احدث إقدام السلطات المصرية تنفيذ حكمين بالإعدام في اثنين من ابرز قادة "الجماعة الاسلامية" سلمتهما البانيا في 1998 ردود فعل غاضبة في أوساط الاصوليين المصريين. ونظم اسلاميون عرب صلاة الغائب أمس في عدد من مساجد العاصمة البريطانية على روح أحمد ابراهيم السيد النجار، واحمد اسماعيل عثمان صالح اللذين أُعدما أول من أمس شنقاً في سجن محكمة الاستئناف وسط القاهرة. وحوكم النجار وصالح حضورياً في قضية "العائدون من البانيا" أمام محكمة عسكرية العام الماضي، وصدر ضد الأول حكم بالاشغال الشاقة المؤبدة، فيما صدر ضد الثاني حكم بالسجن 15 سنة. لكن حكمين غيابيين كانا صدرا في حقهما اثناء فترة وجودهما خارج مصر من محكمة عسكرية في قضيتين منفصلتين، ودين النجار في 1997 في قضية "خان الخليلي" ودين صالح في 1994 في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي. واعتبر اصولي بارز مقيم في لندن هو المحامي هاني السباعي الذي صدر في حقه حكم غيابي بالمؤبد في قضية "العائدون من البانيا"، الحكم "دليلاً على وجود فريق في الحكومة لا يريد تهدئة الاوضاع في مصر"، ورأى أن توقيت التنفيذ في اليوم الاول لزيارة البابا لمصر "يُثير تساؤلات". وتوقع السباعي، الذي تعتقد السلطات المصرية أنه قيادي بارز في جماعة "الجهاد"، على رغم نفيه أي صلات تنظيمية له بتلك الجماعة، أن الحكومة المصرية "تتجاهل المبادرات السلمية التي اطلقت في الأشهر الماضية"، وتوقع فشل كل المبادرات وبينها المبادرة التي يتبناها المحامي منتصر الزيات، ولفت الى أن تنفيذ الاعدامات "لا يؤثر كثيراً في الحركة الاسلامية". وتساءل عن سبب عدم صدور قرار حكومي بالغاء الاحكام الصادرة ضد الاسلاميين في السنوات الماضية "اذا كانت الحكومة جادة في التعاطي مع المبادرات السلمية". ورأى أن تنفيذ الحكم "يعكس رغبة حكومية في إذلال الاصوليين". وأصدر المرصد الاعلامي الاسلامي بياناً لفت فيه الى أن الحكمين ضد النجار وصالح صدرا عن محكمة عسكرية "لا يحق للمحكومين فيها استئناف الاحكام أو الطعن فيها أمام أي هيئة قضائية اخرى". وأشار إلى أن الاثنين سُلما الى مصر "ضمن الهجمة الشرسة التي يشنها اعداء الإسلام ضد الناشطين في حقل العمل الاسلامي حيث اعتقلا وغيرهما في البانيا بالتنسيق بين قوات حلف الاطلسي والاستخبارات الاميركية والاستخبارات الالبانية". وكان النجار يقف وحده بين المتهمين في قضية "البانيا" مرتدياً الزي الأحمر الذي يخصص لمن ينتظر حكم الإعدام. وهو من مواليد 1962، بدأ التزامه الديني في 1977 اثناء فترة الدراسة الثانوية وانضم الى "جماعة الجهاد" في 1980، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات، واقتصر نشاطه بعدها على العمل الدعوي حتى غادر مصر 1993 الى الاردن ومنها الى اليمن والسودان وتركيا. ثم استقر به الحال في البانيا. وروى النجار بعد عودته الى مصر تفاصيل دقيقة عن نشاط الاصوليين المصريين في الدول التي سافر اليها والنظام الداخلي للجماعة واسماء قادتها والاماكن التي يقيمون فيها. أما صالح فهو من مواليد 1959 بدأ التزامه الديني في 1987 وغادر مصر في 1990 الى افغانستان حيث اقام في معسكر "بدر" في مدينة جلال اباد، وتلقى تدريبات على العمليات العسكرية واستخدام المتفجرات وتوجه في 1993 الى السودان ثم اليمن وعاد الى مصر نهاية العام نفسه عن طريق الاردن حيث شارك آخرين من عناصر التنظيم في محاولة اغتيال صدقي، وبعد كشف القائمين على العملية غادر مصر الى مدينة اللاذقية السورية ومنها الى السودان، حيث عاش هناك، وفي العام التالي توجه الى البانيا عن طريق تركيا وبعدما علم بالقبض على النجار واثنين من زملائهما هما شوقي سلامة ومحمد حسن حاول السفر الى دولة اخرى لكن الشرطة الالبانية أوقفته اثناء ركوبه سيارة متوجهة من مدينة الباسان الى تيرانا حيث حمله رجال الأمن ووضعوه في سيارة وغطوا وجهه بكيس من القماش وقيدوا يديه خلف ظهره وقدميه بشريط من البلاستيك وأخذوه الى طائرة نقلته الى مصر.