إدعى النائب العام المالي في لبنان القاضي خليل رحّال على النائب الموقوف المرفوعة عنه حصانته حبيب حكيم أمس بتهمة تزوير تقارير رسمية وإهدار أموال عامة والتحريض على التزوير، وعلى وزير الدولة السابق للشؤون المالية فؤاد السنيورة بتهمة إهدار أموال عامة في عملية شراء محرقة نفايات من ايطاليا لمصلحة اتحاد بلديات المتن الشمالي الذي كان يرأسه حكيم. وأفاد حكيم في التحقيقات في ملف محرقة النفايات التي كان وقّع اتفاقاً لشرائها عام 1990، أنها دُمّرت في القتال الذي حصل آنذاك بين "القوات اللبنانية" وقوات العماد ميشال عون. أما السنيورة فتتعلق الاتهامات الموجهة اليه بملابسات مطالبة الحكومة الإيطالية له بتسديد ثمن آليات ومعدّات شحنت الى لبنان، لتركيب المحرقة عام 1996. وهو كان عقد تسوية مع الجانب الإيطالي قضت بتقسيط المبلغ المتوجب على اتحاد بلديات المتن وبالتالي على وزارة المال، وبدأ بتسديد دفعة منه. ثم أحالت الحكومة التي كان يرأسها الرئيس رفيق الحريري مشروع قانون بفتح اعتمادات لتسديد المبلغ. وكان المحامي العام التمييزي القاضي أمين بو نصّار أوقف حكيم أول من أمس على ذمة التحقيق بعدما استمع الى افادته. وأمر بتوقيف رئيس المصلحة الفنية السابق في اتحاد بلديات المتن المهندس رياض هليط والمهندس الموظف في البلديات جورج نجّار الذي تقدم بعذر طبي رفضه القاضي. واستمع الى السنيورة وتركه بسند إقامة. وكان حكيم نقل ليل أول من أمس إلى أحد المستشفيات، لإصابته بوعكة صحية بعد توقيفه في نظارة قصر العدل. وزاره أمس في المستشفى المحامي المالي العام القاضي روكز رزق، فكرر إفادته التي أدلى بها أمام بو نصّار. أما رحّال فاستمع الى السنيورة 10 دقائق فكرر أمامه الإفادة التي أدلى بها أمام بونصّار أول من أمس دامت 3 ساعات وعرض خلالها المستندات التي كان أحالها على مجلس الوزراء ليتخذ قراره في شأن المحرقة وتسديد الأموال المستحقة للجانب الإيطالي. من جهة اخرى، وجه وزير الاعلام انور الخليل كتاباً الى تلفزيون "المستقبل" يملك الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري اسهماً فيه اتهمه فيه ببث برامج وأخبار "من شأنها الاساءة الى مصالح لبنان الحيوية والاضرار بها، وتدمير ثقة المستثمر اللبناني والعربي به" في البث الفضائي. ورأى ان ما يبثه التلفزيون يضر "بسلامة الدولة وأمنها الاقتصادي، ويعاقب عليه في القوانين".
