بدأ عدد من النواب، منذ الجمعة الماضي، بتوقيع عريضة تطالب بإحال ملاحقة الوزير السابق فؤاد السنيورة في قضية محرقة النفايات في برج حمود، على المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتألف من 7 نواب و8 من كبار القضاة وتتخذ قراراته بغالبية 10 اصوات، بدلاً من الملاحقة الجارية الآن من جانب النيابة العامة المالية التي ادعت عليه بالتسبب باهدار مال عام، عبر شروعه في تسديد المبلغ المتوجب للحكومة الايطالية قبل اقرار قانون صرف الاموال، ثمناً لمعدات المحرقة في المجلس النيابي. وكان الادعاء على السنيورة بالجنحة في هذه القضية التي تمّ فيها الادعاء على النائب المرفوعة حصانته حبيب الحكيم، بجناية اهدار اموال وتزوير مستندات، والذي أوقف وما زال موقوفاً، فيما السنيورة بقي طليقاً. وعلمت "الحياة" ان النواب الذين وقعوا العريضة هم من كتلتي رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والنائب وليد جنبلاط، وحلفاء في البقاع والشمال، فناهز عددهم ال40. وفيما جمعت التواقيع بعيداً من الأضواء وفي ظل تكتم على نص العريضة، قالت مصادر نيابية ل"الحياة" ان النص استند الى المادة ال70 من الدستور التي تنص على محاكمة الوزراء، وصدور قرار الاتهام بغالبية الثلثين النيابية، والى مادة في القانون المتعلق بهذه المحاكمات توجب جمع تواقيع خمس اعضاء المجلس النيابي لطرح القضية على هيئته العامة، واذ تجاوز عدد الموقّعين هذه النسبة، فإن تبرير بعض النواب الموقعين عليها كان أنها لا تشمل النائب حكيم، لان الحصانة رفعت من أجل اجازة ملاحقته أمام المحاكم العادية، وان الهدف منها تدارك ما حصل حتى الآن على الصعيد القضائي، اذ ان السنيورة استدعي في قضية حكيم كشاهد، ثم ادّعي عليه بعد الاستماع الى افادته التي أشار فيها الى أنه عدّل في المطالب الايطالية لتسديد المبلغ المتوجب ثمناً لمعدات المحرقة، عبر البروتوكول الايطالي الذي كان معقوداً بين الدولتين، فخفض 11 مليون دولار اميركي من الثمن الذي كان اتحاد بلديات المتن اتفق مع الجانب الايطالي عليه، ومدد التسديد على 35 سنة منها 24 سنة سماحاً بفائدة نصف في المئة بدلاً من واحد. وأوضحت مصادر في كتلة الحريري ان سبب توقيع العريضة بعيداً من الاضواء "تجنب استفزاز أي فريق، وتأكيد حصانة الوزراء التي يحميها القانون والدستور اذا وجبت ملاحقتهم... فتسلك مسلكها القانوني".
