وافقت السلطة الفلسطينية على خرائط الانسحاب الاسرائيلي للمرحلة الثالثة من النبضة الثانية بنسبة 1،6 في المئة على رغم انها لا تشمل قرى فلسطينية محاذية لمدينة القدسالمحتلة، بعدما نجح رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك باستعادة ثقة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في نياته الى حد كبير. ويرى الفلسطينيون أن ما اتفق عليه عرفات وباراك، اضافة الى ما تم التوصل اليه من "تفاهمات" بين مبعوثين فلسطينيين واسرائيليين عبر اتصالات سرية خلال الاسابيع الماضية، يوفر أرضية مناسبة للجانب الفلسطيني كي يتوجه الى واشنطن في العشرين من الشهر الجاري للشروع في مفاوضات "مكثفة" على محوري المرحلة الانتقالية بشقها الاهم، وهو المرحلة الثالثة والاخيرة من الانسحاب الاسرائيلي وفقا لما نصت عليه اتفاقات اوسلو، ومفاوضات "التسوية النهائية" التي ستستمر عشرة ايام على الاقل بحضور ومشاركة أميركيين فاعلين "عن كثب". ووفقاً لما رشح من مصادر قريبة من صانعي القرار الفلسطيني يعول الفلسطينيون على ما سيحصلون عليه في هذه المفاوضات، ولذلك تم "غض النظر" عن تراجع باراك الاخير في ما يتعلق بتسليم بلدة عناتا القريبة من القدس خلال المرحلة المقبلة من الانسحاب. وتقول المصادر ذاتها ان لدى السلطة الفلسطينية مخاوف من أن "تتفسخ" حكومة باراك الائتلافية بعد تصاعد اصوات اليمين المشاركة في هذا الائتلاف في الاونة الاخيرة خصوصاً أن ثلاثة وزراء من احزاب "المفدال" و"يسرائيل بعليا" و"شاس" صوتوا أمس الاربعاء ضد الانسحاب حتى بعد التعديل الذي اجراه باراك في اللحظة قبل الاخيرة التي سبقت عملية التصويت داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية. ونقل عن باراك قوله لعرفات خلال قمة "غراند بارك" في رام الله: "ادرك تماما انك لن تضطر الى السير الى منتصف الطريق معنا، واننا سنقطع أكثر من نصف الطريق" وأن الدولة الفلسطينية العتيدة - عندما يتم الاعلان عنها - ستكون على "نسبة معقولة" من الاراضي الفلسطينية، وأن المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار ستضمن هذا. كما حصل عرفات على "تفهم اسرائيلي" لطلبه ان لا يتجاوز الموعد النهائي للتوصل الى "تسوية" الثالث عشر من شهر ايلول سبتمبر المقبل. وحصل باراك على هذه التعهدات في حضور الرئيس المصري حسني مبارك ودنيس روس ممثلاً عن الادارة الاميركية. وفي انتظار دور اميركي فاعل في واشنطن، بعد عطلة العيد، قرر الفلسطينيون على ما يبدو "تحصيل ما يمكن تحصيله" في الوقت الحاضر.