أفادت نشرة مصرف لبنان الشهرية لشهر كانون الأول ديسمبر الماضي أمس أن أرقام مؤشره الاقتصادي العام تشير إلى "تباطؤ النشاط الاقتصادي في 1999 بالمقارنة مع 1998". وقالت ان "انخفاضاً ملحوظاً في معدّل التضخم واكب هذا التباطؤ". وذكرت النشرة أن "ميزان المدفوعات في كانون الأول سجّل فائضاً مقداره 95 مليون دولار، تمثّل بتزايد الموجودات الخارجية الصافية لدى المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 1،55 مليون دولار وارتفاع هذه الموجودات لدى مصرف لبنان بقيمة 9،39 مليون دولار". وقالت إن ميزان المدفوعات حقق فائضاً سنوياً في 1999 مقداره 7.360 مليون دولار في مقابل عجز بلغ 5.487 مليون دولار في 1998. وأظهرت نشرة المصرف المركزي انه وفقاً لأرقام وزارة المال بلغ "مجموع الدين العام الصافي 8.29867 بليون ليرة نحو 88.19 بليون دولار في نهاية العام، بزيادة سنوية مقدارها 4044 بليون ليرة ونسبتها 66.15 في المئة". وارتفع الدين العام الصافي بالليرة خلال سنة "بنسبة 32.10 في المئة، وبلغ في نهاية كانون الأول 9.21560 بليون ليرة". كما ارتفع الدين العام المحرّر بعملات أجنبية "بمبلغ 9.1345 مليون دولار، وسجّل في نهاية السنة 4.5510 مليون دولار". وازداد احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية خلال 1999 بمقدار 2.1219 مليون دولار "نتيجة الفائض المسجّل في ميزان المدفوعات والذي ترافق مع إقبال كثيف على الادخار بالليرة". من جهة أخرى، أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الانتاجية. ونصّ على أنه "يمكن للمؤسسات الصناعية أو السياحية أو الزراعية الاستفادة من دعم الدولة للفوائد المدينة على القروض الممنوحة لها، إذا توافرت شروط تقضي بأن يكون مُنح القرض بعد نيسان ابريل 1997 وأن تتفاوت مدته بين 5 و7 سنوات، وألا يستحق أكثر من 15 في المئة من أصله خلال السنتين الأوليين. وأن يُمنح بالعملة اللبنانية وبفائدة أقصاها معدل الفائدة الإسمية على سندات الخزينة لسنتين ناقص 4 في المئة، أو بالعملة الأجنبية بفائدة أقصاها ليبور ل3 أشهر أو ما يوازيه مضافاً اليه 2 في المئة". كما يجب "ألا تفوق قيمة القرض لأي مؤسسة 20 في المئة من أموال المصرف الخاصة وألا يقل عن 50 مليون ليرة، على ألا يتعدّى مجموع القروض التي تستفيد من الدعم والممنوحة لمؤسسة واحدة مبلغ 3 بلايين ليرة. وأن يوظف القرض في لبنان".
