أوقفت بغداد أمس تصدير ما يصل الى 2.3 مليون برميل نفط يومياً الى الاسواق الدولية بسبب رفض الشركات النفطية الدولية الشرط العراقي الجديد بدفع 50 سنتاً اضافياً عن كل برميل يبيعه العراق، لحساب خارج الحساب الخاص الذي فتحته الاممالمتحدة في محاولة لتجاوز هذا الحساب المقيد من جانب المنظمة الدولية. وأدى القرار العراقي الى تحسن بسيط في اسعار الخام وارتفع خام القياس "برنت" بنسبة بسيطة الى حدود 32.27 دولار للبرميل وما لبث ان استعاد المستويات السابقة بعد اعلان كل من الولاياتالمتحدة ووكالة الطاقة الدولية "الاستعداد لضخ النفط من المخزون الاحتياط". وستخسر الولاياتالمتحدة 716 ألف برميل نفط من الامدادات العراقية. وعلمت "الحياة" من مصادر نفطية دولية ان وزير النفط العراقي عامر رشيد كان أبلغ ممثلي الشركات النفطية لدى اجتماعه معهم في بغداد مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي "ان مصدر القرار هو القيادة العراقية ولا تفاوض في شأنه". ورفضت الشركات النفطية الطلب العراقي باعتباره غير شرعي دولياً ويؤدي الى رفع الاسعار. وقال مسؤول في شركة نفطية دولية ل"الحياة": "يدرك الجميع ان هناك فائضاً نفطياً في الاسواق وان الادارة الاميركية أعلنت أنها طلبت من السعودية ضخ المزيد من الامدادات النفطية". وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي اكد ل"الحياة" الاسبوع الماضي "استعداد السعودية لتعويض أي نقص في الامدادات قد ينجم عن اجراء سياسي معين". كما كان النعيمي قال خلال "منتدى الرياض" للمستهلكين والمصدرين: "ان في امكان السعودية ضخ 1.8 مليون برميل نفط اضافية مباشرة اذا اقتضى الأمر ذلك". وقال مسؤول نفطي مطلع على السياسة العراقية ل"الحياة" ان العراق "يريد بهذا الاجراء انهاء القرار 986 حول "النفط مقابل الغذاء"، والحؤول دون تجديده لكي يعطي الانطباع بأن مشكلة اسعار النفط، مصدرها الولاياتالمتحدةوالاممالمتحدة". ورأى المسؤول النفطي ان توقيت القرار العراقي ملائم للعراق لأنه "يأتي في ظل المواجهة الاسرائيلية - الفلسطينية المستمرة التي تؤزم الأوضاع في الشرق الأوسط، ولأن هناك نوعاً من الفراغ السياسي في الولاياتالمتحدة نتيجة عدم التوصل الى تحديد اسم الفائز في انتخابات الرئاسة. وأشار المسؤول الى ان السوق النفطية لم تشهد ارتفاعاً كبيراً في الاسعار لأن العرض الفائض الموجود في هذه السوق منذ فترة كان ينبغي ان يخفض اسعار النفط، الا ان التهديد العراقي بوقف الصادرات والتوتر في المناطق الفلسطينية ابقاها مرتفعة "ما يُفسر ان انقطاع الكميات العراقية لم يؤثر سلباً في الاسواق ولم ترتفع الاسعار". وكانت مجلة "ميس" النفطية تساءلت في نشرة عاجلة لها أنه بات من المتعذر معرفة المدة التي سيستمر فيها الخلاف بين بغداد والشركات النفطية خصوصاً ان لدى العراق 11 بليون دولار في حساب الاممالمتحدة لم يستخدمها بعد. وفيما اكدت الاممالمتحدة ان العراق توقف عن ضخ النفط وتصديره، قال ناطق باسم الاممالمتحدة ان الجهود المبذولة للاتصال "بشركة تسويق النفط العراقية" امس الجمعة بهدف بحث مشكلة تسعير النفط العراقي باءت بالفشل. وأصدرت "لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش" في برامج الأسلحة العراقية انموفيك التي يترأسها الدكتور هانز بليكس تقريراً مقتضباً عرض نشاطات اللجنة في مجال التدريب والاستعداد للعودة الى العراق، وجاء فيه ان اللجنة "عززت جهوزيتها" للقيام بمهماتها. وصدر تقرير للامين العام عن برنامج "النفط للغذاء" يلوم فيه الطرفين، العراق ولجنة العقوبات على تعليق العقود وعدم التركيز على البنية التحتية المدنية في العراق. وكان لجنة العقوبات توصلت منتصف ليل امس الى صيغة تسمح باستمرار المبيعات النفطية بلا تحديد سعر لها الى حين موعد تسلم المدفوعات بعد شهر تقريباً. لكن العراق اتخذ اجراء وقف ضخ النفط، فيما تردد ان المشترين غير موافقين على شراء نفط بلا تسعيرة. ورفض المشرفون النفطيون المصادقة على "آلية تسعير" عراقية، فيما تمسك العراق بما اقترحه باعتبار الاسعار التي يريدها المشرفون "غير تنافسية". وسب انقطاع ضخ وتصدير النفط العراقي قلقاً في لجنة العقوبات خصوصاً ان العراق قادر على تحمل التوقف لأن هناك ما يفوق 12 بليون دولار في حسابه. وانصبت جهود اللجنة على معالجة مشاكل المرحلة التاسعة من الصادرات النفطية، فتقدمت بريطانيا بمشروعين غير مقبولين من الطرف العراقي، فيما تقدمت فرنسا بمشروع هدفه تحسين آلية المصادقة على العقود، واعطاء الامانة العامة سلطات اكبر من سلطة لجنة العقوبات، ومعالجة ناحية تأمين الاموال لقطع الغيار للمنشآت النفطية. وفي الكويت رويترز قال وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح ان بلاده "تتشاور مع بقية الدول الاعضاء في منظمة "أوبك" لاتخاذ اجراءات جماعية محتملة للحد من أي نتائج سلبية قد تنعكس على الاسواق النفطية" بسبب القرار العراقي.
