تباينت ردود فعل الأحزاب الحكومية والمعارضة في شأن اغتيال وزير الدفاع اليوغوسلافي بافلي بولاتوفيتش، فيما نفت حكومة الجبل الأسود ما رددته أوساط صربية حول علاقتها بالحادث. وحمّل نائب رئيس الحكومة الصربية فويسلاف شيشيلي رئيس الحزب الراديكالي، الاستخبارات الأميركية والفرنسية والبريطانية مسؤولية قتل بولاتوفيتش. وأكد على أن "الجريمة جاءت ضمن المحاولات اليائسة التي اخفقت في دعم السياسيين المأجورين للوصول الى الحكم". وأشار في تصريح نقله تلفزيون بلغراد أمس، ان قتل بولاتوفيتش "يرمي الى اثارة الرعب في صفوف المسؤولين الحكوميين الذين تصدوا للنيات العدوانية الغربية ومنعوا حلف شمال الأطلسي من تنفيذ مخططاته الشريرة باحتلال كل الأراضي اليوغوسلافية". ومعلوم ان بلغراد كانت اتهمت الاستخبارات الفرنسية بالتخطيط لاغتيال الرئيس ميلوشيفيتش في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وفي المقابل، أفاد رئيس "الحزب الديموقراطي" المعارض زوران جينجيتش ان حادث اغتيال بولاتوفيتش "دليل على أن يوغوسلافيا أصبحت دولة لا يتوافر فيها الأمن الاجتماعي أو السلامة الذاتية للمواطنين". وأضاف انه قبل أقل من شهر، كانت يوغوسلافيا موضع اهتمام واسع من وسائل الاعلام العالمية إثر اغتيال اركان. وعاد الاهتمام نتيجة حادث مماثل أودى بحياة وزير الدفاع بولاتوفيتش، "ما يوضح ان الوضع في يوغوسلافيا ليس طبيعياً". وقال جينجيتش: "لا أعلم ما هي دوافع هذه الحوادث المأساوية، خصوصاً ان بولاتوفيتش لم يكن صاحب قرار،على رغم كونه مسؤولاً كبيراً في الحكومة التي تتحمل وزر المشاكل التي تخيم على يوغوسلافيا". من جهة أخرى، نفى رئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش أي علاقة لحكومته في حادث قتل بولاتوفيتش. وقال في تصريح نقله تلفزيون العاصمة بودغوريتسا: "كنت على خلاف سياسي معه، ولكني أود ان اؤكد انني تألمت كثيراً للحادث الذي أودى بحياته". وسيتم اليوم دفن بولاتوفيتش 52 عاماً في مسقط رأسه قرب مدينة "كولاشين" وسط الجبل الأسود. وهو خريج كلية الاقتصاد في جامعة بودغوريتسا وتولى وزارة الداخلية في جمهورية الجبل الأسود عام 1991 ثم عين في 1992 وزيراً للداخلية اليوغوسلافية. وفي 1993، عين وزيراً للدفاع اليوغوسلافي وشغل المنصب حتى اغتياله. وكان عضواً قيادياً في "الحزب الشعبي الاشتراكي" في الجبل الأسود الموالي للرئيس ميلوشيفيتش.
