عندما يصف وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون المحادثات التي أجراها في السعودية السبت بأنها "حققت النجاح الذي نتطلع اليه وهي جيدة للغاية وايجابية" بل "ايجابية جداً" فما الذي يمكن ان يعنيه يا ترى؟ إن محاولة الاجابة على هذا السؤال لا بد ان تأخذ في الاعتبار خليطاً من المواقف إذ على رغم الثقل الانتاجي الذي تمثله دول الخليج العربية المصدرة للبترول، وعلى رغم اعتدال موقفها القائم على ضمان استقرار اسواق النفط الدولية فإن هذه الدول لم تعد "الحمائم" الاقتصادية التي تتصورها الولاياتالمتحدة لأن معظمها يعتمد على العائدات النفطية لتغطية القسم الاكبر من النفقات الحكومية، ومعظمها عانى ويعاني من عجوزات مهمة في الموازنة تراكمت نتيجة انهيار اسعار البترول دون مستوى عشرة دولارات للبرميل، وارتفاع المصروفات واستمرار ضعف الوضع المالي كنتيجة مباشرة للنفقات الهائلة التي افرزتها حرب تحرير الكويت. وإن لم تعد هذه الدول "الحمائم" السابقة، أقله بسبب الضغوط المالية التي تواجهها، فإنها ليست "صقوراً" لذا ستأخذ دائماً في الاعتبار اهمية استقرار الأسواق والمساهمة في استمرار انتعاش اقتصادات الدول الغربية لأن هذا الانتعاش سيعود عليها بالفائدة في نهاية الأمر. إلا ان الدول التي لعبت دائماً دور "الصقور" تجد نفسها حالياً في وضع مساومة أقوى، وهي مستعدة، كما يبدو، للمضي في موقفها إلى أبعد مدى تستطيعه لأن هذا الموقف يُترجم إلى عائدات فورية أعلى ولا شيء يحرّك المواقف ويقولبها مثل المال. ونفهم من حديث محللين نفطييين ومسؤولين اميركيين اعتذروا عن الافصاح عن اسمائهم انهم يريدون من "أوبك" أو من دول معينة في "أوبك" التمكن في صورة ما من الاتفاق في المؤتمر الذي ستعقده "أوبك" في فيينا في 27 الشهر المقبل على تقليص الخفض الانتاجي المعمول به أو زيادة الانتاج وهو الشيء نفسه بمقدار يراوح بين 5.1 مليون برميل ومليوني برميل يومياً. ولا يبدو هذا الطلب مفرطاً في الآمال لكن يجب ان نتذكر ان موعد سريان مثل هذه الزيادة إن حدثت سيوافق بدء تحسن الطقس في اوروبا واميركا الشمالية ويمكن ان يؤدي ذلك الى تقليص الطلب العالمي اليومي المقدر بنحو 75 مليون طن بمقدار مليونين الى 5.2 مليون برميل يومياً مما يعني ان الخفض الكلي يمكن ان يصل الى 5.3 و5.4 مليون طن يومياً، أي معظم الكمية التي استبعدتها الدول المنتجة من ضخها الأمر الذي سيضعف حتماً أسعار البترول. ونسمع حديثاً متزايداً عن "المسؤولية" التي تتحملها "أوبك" اذا اوقفت اسعار النفط المرتفعة نسبياً حركة الاقتصاد النشطة في الولاياتالمتحدة وأوروبا، لكن الذي لا نسمعه هو لماذا يجب على "أوبك" ان تدعم هذه الحركة النشطة على حسابها. لقد حقق اجمالي الناتج المحلي الاميركي في الربع الاخير من العام الماضي نمواً باهراً وصل الى 9.6 في المئة 7.5 في المئة في الربع قبله مما يجعله الأكبر منذ 42 شهراً. وإذا كانت الولاياتالمتحدة ستستفيد من هذا النمو القياسي بعدما اقتطعت من قيمة فاتورتها النفطية اكثر من 100 بليون دولار نتيجة تراجع اسعار البترول خلال العامين الماضيين فلماذا لا تتوسع دائرة الاستفادة لتشمل المنتجين النفطيين المساكين؟ ومن هي الدولة النفطية التي تستطيع ان تستوقف الولاياتالمتحدة لتطلب منها خفض أسعار المنتوجات التي تصدرها؟ ولعل السؤال الاهم في كل ما تقدم هو المستوى "العادل" الذي تعتبره الولاياتالمتحدة مناسباً لسعر برميل النفط. وخلال السنوات الخمس الماضية ارتفع هذا المستوى من 15-18 دولاراً الى 18-20 دولاراً، أي أقل بنحو خمسة دولارات من السعر الذي يعتبره بعض دول "أوبك" عادلاً، وأقل بمقدار 16 دولاراً من السعر الحقيقي الذي يجب ان تتقاضاه "أوبك". وربما كان صعباً ان "تأمل" "أوبك" استلام سعر مرتفع مثل السعر الحقيقي 36 دولاراً ليس فقط لأنه لا يوجد عدل في هذه الدنيا بل لأسباب اقتصادية وسياسية معروفة. وربما كان صعباً ايضاً ان يحافظ سعر النفط على مستواه الحالي اغلق مزيج برنت في لندن مساء الجمعة الماضي على 42.27 دولار بارتفاع 11 سنتاً إلا ان الولاياتالمتحدة تستطيع ان تتحمل نفطاً سعر برميله 20 دولاراً أو أكثر قليلاً من دون المساس كثيراً بنمو اقتصادها. أما الآن فأميركا "صاحب حاجة" وصاحب الحاجة يجب ان يكون صبوراً وقنوعاً... وايجابياً جداً أيضاً.
