اجرى الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش تعديلاً في حكومته الاتحادية لمصلحة الحزب الراديكالي الصربي المتشدد. وقال ان التعديل هدفه توحيد العاملين من اجل اعادة اعمار البلاد فيما اعتبرته المعارضة ايغالاً في التشدد الذي يستحيل معه التوصل الى حل مع النظام. رفض الحزب الاشتراكي الحاكم في يوغوسلافيا بزعامة الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش تلبية مطلب المعارضة تشكيل حكومة انتقالية مهما كان طابعها وهدفها. واعتبر ان ذلك "يتناقض مع حق الغالبية البرلمانية التي تتمتع بها السلطة الائتلافية القائمة في البلاد". وأكد ناطق باسم الحزب في تصريح نشر في بلغراد امس الجمعة عدم وجود استعداد لدى الاحزاب الحكومية للقبول باجراء انتخابات مبكرة "لأن الظروف التي تمر بها يوغوسلافيا في اعقاب عدوان الحلف الاطلسي ليست ملائمة لذلك وستتم في موعدها القانوني". وحذر الناطق باسم الحزب الاشتراكي من مغبة اقدام "التحالف من اجل التغيير" على تنفيذ ما اعلنه بشأن اقامة تجمع امام البرلمان في بلغراد الخميس المقبل لأنه "يشكل تحدياً للشعب ودعماً لمخططات حلف شمال الاطلسي الرامية الى تدمير يوغوسلافيا". وأفاد فوك اوبرانوفيتش رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي في صربيا وهو احد الاحزاب الثلاثين المشاركة في التكتل المعارض "التحالف من اجل التغيير" ان المعارضة ستواصل تظاهراتها الاحتجاجية ضد ميلوشيفيتش "حتى يتحقق التغيير الذي يجعل صربيا تنهض من جديد". وجاء ذلك غداة تعديل اجراه ميلوشيفيتش في الحكومة الاتحادية اليوغوسلافية اول من امس الخميس، احتفظ بموجبه مومير بولاتوفيتش بمنصبه رئيساً للحكومة. ووزعت الحقائب الوزارية ال27 بين الاحزاب الاشتراكي بزعامة ميلوشميفيتش واليسار اليوغوسلافي الموحد - الشيوعي بقيادة زوجة ميلوشيفيتش ميرا ماركوفيتش والراديكالي برئاسة فويسلاف شيشيلي والاشتراكي الشعبي في الجبل الاسود المعارض لرئيس الجبل الاسود ميلو جوكانوفيتش. ومعلوم ان رئيس الحكومة مومير بولاتوفيتش هو من الجبل الاسود ويقود الخط المعارض لانفصال جمهوريته. واحتفظ وزراء الداخلية زوران سوكولوفيتش والخارجية جيفادين يوفانوفيتش الحزب الاشتراكي والدفاع بافلي بولاتوفيتش الاشتراكي الشعبي للجبل الاسود بمناصبهم، في حين تم اسناد وزارة العدل الى بيتار يويي الراديكالي وهو معروف بتطرفه ويتوقع ان يكلف مقاضاة قادة التظاهرات الجارية في صربيا. ونقل تلفزيون بلغراد امس عن الرئيس ميلوشيفيتش ان الهدف من التعديل الحكومي هو "المواصلة الناجحة لعملية اصلاح اضرار العدوان الاطلسي والاسراع في التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين". وأكد ان الحكومة الجديدة مؤهلة للعمل من اجل خدمة المواطنين "لأن الاحزاب التي دخلت فيها تشغل اكثر من ثلثي مقاعد البرلمان". ومن جهة اخرى، افاد السفير اليوغوسلافي لدى الاممالمتحدة فلاديسلاف يوفانوفيتش ان بلاده قدمت شكوى ضد حلف شمال الاطلسي الى محكمة العدل الدولية. واشار الى ان الدعوى "ارفقت بأدلة تثبت ان عشر دول اعضاء في الحلف الاطلسي استهدفت المدنيين في يوغوسلافيا وارتكبت جرائم حرب وتم الطلب بالتحقيق في ذلك". ووزعت البعثة اليوغوسلافية في الاممالمتحدة كتاباً على الدول الاعضاء "يتهم الاطلسي بارتكاب جرائم حرب".