدعو أبو حمزة في تصريحاته الاعلامية واضحة وصريحة.
ما هو آخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحد من ظاهرة خطف الاجانب؟
- قبل أيام قرر مجلس الوزراء ان تقوم وزارة الداخلية قريباً جداً بإحالة جميع الملفات التي تشتمل على التحقيقات في قضايا الخطف على النيابة العامة، التي بدأت فعلاً بتسلم الملفات والتحقيقات مع الخاطفين الذين سيحاكمون حضورياً لمن كان حا ضراً وغيابياً للفارين.
جميع القضايا ومن عام 1992؟
- جميع القضايا ومهما كانت وضد من تكون لا يهم. المهم ان القانون سيأخذ مجراه.
ألم تؤثر حوادث الخطف سلباً على علاقات اليمن مع الدول التي يتعرض رعاياها السياح والمقيمون للاختطاف، خصوصاً تلك الدول التي تقدم مساعدات وتتعاون اقتصادياً مع اليمن؟
- هذه الدول تتفهم، يهمها ان يكون رعاياها بسلام وأمن. وهي تعرف ان الحكومة اليمنية لا تقصر في هذا الجانب، وظاهرة الخطف خطيرة ونحن نعمل على الحد منها ومحاربتها وبالتالي يهمنا أولاً سلامة الرهائن المحتجزين لدى الخاطفين وكل الدول سواء هولندا أو بريطانيا أو المانيا، كانت تناشد السلطات اليمنية عدم استخدام القوة لإطلاق الرهائن. وهنا لا بد للدولة ان تبسط هيبتها وهيبة القانون، وهذه الظاهرة يقوم بها أشخاص لا يقدرون انتماءهم لبلدهم وشعبهم ومجتمعهم ولا تهمهم سمعة بلادهم وذرائعهم تغطي علاقات بعض هؤلاء المشبوهة بأطراف خارجية، ونحن بصدد العمل على تنفيذ كل الاجراءات التي تحد من ظاهرة خطف الأجانب.
ماذا تسمي الجماعة التي تطلق على نفسها جيش عدن - أبين الاسلامي؟
- جيش عدن - أبين الاسلامي اتضح انه جيش بيرمنغهام أو حي سوهو في لندن، وليس فيهم لا عدني ولا أبيني وليست لهم علاقة بالإسلام الصحيح والقيم الاسلامية الحميدة. باختصار، تبين ان هذا الجيش مهزلة وسخف حقيقي وأرسل الى اليمن كما ترسل الطرود البريدية، واليمن قادر على مواجهته بصرامة.
الأزمة مع العراق
إثر دعوة اليمن الى قمة عربية لمناقشة الهجوم الاميركي - البريطاني الأخير على العراق وبعد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اتهم العراق اليمن ودولاً عربية بالتآمر عليه، هل يعني ذلك وجود أزمة في العلاقات اليمنية - العراقية؟
- لا توجد بيننا وبين العراق أزمة ولا توجد بيننا وبين أي دولة عربية أزمة في العلاقات، لأنه لا توجد عناصر الأزمة ولا يمكن ان يرفع التباين في وجهات النظر في أي قضية الى درجة الأزمة، لأن مثل هذا التوجه خطر يهدد علاقات الدول العربية ولن نسمح به. ظروف العراق والاشقاء العراقيين تختلف عن ظروفنا، هم يتشددون في تفهم الآخرين، ولكن لا يعني ان يكون رد الفعل أزمة في العلاقات. نحن نتفهم ظروفهم تماماً ونحن لا نعترف بأزمات بين الاشقاء. حتى مع الكويت لا توجد أزمة، وسفارة الكويت موجودة في صنعاء وفيها قائم بالأعمال، ويمكن ان نعترف بوجود سوء فهم هنا أو هناك وندعي اننا قادرون على السيطرة علىه اليوم أو غداً.
هل تراجعت الحكومة اليمنية عن دعوتها الى عقد قمة عربية، وهل انتم مع من يطرح عقد القمة بعد الانتخابات الاسرائيلية؟
- نحن نؤمن بأن القمة العربية مهمة وما زلنا بحاجة اليها لأن جعبة الاحداث لا تزال مليئة بالكثير في المنطقة العربية.
هناك بؤر للتوتر وبؤر للمشاكل ستظل قائمة وربما نضطر في المستقبل الى عقد قمة عربية بصورة دائمة في بعض الحالات، فلماذا نتحسس أو يتحسس بعضنا من الدعوة الى عقد قمة عربية؟
في ما يتعلق باقتراح عقد القمة العربية بعد الانتخابات الاسرائيلية، هذا اقتراح مطروح فعلاً واعتقد ان من الأشياء التي نراعيها الجانب المتعلق بالسلام بين العرب واسرائيل، لأن القمة ليس مطلوباً منها معالجة قضية العراق، وما دام هناك طرف آخر اسرائيل في صراع مع العرب فينبغي ان تعالج المشكلة معه وفق معايير واضحة، اذ ينبغي ايضاً ان نعرف توجه حكومة اسرائيل القادمة وان ندرك توجهات الطرف الاسرائيلي بوضوح، وقضية السلام تهمنا كعرب وبالتالي كيف ومع من سنحدد مواقفنا من اسرائيل. ونحن لا نريد ان تكون القمة إن عقدت حالياً مادة دعائية لطرف معين في الانتخابات الاسرائيلية، فلماذا نمنحهم هذه الفرصة في الوقت الذي نحن بحاجة للعناصر المؤيدة في اسرائيل للسلام الكامل والعادل، ولا قبول للمزايدة في هذه القضية. ولكن ايضاً وضعنا العربي بحاجة حالياً الى المعالجة الهادئة ولا يعني مبرر "التحضير الجيد" للقمة ان نجعل منه شماعة لعرقلة انعقادها، لأن القمة تكون نتاجاً لحركة عربية جيدة بين العرب لإصلاح أمورهم بصورة مستمرة.
