تستأنف الهيئة المشتركة لمكتب المجلس النيابي اللبناني ولجنة الإدارة والعدل النظر في طلب النيابة العامة التمييزية رفع الحصانة عن نائب المتن الشمالي حبيب حكيم للتحقيق معه في ملف محرقة برج حمود، وسط معلومات تشير الى أن النائب المعني سيحضر للمرة الأولى الاجتماع للوقوف على رأيه في التهم الموجهة اليه. يأتي اجتماع الهيئة المشتركة للمجلس ولجنة الإدارة، وهو الثالث برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعدما زودتها النيابة العامة التمييزية مجموعة من المستندات والوثائق اعتبرتها ضرورية لاستكمال الملف، ومنها: - نص شكوى قضائية تقدم بها حكيم، يوم كان رئيساً لاتحاد بلديات المتن الشمالي، عام 1992، ضمنها أن المعارك التي اندلعت بين العماد ميشال عون أثناء رئاسته للحكومة العسكرية و"القوات اللبنانية"، عام 1990، أدت الى تدمير المعدات التي أحضرت لإقامة محرقة للنفايات في برج حمود. - النص الكامل للتقرير الذي أعده ديوان المحاسبة والمتعلق بإهدار المال العام من جراء انشاء المحرقة. - النص الحرفي لإفادة وزير الدولة السابق للشؤون المالية فؤاد السنيورة، كشاهد في ملف المحرقة. - الوثائق الخاصة بالمراسلات التي أجريت بين حكيم والشركة الإيطالية منشئة المشروع. - نتائج الاجتماع الذي عقد بين سفير ايطاليا في لبنان جيوسيبي كاسيني، ولجنة مصغرة منبثقة من الهيئة ضمت عدداً من النواب. وفي تقدير مصادر نيابية أن أعضاء الهيئة المشتركة سيستمعون الى مرافعة حكيم ومن ثم يجرون مراجعة للوثائق التي يتألف منها الملف، لتكون على بينة من كل المستندات الواردة فيه. وأكدت المصادر ل"الحياة" أن الهيئة لن تحدد في اجتماعها اليوم الموقف النهائي من طلب رفع الحصانة، وستقترح عقد اجتماع آخر في غضون أيام، تتخذ فيه قراراً بإحالة طلب رفع الحصانة، على أول جلسة عامة يعقدها المجلس قبل انتهاء دورته الاستثنائية. القرار النهائى وعزت السبب الى أن الهيئة تفضل ترك القرار النهائي للمجلس النيابي، بعد أن تكون تأكدت من أن الملف استكمل، ولم تعد فيه ثغر تؤثر في موقفه. وأوضحت المصادر أن التصويت على طلب رفع الحصانة، سيكون على غرار المصادقة على القوانين، ما دام الدستور اللبناني يخلو من نص يحدد آلية التصويت وحجم الغالبية النيابية المطلوبة للموافقة عليه، وهذا يعني أن المصادقة تحتاج الى تأييد الغالبية النسبية، أي نصف الحضور زائداً واحداً، شرط أن يتوافر النصاب القانوني لعقد الجلسة. وأكدت المصادر أن نص المادة ال40 من الدستور، وهو الوحيد الخاص بقضية رفع الحصانة، لا يأتي على ذكر النسبة المطلوبة للموافقة على رفع الحصانة، وتضمن حرفياً ما يأتي: "لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو القاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة الجرم المشهود". مواقف الى ذلك، رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبدالامير قبلان من تحديات على مستوى الداخل، من مثل انجاز قانون الانتخاب ومعالجة الأزمة الاقتصادية، تستدعي من المسؤولين، في أي موقع رسمي أو سياسي كانوا، أن يترجموا أقوالهم وحرصهم، أفعالاً تصب في مصلحة الناس وتضع حداً للخلافات". ودعا الى "الترفع الى مستوى المسؤولية الوطنية لانقاذ ما يمكن انقاذه". وأبدى النائب شوقي فاخوري قلقه من خطر التوطين، معتبراً أنه "شبه حاصل"، وملمحاً الى "وجود اشارات غير مطمئنة تعكس خطراً كبيراً، ينبغي للبنانيين التضامن والوحدة لمواجهته". وقال النائب عمر مسقاوي "أن من غير الجائز اختزال القوى السياسية الفاعلة، كما يحصل اليوم، ما يؤدي الى رد فعل قوي سيحدث ارباكاً". وأضاف "ان التنصت على الهاتف حقيقة قائمة وهو يتم لمصلحة السلطة".
