مصر : نقابة الصحافيين تسعى الى الغاء السجن في قضايا النشر

بدأت نقابة الصحافيين المصريين تحركاً يهدف الى تعديل التشريعات الصحافية في البلاد واقترحت على الحكومة "تشكيل لجنة حوار مشتركة" لإزالة قيود مفروضة على الحريات الصحافية وفي مقدمها الغاء عقوبة السجن للصحافيين في قضايا النشر.
وحذر نقيب الصحافيين في مصر ابراهيم نافع من ان "استمرار المعوقات القائمة أمام حرية الصحافة سيزيد من المشكلات"، داعياً الى "العمل على استعادة الدور الرائد للصحافة المصرية قبل ان تفوت الفرصة"، ولافتاً الى "ما مررنا به في الاشهر الاخيرة من مشكلات مع بعض الفضائيات العربية" في إشارة إلى الأزمة بين الحكومة المصرية وقناة "الجزيرة".
وكان نافع يتحدث في احتفال نظمته النقابة مساء أول من أمس لستة صحافيين فازوا بعضوية مجلس الشعب البرلمان وهم زعيم حزب التجمع اليساري خالد محيي الدين ونواب الوفد ايمن نور ومحمد عبدالعليم ومحمود الشاذلي ومحمود معروف وحمدين صباحي.
واشار نافع في كلمة أمام رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور الذي حضر الاحتفال الى أن "النقابة لا ترغب في العودة الى القانون الرقم 93 الشهير وتسعى الى استثمار وجود ستة صحافيين في البرلمان لاقامة علاقة صحيحة من التشاور والحوار تهدف الي خلق جسر من التفاهم والتنسيق وتطوير التشريعات الصحافية الوطنية".
يذكر أن البرلمان اصدر في العام 1995 قانوناً اطلق عليه الصحافيون اسم "قانون حماية الفساد" ونظموا حملة عنيفة ضده استمرت عاماً كاملاً.
وبدا أن الصحافيين النواب يعتزمون تنظيم تحرك طرح تشريع جديد يلغي عقوبة السجن في قضايا النشر ويكتفي بفرض غرامات مالية كبيرة وينهي سلطة الحكومة في منح تراخيص اصدار الصحف.
من جانبه اكد سرور في كلمة القاها دعمه الحريات الصحافية. وشدد على أن "الحريات الصحافية تمثل الأساس المادي القوي لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والنهضة المطلوبة".