تتوجه صباح اليوم الى دمشق بعثة أمنية لبنانية لتسلم الموقوفين اللبنانيين الذين ينفذون احكاماً صدرت في حقهم عن المحاكم السورية في التهم الموجهة إليهم، والعودة بهم الى بيروت، لتباشر اللجنة القضائية - الأمنية التي كان شكلها مجلس الوزراء برئاسة المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وأوكل إليها النظر في ملفاتهم. وعلمت "الحياة" أن لبنان تبلغ أمس من قبل السلطات السورية أنها جاهزة لتسليم الموقوفين اللبنانيين لديها، وأعلمت اللجنة القضائية - الأمنية بهذا الأمر، وباشرت اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عملية التسليم. وفي هذا السياق قالت مصادر رسمية لبنانية ل"الحياة" إن البعثة الأمنية ستحضر الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية الى نظارة قصر العدل في بيروت، في وقت تكون اللجنة المختصة قد باشرت النظر في ملفاتهم من خلال وضع آلية أمنية - قضائية تمهيداً لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في حقهم. ونقلت المصادر عن رئيس الجمهورية إميل لحود قوله إن لبنان سيتسلم جميع الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية، بحيث لن يبقى أي محكوم هناك، بمن فيهم الذين اعترفوا بارتكاب جرائم قتل ضد ضباط وجنود سوريين أو تنفيذ عمليات تخريب في داخل الأراضي السورية. وأمل لحود، حسب المصادر، أن يصار من خلال تسليم الموقوفين الى إقفال الملف، مشيداً بمبارة الرئيس السوري بشار الأسد التي أسهمت في إقفاله. وشددت المصادر على ضرورة التمييز بين الموقوفين اللبنانيين في سورية وبين المفقودين الذين فقدوا أو اختفوا داخل الأراضي اللبنانية طوال فترة اندلاع الحرب، ولفتت الى الدور السلبي الذي أخذ يلعبه الفريق المتضرر من إقفال ملف الموقوفين إذ أخذ يتصرف منذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس لحود عن إقفال الملف وكأنه كل مفقود موجود في السجون السورية. وأكدت أن السلطات السورية استجابت لرغبة لحود في تسليم الموقوفين الى السلطات اللبنانية ولم تعد مضطرة ما دام ان الرئيس الأسد أمر بهذه الخطوة للإبقاء على أي سجين أو التنكر لوجوده لديها. مشيرة الى أن كل المساجين سيسلمون اليوم بمن فيهم مسؤول امني سابق في الحزب التقدمي الاشتراكي كان سلمه رئيس الحزب الى السلطات السورية، وهو المدعو جمال كرارة الملقب ب"أبو هيثم". من جهته، قال البطريرك الماروني نصرالله صفير إن "طاقة التغيير مطلوبة دائماً على الصعيد الوطني لتماشي الظروف والأحوال التي تتغير في استمرار". وأمل بأن "ما يحصل عندنا وحولنا من تغير سيفضي الى تحقيق ما عقد اللبنانيون عليه الآمال من حيث استعادة السيادة والاستقلال والقرار الحر في جو من التفاهم والصداقة الحقيقية والاحترام المتبادل". وأضاف "نريد أن نعتقد أن مثل هذا الجو هو ما فسح في المجال لإطلاق سراح المعتقلين في السجون السورية على أمل أن ينجلي الغموض الذي يحيق بالكثيرين من بينهم". واعتبر أن "هذا الجو عينه ما سيفسح لاحقاً في المجال للقيام بخطوات كثيرة مماثلة لا بد منها لتستقيم الأمور بين البلدين وهو ما يسمح للبنانيين بتنظيم شؤون البيت اللبناني على ما تقتضيه الأحوال الراهنة بحيث تصان الحريات ولا تتداخل السلطات بعضها ببعض كما حصل بالأمس للسلطتين الأمنية والقضائية لدى معالجة إشكال برز مع صحيفة "النهار" وانتهى على ما تمناه المخلصون". في المقابل، عقد العلماء المسلمون في عكار والشمال اجتماعاً في حلبا شارك فيه عشرات من رجال الدين حملوا فيه على صفير و"التصريحات البكركية" وتساءلوا عن توقيت مواقف صفير مع "الاحداث الدامية في فلسطين، هل هذا التوقيت محض صدفة ام انه التعاون والتنسيق مع هذا الكيان المغتصب؟". واضافوا في بيان اصدروه عقب الاجتماع: "ماذا يريد البطريرك صفير من هذه التصاريح وقد حسم رئىسا الجمهورية والحكومة وكل المسؤولين في الدولة مسألة الوجود السوري في لبنان، أم ان غبطته اكبر من هؤلاء جميعاً؟" وطمأنوا صفير "اذا كان يخشى على لبنان من ضمه الى سورية فنحن اللبنانيين نطلب من لبنان ان يضم سورية اليه ضم الشقيق لشقيقته والحبيب الى حبيبته". من جهتها، أبدت منظمة سيدر واتش" في بيان لها من لندن تحفظها على "قرار الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين في سورية وردود الفعل المبالغ فيها والتي لا تنسجم مع أصول التعامل مع مسائل حساسة ودقيقة في حجم مأساة المعتقلين في سورية". وشددت المنظمة على ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين المدنيين والعسكريين الذين اعتقلوا في 13 تشرين الأول اكتوبر 1990 خلال العمليات العسكرية ومنهم الراهبان الأنطونيان البير شرفان وسليمان أبي خليل اللذين اعتقلا في دير القلعة - بيت مري بعد سيطرة القوات السورية على هذه المنطقة. كما طالبت بالإفراج عن عضو المكتب السياسي الكتائبي بطرس خوند "الذي يعد سجيناً سياسياً بامتياز والصحافية اللبنانية فلورنس ميشال رعد". واستهجنت أن "يعهد الى لجنة من قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية امر الإشراف على معالجة هذه القضية".
