واشنطن - أ ف ب - اعلن الرئيس الاميركي بيل كلينتون أن الموازنة الاميركية للسنة المالية 2001 ستسجل فائضاً مقداره 256 بليون دولار، اي بزيادة 28 بليوناً على التوقعات السابقة. وقال كلينتون خلال مؤتمر صحافي أول من أمس ان هذا الفائض سيمكن الحكومة من تسديد 237 بليون دولار من الديون وتسديد كامل الديون العامة بحلول سنة 2009 اذا ما تم تخصيص فائض كل سنة لذلك ولم يتم التزام اي نفقات اضافية عن تلك المقررة اساساً. وأضاف: "لا احد يفترض ان الادارة الرئاسية الجديدة والكونغرس الجديد سيمتنعان عن ادراج نفقات جديدة. انا بنفسي قلت انه ينبغي علينا استخدام جزء من الفائض للاستثمار في التعليم وخفض اسعار الادوية للمسنين وخفض الضرائب". وتابع: "اذا اتخذت الادارة الجديدة والكونغرس الجديد قرارات مماثلة، فسيمكنهما مع ذلك تقريب موعد تسديد الديون. لكن يعود لهما التقرير في شأن الأولويات وكيفية تحقيقها". وكان الرئيس المنتخب جورج بوش اعلن انه سيستخدم جزءاً من الفائض لتعويض التخفيضات الضريبية التي اعتبرها منافسه الخاسر آل غور مبالغا بها. وستكون السنة المقبلة رابع سنة على التوالي يتم فيها تسجيل فائض في الموازنة الاميركية، الامر الذي لم يكن قد حدث طيلة خمسين عاماً خلت. وقال كلينتون ان الولاياتالمتحدة سددت 360 بليون دولار من الديون خلال الاعوام الثلاثة الماضية. وذكر انه عندما تسلم منصبه عام 1993 كانت التوقعات تشير الى تضخم الديون الى 6400 بليون دولار في سنة 2001، الا ان فوائض الموازنة سمحت بتخفيض قيمة هذه الديون الى 3200 بليون دولار، بما يعادل 31 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة بدلا من 50 في المئة عام 1993. واتاح هذا التراجع تخفيض 166 بليون دولار هذه السنة من خدمة الديون وسمح بخفض نسب الفائدة على المدى الطويل بمعدل اثنين في المئة منذ عام 1993.