سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأسد تجاوب مع رغبة لحود ... ولجنة قضائية أمنية تدقق في الأسماء واللوائح . سورية تسلم لبنان قريباً "جميع الموقوفين" في سجونها ومجلس المطارنة يرى في المبادرة "فاتحة خير" لتسوية العلاقات
بدأت المعالجة العملية لقضية المعتقلين والموقوفين اللبنانيين في السجون السورية، التي أثيرت أخيراً من ضمن الدعوات الى تصحيح العلاقات اللبنانية - السورية. واذ تجاوب الرئيس السوري بشار الأسد مع رغبة نظيره اللبناني اميل لحود في تسليم "جميع الموقوفين" هؤلاء الى السلطات اللبنانية، يبقى عددهم الرسمي غير محدد حتى الآن في انتظار ان تبته لجنة شكّلها مجلس الوزراء اللبناني أمس بعد التدقيق في اللوائح والأسماء المتداولة لدى جهات عدة. وثمة تضارب في العدد، اذ في حين يعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري من بكركي قبل أسبوعين أنه لا يتجاوز الخمسين، تقول منظمات معنية بأمر هؤلاء انه بالمئات. ولاقت خطوة التسليم المرتقبة هذه ارتياحاً، وإن مشوباً احياناً بالحذر والتشكيك، لدى جهات لبنانية عدة أبرزها مجلس المطارنة الموارنة. أكد الرئيس السوري بشار الأوسد "تجاوب" بلاده مع "رغبة" الرئيس اللبناني اميل لحود خلال اتصال هاتفي بينهما أمس، "لجهة اصدار قرار يقضي بتسليم جميع الموقوفين اللبنانيين الى السلطات اللبنانية، سواء الذين صدرت في حقهم احكام عدلية أو الذين لا يزالون قيد التحقيق، اذ ان هذا القرار استلزم بعض التعديلات على النصوص القانونية في سورية وخصوصاً بالنسبة الى بعض الموقوفين اللبنانيين من مرتكبي الجرائم داخل الأراضي السورية فلا يبقى أي موقوف لبناني في سورية". وأفاد بيان للمكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية "إن تسليم الموقوفين سيتم في الأيام القريبة المقبلة بواسطة لجنة قضائية أمنية لبنانية تتولى استلامهم وفرز الأوضاع القانونية لكل منهم. وباشرت الأجهزة المختصة التدقيق في اللوائح والأسماء المتداولة لدى جهات عدة، خصوصاً بعدما تبين أن أسماء متداولة عدة ليست قيد التوقيف في سورية، وأن بعضها فقد داخل لبنان خلال الأحداث في ظروف مختلفة بحسب المعلومات والوقائع المتوافرة لدى الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية المختصة". واطلع الرئيس لحود مجلس الوزراء أمس على مضمون الاتصال بالأسد. وقرر المجلس تأليف لجنة قضائية أمنية لتسلم الموقوفين ستنجز عملها في سرعة، وتعلن نتيجته في "وضوح وشفافية"، على ما ذكر وزير الإعلام غازي العريضي. وأوضح انها تضم المدعي العام التمييزي عدنان عضوم ومدير المخابرات في الجيش العميد ريمون عازار والمدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عبدالكريم ابراهيم. وأضاف: "إن هذا القرار يعبر عن رغبة سورية في التعاطي الايجابي مع الدولة اللبنانية، وان الأمور بين البلدين تسير في شكل طبيعي". وقوبلت هذه الخطوة بردود فعل، أبرزها لمجلس المطارنة الموارنة الذي اعتبر ان مبادرة الأسد "مشكورة ويؤمل ان تكون فاتحة خير لتسوية العلاقات بين البلدين على قواعد سليمة". ورحب بمبادرة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري بتطبيق اتفاق الطائف لجهة إعادة انتشار الجيش السوري في لبنان واحترام الحريات. وأعلن أنه "ينتظر مع الشعب اللبناني ما ستؤول إليه من مصير". وقال الرئيس السابق أمين الجميل "إنها فاتحة خير، وتمنياتنا ان تتلوها خطوات تتعلق بسيادة لبنان وقراره الحر"، آملاً ان يكون بين الذين سيفرج عنهم عضو المكتب السياسي الكتائبي بطرس خوند "الذي أتت اشارات انه في أحد السجون السورية". ورحب المنسق العام للتيار العوني اللواء نديم لطيف بالخطوة "التي يجب ان تكون تمت منذ وقت طويل، وهي ليست منّة بل حق لأصحاب العلاقات". واذ تمنى ألا تكون جزئية، طالب باطلاق الجميع، مشيراً الى انها جاءت "على رغم انكار الحكومتين وجود موقوفين، ومعنى ذلك انها ثمن لشيء ما، أظن انه امتصاص للتحركات الحاصلة في لبنان والمطالبة باستعادة السيادة والاستقلال والقرار الحر واقامة علاقة متوازنة مع سورية، أو اعطاء رصيد لشخص ما". كذلك رحب بالخطوة رئيس حزب الكتائب منير الحاج والنائب بيار الجميل وعميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده، وحزب الوطنيين الأحرار الذي امل "ألا تكون بديلاً من الانسحاب السوري". وتمنى الدكتور توفيق الهندي القوات اللبنانية ان تحذو السلطة اللبنانية حذو السلطة السورية فتطلق الدكتور سمير جعجع وتوقف ملاحقة العماد ميشال عون وتطلق الحريات وتوقف حالات الاستدعاء. وقال الناطق باسم "لجنة أهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" غازي عاد ل"الحياة" ان "اللجنة التي تملك لائحة ب 270 معتقلاً اعدت بناء على افادات ذويهم، تنتظر عمل اللجنة اللبنانية الرسمية، آملاً ان يكون الاطلاق شاملاً الجميع". وأبلغ مسؤول لجنة "مرصاد" لحقوق الانسان في لبنان كمال بطل وكالة "فرانس برس" ان عدد المعتقلين "بالألوف"، وانها لم يكن لديها سوى اسمين من أصل 121 معتقلاً لبنانياً أفرجت عنهم سورية عام 1998، بناء على تدخل الرئيس السابق الياس الهراوي.