هل تعني ان القمة غير مطروحة حالياً؟
- لا، أبداً الدعوة الى القمة وجهها الرئيس علي عبدالله صالح وأخوه الشيخ زايد بن سلطان وايدتهما معظم الدول العربية، ثم جاء الاجتماع الاستشاري لوزراء الخارجية وأكد هذا الجانب، وقال انه ينبغي ان تجرى مشاورات حول القمة، ومعناه ان الدعوة لا تزال قائمة والمبادرة موجودة وما على اليمن ودولة الامارات الا الاستمرار في التنسيق بينهما وان يبحثا مجدداً في الآليات التي تؤدي الى عقد القمة وتجنيب الوضع العربي والتضامن العربي المزيد من التدهور والانتكاسات.
العلاقات مع اميركا
هل كانت لزيارة مساعد نائب وزيرة الخارجية الاميركية رولاند ليومن الى صنعاء نتائج معينة في عمل مسار العلاقات اليمنية - الاميركية؟
- المسؤول الأميركي جاء في زيارة هدفها ما يسمى بالمشاورات بين الحكومتين، وعلى كل حال أهم النتائج الاتفاق المشترك على ان يكون بيننا وبين الاميركيين حوار استراتيجي. نحن طرحنا الفكرة وهم رحبوا بها. نتناول فيه قضايا كبيرة واستراتيجية تتعلق بموقع اليمن في هذه المنطقة ودورنا معاً في خلق عوامل التعاون، وحتى لا تفهم مواقف اليمن في لحظات معينة بطريقة عاطفية معينة أو تفسر تفسيراً مختلفاً وعلى غير ما نحن نؤمن به فكرياً وعملياً. واعتقد ان الاميركيين يحبذون مثل هذا الحوار ويشجعونه الى حد كبير.
الحدود مع السعودية
ما آخر تطورات التفاوض بين اليمن والمملكة العربية السعودية على ترسيم الحدود بينهما؟
- الحقيقة ان البلدين والقيادتين السياسيتين على تواصل مستمر وكل منهما يحرص على ان يكون هناك حل نهائي لمسألة ترسيم الحدود بين البلدين، ولم يتوقف هذا التواصل ومناقشة المسائل المعلقة والمتعلقة بالموضوع الحدودي وتبادل الرأي عبر الاتصالات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين، بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الفرص لكي نصل معاً الى اتفاق نهائي في هذا الجانب.
هل لا زالت هناك خلافات حول المسألة الحدودية تؤثر في العلاقات الثنائية في جوانبها الأخرى؟
- أعتقد ان قضية الحدود حساسة ولا بد من التباين في وجهات النظر والآراء أثناء المفاوضات، وهذا أمر بديهي ونحن ندرك ان من المهم ان لا ترتبط الجوانب الأخرى للعلاقات الثنائية بمسألة الحدود، خصوصاً ان هذه القضية مضى عليها أكثر من 60 عاماً منذ معاهدة الطائف عام 1934. ولا شك ان المصالح المشتركة تزيل أي حواجز في العلاقات، ونحرص على ان يأخذ كل جانب من جوانب العلاقات الثنائية مجراه لأن حركة الحياة لا تتوقف وهي واسعة ولا يجب ان نربط كل شيء بالمسألة الحدودية.
هل هناك نيات يمنية أو سعودية للجوء الى التحكيم لحل القضية الحدودية؟
- أكرر انه يجب ان نتعامل مع هذه القضايا بشكل هادئ وطبيعي وان نعتبرها نقطة ساخنة دائماً وابداً، ولدينا معاهدة الطائف كمرجعية وهي نصت على حق أي طرف في اللجوء الى التحكيم، لكننا نرى أن المفاوضات القائمة بيننا والاشقاء في المملكة لم تصل بعد الى طريق مسدود، فما زالت جارية حتى وان كانت بطيئة لكنها مستمرة، واللجان المشتركة تواصل أعمالها في مواعيدها.
ما هي آخر النتائج التي توصلت الىها اللجان المشتركة؟
- اللجان المشتركة اتخذت قرارها بمواصلة اعمالها واللجنة الفنية الخاصة بتجديد العلاقات الحدودية المنصوص عليها في معاهدة الطائف قررت هي الأخرى مواصلة أعمالها حتى النهاية، وهي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب.
أنا أعتقد أن جسور الثقة قائمة بين بلدينا، بل أنا على قناعة أنه يفترض بدولتين جارتين لهما روابط تاريخية عريقة مثل اليمن والسعودية ان تبرهن كل منهما للأخرى حرصها على أمن وسلامة الدولة الجارة. والتباين في المفاوضات الحدودية لا يمكن ان يؤدي الى خلافات ومشاكل أمنية أو قطيعة بين البلدين اللذين تربطهما علاقة بهذا الرسوخ، غير انها تبقى معلقة خصوصاً انه لا يمكن الفصل في قضايا ترسيم الحدود لأنها لن تتم إلا بصورة متكاملة وبشكل كامل من أقصاها الى اقصاها، سواء تلك التي حددتها معاهدة الطائف عام 1934 أو تلك التي يمكن الاتفاق عليها بطرق ودية وأخوية ومن دون مشاكل. كما أعتقد ان الحرص على أمن وسلامة كل بلد من البلد الآخر الدائم والمستمر يعتبر أحد الأسس لتأمين الثقة وتناميها، وكلما كان هناك تنسيق مستمر كلما كان التعاون مستمراً.