اكدت مصادر دولية ل"الحياة" ان معاودة فتح انبوب النفط السوري - العراقي تحتاج الى إذن من لجنة العقوبات، فيما أفادت نشرة "ميس" النفطية المتخصصة ان دمشقوبغداد وافقتا على معاودة تشغيل الأنبوب منتصف الشهر الجاري. وكان أُغلِقَ عام 1982 بقرار من الرئيس الراحل حافظ الأسد. في غضون ذلك، وافقت لجنة العقوبات في محادثات شهدت جدلاً ساخناً، على طلب العراق فتح حساب باليورو لعائدات برنامج "النفط للغذاء"، بعدما عارضته بريطانيا بشدة. ونقلت نشرة "ميس" عن مصادر مأذون لها ان بغداد ستصدّر الى سورية 200 ألف برميل من النفط من نوع "البصرة الخفيف"، وبأسعار مخفّضة، مشيرة الى انه سيستخدم في المصافي السورية مما يتيح لدمشق تصدير كميات مماثلة من النفط الخفيف من نوع "السويدا" الى الاسواق العالمية. واكدت "ميس" ان تقنيين عراقيين أنهوا اصلاح جزء من الانبوب في الاراضي السورية والعراقية، وكان متوقعاً بدء الضخ في موعد سابق لكن اسباباً تقنية واصلاحات اوجبت التأجيل. يذكر ان وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت كانت بعثت برسالة الى الرئيس حافظ الأسد طالبة عدم فتح الأنبوب السوري - العراقي. وقالت المصادر الدولية ل"الحياة" ان الاتفاق بين سورية والعراق على معاودة فتح الخط لا يعني انه سيُفتح فعلياً. وكانت بغداد أشارت خلال مفاوضاتها مع الاممالمتحدة عام 1995، الى احتمال استخدامها منفذاً ثالثاً لتصدير النفط، في اطار تطبيق القرار 986 علماً انه يلحظ ميناء البصرة وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. الى ذلك، اكد رئيس مكتب المصالح العراقية في دمشق غازي الخضير ل"الحياة" عدم وجود "اي معلومات عن قرب افتتاح انبوب النفط السوري - العراقي، لأن قسماً منه لا يزال معطلاً"، فيما قالت مصادر اخرى ان "خبراء جرّبوا الانبوب قبل بضعة اسابيع تمهيداً لتدشينه، بعد موافقة الاممالمتحدة". وفي سياق آخر، تحطّ اليوم في "مطار صدام" طائرة سورية اخرى تنقل وفداً رسمياً واقتصادياً وادوية واغذية مساعدات للشعب العراقي. ويضم الوفد وزير الدولة حسان النوري وحسان شريتح ورئيس "اتحاد غرف التجارة" السورية الدكتور راتب الشلاح، و80 رجل اعمال وصناعيين. وقالت مصادر اقتصادية ل"الحياة" ان الطائرة ستعود مساء بعد المشاركة في افتتاح "معرض بغداد الدولي" الذي يضم اجنحة ل60 شركة سورية. لجنة العقوبات واليورو وبعث رئيس لجنة العقوبات بالوكالة فولوديمر يلشنكو، بمذكرة الى الأمانة العامة للامم المتحدة لإبلاغها موافقة اللجنة على فتح حساب باليورو لعائدات "النفط للغذاء" استجابة لطلب الحكومة العراقية. وطالب بتقرير تعده الأمانة العامة في غضون 3 اشهر في شأن "نفقات البرنامج وفوائده وغيرها من الابعاد المالية والادارية المترتبة على شراء النفط العراقي باليورو". وبعث سفير فرنسا، جان دافيد ليفيت، برسالة الى وكيل الأمين العام للشؤون الادارية، جوزف كونر اميركي احتج فيها على تقرير قدمته المسؤولة عن الشؤون المالية في الاممالمتحدة، سوزان بيشوبرك بريطانية الى لجنة العقوبات، في شأن انعكاسات القرار العراقي استبدال التداول بالدولار بالعملة الأوروبية. وقال السفير ان "التحليل الذي احتواه التقرير منحاز". واستمرت محادثات لجنة العقوبات التي ركزت على الطلب العراقي ليل أول من امس، اكثر من ثلاث ساعات، ووصفتها مصادر مطلعة بأنها كانت "مؤلمة". وقالت ان الصعوبة لم تبرز من الطرف الاميركي الذي يتبنى سياسة تجنب الأزمات في هذه المرحلة المهمة انتخابياً ونفطياً، بل من الطرف البريطاني الذي "قاوم" المصادقة على طلب العراق. وجاء الموقف البريطاني لاعتبارات يتعلق بعضها بالشركات البريطانية التي تتعامل بالدولار في السوق النفطية. وبحسب مصادر مطلعة قد يكون للمواقف البريطانية الأكثر تشدداً من المواقف الاميركية انعكاس "سلبي" على محاولات اقناع العراق بتنفيذ القرار 1284.
