أبدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي منير حنين قرارها في ملف الدفوع الشكلية التي تقدم بها وزير المال فؤاد السنيورة في قضية ملف محرقة برج حمود. وقررت قبولها في الأساس وفسخ القرار المطعون فيه واعلان عدم صلاحية القضاء العدلي العادي للنظر في الدعوى. وقررت الهيئة متابعة الدعوى من خلال قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان في حق المدعى عليهم الآخرين وفي مقدمهم النائب السابق حبيب حكيم. وأسقطت "كل ملاحقة في حق الوزير السنيورة". وفسخت، في قرار نهائي، القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان لجهة جواز ملاحقة السنيورة امام القضاء العدلي. واعتبرت المحكمة في القرار الذي جاء في 15 صفحة فولسكاب ان ما فعله السنيورة من خلال توقيع الاتفاق مع الجانب الايطالي بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور قانون عن المجلس النيابي انما يدخل في صلب صلاحياته الوزارية. وعرض القرار كل الادلة المؤيدة لهذا التوجه. وقالت مصادر رسمية ان اعلان المحكمة عدم صلاحية القضاء العادي في القضية، ووقف الملاحقة كلياً، لغياب الجرم، هو براءة للوزير السنيورة من التهم التي وجهت اليه خصوصاً ان القضاء اعترف بالحجة الاساسية للسنيورة وهي انه دفع الاموال للحكومة الايطالية في مقابل محرقة نفايات برج حمود، بناء على قرار من مجلس الوزراء والمجلس النيابي، ولم يتصرف بالأموال العامة خلافاً للأصول. وبالتالي لم تحوّل المحكمة القضية، الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، التي اقر بصلاحيتها في القضية. ويسدل هذا القرار الستار على قضية اتخذت منحى سياسياً نتيجة الحملات التي تعرض لها معاونو رئىس الحكومة السابق رفيق الحريري، وفي طليعتهم السنيورة في عهد الحكومة السابقة.
