لندن، بيروت - "الحياة" - لم تتجاوز نسبة الاكتتاب في سندات دولية اصدرتها الحكومة اللبنانية نسبة عشرة في المئة في اوروبا و25 في المئة في دول الشرق الاوسط. ونال مستثمرون لبنانيون نسبة 65 في المئة من السندات، وهي بقيمة 400 مليون دولار، ستستحق سنة 2004. والاصدار هو الأول في عهد حكومة رئيس الوزراء رفيق الحريري. وقال وزير المال فؤاد السنيورة "ان هذا الاصدار هو الأخير السنة الجارية، وخُصص لابدال جزء من الدين العام بالليرة اللبنانية، بدين بعملات اجنبية نظراً الى تدنّي كلفة الفائدة على الخزينة فضلاً عن طول استحقاقها". الدين العام يُشار الى ان حجم الدين العام اللبناني اصبح في حدود 23 بليون دولار 73 في المئة منه داخلي وأكثر من ذلك اذا احتسبت اكتتابات المصارف اللبنانية في الاصدارات الخارجية. وتُخصص نسبة 45 في المئة من نفقات الموازنة العامة لخدمة الدين. وتملك المصارف اللبنانية غالبية السندات الدولية التي تم اصدارها بقيمة 4.1 بليون دولار والسندات بالليرة اللبنانية بقيمة 18 بليون دولار. ولبنان هو اكبر مصدر للسندات الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ورداً على سؤال ل "الحياة" عن موقف الحكومة اللبنانية من تحفّظ القطاعات الاقتصادية السورية على اجراءات خفض الرسوم، قال السنيورة ان "هناك مصلحة للبنان وسورية من جراء تطبيق هذه الخفوضات، في ضوء التوجهات الجديدة التي تتبعها الحكومة السورية وقد يكون البعض خائفاً لكن عندما نلمس النتائج سيجدها هذا البعض مهمة".