كان آخر عمل لوزير النقل اسحق موردخاي في السادس من هذا الشهر، قبل انفجار الفضيحة الجنسية حوله، زيارته الجولان وتصريحه هناك ان لا عودة الى خطوط الرابع من حزيران يونيو 1967. ولم يسقط التطرف السياسي الوزير، وانما أسقطه التطرف الجنسي، فهو حتى لو خرج بريئاً من اتهام سكرتيرة شابة له بالاعتداء عليها، فإن اصابع الشك ستظل تشير اليه. وكلمة "فضيحة" لها المعنى نفسه بالعربية والعبرية، وسيجد وزير النقل الحالي ووزير الدفاع والخارجية السابق، وقبل ذلك رئيس الاركان، ان سجله السياسي والعسكري هذا لا يكفي لحمايته من اتهامات بنت سُئلت امام جهاز اكتشاف الكذب: - هل وضع الوزير موردخاي يده تحت قميصك ولمس بطنك قبل شهرين؟ - هل عانقك الوزير موردخاي قبل تركك مكتبه في تل ابيب في 18 شباط فبراير؟ - هل رفعك الوزير موردخاي من مقعدك وضمّك اليه في مكتبه في تل ابيب؟ - هل جرّك الوزير موردخاي الى أريكة وداعب شعرك ووجهك؟ وكان ردّ البنت في كل مرة "نعم" وأظهر الجهاز انها لم تكذب. أنصار موردخاي قالوا انه وبّخها فبكت، لذلك اتصل بها بعد ذلك وانها زعمت انه تحرّش بها انتقاماً منه. الوزير موردخاي، وهو من أصل عراقي كردي، نفى التهمة نفياً قاطعاً وطالب بتحقيق سريع وفعّال. وبانتظار نتائج التحقيق وقرار الاتهام المتوقع، ركّزت الصحف الاسرائيلية نفسها على فضائح موردخاي وغيره. موردخاي اتُهم سنة 1984 بأنه قتل ثلاثة "ارهابيين" فدائيين معتقلين عندما كان برتبة بريغادير جنرال. ثم تبين ان الأمن الداخلي قتلهم وحاول إلصاق التهمة بالعسكر. وهو اتُهم السنة الماضية بضرب زوجته كوخي، إلا انها نفت ذلك. واتُهم قبل ذلك باعتداء في ما عُرف باسم "حادث الباص 200" وسرت إشاعة بوجود جريمة قتل، الا انها انتهت بتكسير عظام. ويبدو ان كل الفضائح الخاصة بموردخاي سببها الغضب والاعتداء لا الفساد. واتُهم اسحق رابين يوماً بأنه سكير لا يصلح لرئاسة الوزارة. وسرت سنة 1981 شائعات عن ان شمعون بيريز أمّه عربية، وانه يملك أسهماً في شركة حكومية ما أدى الى خسارته الانتخابات أمام مناحيم بيغن. والرئيس عيزرا وايزمان متهم بتلقي هدايا نقدية من اصدقاء من اصحاب الملايين، والارجح ان يُحاكم. أما بنيامين نتانياهو فيتوقع ان يصدر قرار اتهام ضده وضد زوجته بتهمة سرقة هدايا لرئيس الوزراء كان يُفترض ان تبقى للحكومة بعده، واستغلال مركزه لإجراء أعمال تصليح وصيانة خاصة على حساب الدولة. ورئيس الوزراء ايهود باراك نفسه مُتهم بتلقي تبرعات غير قانونية خلال حملة الانتخابات الاخيرة. ويواجه التهمة نفسها موردخاي ونائبه آمنون ليبكين شاحاك من حزب المركز. والنتيجة ان هذا الحزب في طريق الانهيار، وهناك تكهنات عن انتقال ثلاثة من اعضائه الى حزب اسرائيل الواحدة، وانتقال اثنين آخرين الى ليكود. إذا دين موردخاي بالتحرّش الجنسي، فهو يواجه السجن حتى ثلاث سنوات، وإذا دين بارتكاب افعال شائنة فهو يواجه حكماً بين سبع سنوات وعشر سنوات. أما إذا دين بالابتزاز، وهي تهمة سببها الزعم ان موظفين في مكتبه هددوا البنت، فهو يواجه حكماً بالسجن أقصاه تسع سنوات. ولكن حتى في حال عدم الإدانة فالأرجح ان تكون القضية نهاية موردخاي سياسياً لأن القانون الاسرائيلي غير واضح، وقد طُرد ثير غاليلي من مركز رفيع في الجيش من دون ان يواجه تهمة جنائية، فقد قررت المحكمة العليا ان تهمة الاعتداء على مجندات تمنع المتهم من القيام بأعمال تنطوي على مسؤوليات كبيرة. لذلك لم يكن غريباً ان يقول دان مريدور، أحد أركان حزب موردخاي، بالعربية انه لم يعد حزب المركز بل خربة المركز. مريدور كان وزيراً للمال مع بنيامين نتانياهو واستقال سنة 1997 بعد خلاف مع رئيس الوزراء، لذلك توقع المراقبون ان يعود الى ليكود مع عضو آخر هو رون ميلو، رئيس بلدية تل ابيب. وفي حين يقول العربي ان الفضائح الاسرائيلية تُظهر ان المؤسسة السياسية فاسدة حتى العظم، وهو صحيح، الا انه لا يقول ان التحقيق في الفساد يظهر شفافية ومحاسبة ومساواة بين حاكم ومحكوم كلها من مستوى غير متوافر في الدول العربية.
