الرباط - "الحياة" - ظهرت بوادر أزمة جديدة بين المغرب واسبانيا، بعد إقرار مدريد خطة لترسيم الحدود البحرية لجزر لاس بالماس المحاذية للساحل الاطلسي المغربي من دون استشارة المغرب. ويشترك البلدان في المياه الاقليمية للجزر. واللافت في القرار الاسباني انه جاء اثر تصريحات لوزير الخارجية الاسباني خوسي بيكي صدرت في حزيران يونيو الماضي واكد فيها ان ترسيم حدود لاس بالماس البحرية لن يتم من دون استشارة المغرب، لأن ذلك يتنافى والقانون الدولي. ورأى مراقبون ان القرار الاسباني مرتبط بفشل الجولة الاخيرة من المحادثات بين المغرب والاتحاد الاوروبي في شأن ملف الصيد البحري. وكانت مدريد تعول على التوصل الى صيغة وفاقية لتجديد الاتفاق قبل نهاية هذه السنة. وقالت مصادر رسمية في الرباط ان تطبيق إسبانيا "قاعدة البعد" في ترسيم الحدود البحرية يتعارض والقانون الدولي. وأشارت الى تأثير القرار على حركة الملاحة في منطقة حيوية تمتاز بثراوتها البحرية الوافرة. ورجحت ان يتفاعل الموقف في حال اقتراب بواخر الصيد المغربية او الاجنبية من الحدود المائية لجزر لاس بالماس ما ينذر باحتجازها.