تعكف الحكومة السعودية على دمج أعمال البعثتين الأميركية والفرنسية المختصتين بعمليات المسح الجيولوجي والتنقيب والكشف عن المعادن في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التي انشئت بقرار من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي، تمهيداً لبدء عملها مطلع السنة المقبلة. وقال الدكتور محمد توفيق، رئيس الهيئة المكلف والمسؤول عن ترتيب عمليات الدمج وتأسيس الهيئة، إن هناك أربع جهات أساسية تتبع أعمال الهيئة هي: النظام المالي للبعثتين، وإدارة البحث والتنقيب في وكالة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول في جدة، وإدارة المساحة الجيولوجية في وزارة البترول في الرياض، وإدارة الرصد الزلزالي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا. وأضاف توفيق ل"الحياة" ان الهيئة ستأخذ شكل المؤسسات العامة في الدولة وسيترتب على ذلك استقلاليتها من الناحيتين المالية والإدارية وسيختص عملها بمجالات المسح الجيولوجي والتنقيب والكشف عن الثروة المعدنية في المناطق البرية والبحرية من السعودية ومن ثم العمل على استقطاب شركات التعدين للاستثمار فيها. وأفاد ان الهيئة ستكون على علاقة مباشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية، إضافة إلى علاقتها بشركة "معادن" السعودية. وتوقع توفيق أن تبدأ الهيئة عملها مطلع السنة المقبلة بعد انتهائها من اتمام عمليات الدمج وتسوية الشؤون الإدارية والمالية لهذه العمليات. ويسبق ذلك إنهاء عقد البعثتين الأميركية والفرنسية نهاية السنة الجارية، ما يسهل من أمر إلغائها ودمج عملياتها في الهيئة. يشار إلى ان البعثة الأميركية هي أول من بدأ أعمال المسح والتنقيب والكشف عن المعادن منذ عام 1944 تحت مظلة "البعثة الجيولوجية الأميركية" التي انبثقت منها في ما بعد "البعثة الجيولوجية الأميركية" بموجب اتفاق أبرم في أيلول سبتمبر 1963 بين السعودية والولايات المتحدة. أما البعثة الفرنسية فمارست نشاطها الجيولوجي في السعودية منذ كانون الأول ديسمبر 1964 وفقاً لاتفاق بين الحكومتين السعودية والفرنسية.