تلقت شركة "مصر للطيران" دعماً حكومياً قوياً في مواجهة أزمة تفجرت داخلها، بعد أن هدد عدد من طياريها وعاملين في مجال الضيافة الجوية بالاضراب إذا لم تلب الشركة مطالبهم في تحقيق امتيازات مالية. وأكد وزير النقل الدكتور ابراهيم الدميري أن الدولة "ستحافظ على مصر للطيران في مواجهة المتربصين بها". وقال في اجتماع عقدته لجنة النقل والمواصلات في البرلمان مساء أول من امس إن "المتربصين بالشركة كثيرون منذ سقوط إحدى طائراتها قبالة السواحل الاميركية". وشدد على أن الدولة "ستحمي الشركة لتقوم بدورها في خدمة الوطن، في مواجهة من يكيدون لها ويسيئون إليها". وكان رئيس الشركة محمد فهيم ريان "أن قوى داخلية وخارجية اتفقت مصالحها للعمل على ضرب مصر للطيران والإساءة إليها". وأفادت مصادر مطلعة أن الشركة اتخذت إجراءات صارمة للتصدي لمحاولات يقودها بعض الطيارين والعاملين في مجال الضيافة للضغط على الحكومة بالتهديد بالإضراب عن العمل حتى تتحقق مطالبهم، وأن تعليمات صدرت بإحالة المحرضين على الإضراب على التحقيق. ونفت مصادر في الشركة معلومات ترددت عن سفر الطيار حمدي حنفي طه الى اميركا، وذكرت أن إدارة الشركة تلقت تقريراً عن اللقاء الذي جرى الاسبوع الماضي بين طه ومحققين اميركيين في لندن أكد أن الطيار لم يقدم معلومات تفيد في معرفة ملابسات سقوط الطائرة.