قرّرت محكمة باريس أمس إحالة وزير الخارجية الفرنسي السابق رولان دوما الى المحكمة الجزائية بتهمة "التواطؤ في اختلاس أموال عامة" في إطار فضيحة الرشاوى التي قدّمتها شركة "الف" الفرنسية النفطية لتسهيل صفقة بيع فرقاطات عسكرية الى تايوان. لكن القرار النهائي بشأن محاكمة دوما الذي كان في عداد الوجوه السياسية الفرنسية البارزة في عهد الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران، يعود للقاضيتين اللتين تولتا التحقيق في فضيحة "الف" وهما ايفا جولي ولورانس فيشنيفسكي. ويشغل دوما منذ مغادرته وزارة الخارجية، منصب عضو في المجلس الدستوري الفرنسي. لكنه كان جمّد عضويته إثر ورود إسمه في إطار فضيحة "الف" التي كشفت تفاصيلها الى القضاء الفرنسي، عشيقة دوما السابقة كريستين دوفييه-جونكور. ويشتبه في أن دوما استغل نفوذه كوزير للخارجية، لحمل شركة "الف" على توظيف دوفييه-جونكور في منصب المسؤولة عن العلاقات العامة للشركة، واستفاد شخصيا من المبالغ المرتفعة التي تقاضتها الأخيرة من الشركة.