ماذا يعني قرار حكومة مدريد تمديد المياه الإقليمية لجزر لاس بالماس المقابلة للمغرب على الساحل الأطلسي؟ بكل بساطة، إضافة مساحات جديدة للجزر التي اصبحت تغري افواج المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون عليها من جزر الفقر الأفريقية. أبعد من ذلك ان القرار الاسباني يعيد الى الأذهان خلافات احتدمت مع المغرب على خلفية إقدام شركة اسبانية على التنقيب عن النفط خارج المياه الاقليمية للجزر الخالدات. عدا ان ترسيم حدود المياه الاقليمية لا يزال عالقاً على الواجهة المتوسطية للبلدين الصديقين، المغرب واسبانيا، بسبب خلافات قديمة - جديدة على مستقبل المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية. ليس الاحتكام الى مرجعية قانون البحار وحده كافياً لإنهاء خلافات من هذا النوع، وان كان ما يسري على فضاء السواحل لا يستثني خلجان البحار. فالأمر أكبر من ان تستوعبه الإجراءات القانونية والإدارية، كونه يطال تباين المواقف حول السيادة. وما يراه المغرب حقوقاً تاريخية لا يلغيها التقادم ولا يحجبها الواقع، تعتبره اسبانيا مخالفة لمنطق سيادتها على المدينتين، وان كان لافتاً ان الجغرافيا من دون غيرها تشير الى وجود المدينتين في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط ضمن الامتداد الطبيعي للاراضي المغربية. لا مدريد ولا الرباط معنيتان بإثارة أزمة جديدة في علاقاتهما التي لا تكاد تستقر حتى يعتريها التوتر، فقد خبرت اسبانيا جيداً ردود فعل المغرب كلما تعلق الأمر باستفزاز المشاعر والحساسيات. وأدركت الرباط ان ضغوط لوبيات الحرس القديم داخل الجيش والاحزاب الاسبانية ما انفكت تعكر أجواء الصفاء والتفاهم. غير ان التعايش والواقع المفروض لا يمكن ان يستمرا طويلاً. أكثر ما تخشاه أوساط تلك اللوبيات في اسبانيا ان يعمد المغرب الى فتح جبهة صراع مع جارته الايبيرية في الشمال بعد إنهاء مشكل الصحراء في الجنوب. واكثر ما يؤرق الرباط ان تمضي اسبانيا في فرض الأمر الواقع في ضوء انشغال المغرب بملف الصحراء الذي يستحوذ على كل الاهتمام. لكن نقطة الضوء الوحيدة تكمن في ان تركيبة السكان المقيمين في المدينتين المحتلتين في طريقها لأن تشكل واقعاً آخر. من مفارقات التاريخ ان المدينتين كانتا ملاذاً لنفي سجناء اسبان وشكلتا قلعتين في حروب دينية خاضها البلدان لفترة طويلة، لكن أحفاد المستوطنين الاسبان الذين يعملون في تجارة المنتوجات المهربة المعفاة من الضرائب لم يعودوا بالكثافة والاطمئنان نفسيهما، فثمة متغيرات تدفع في اتجاه ان يصبح السكان المسلمون غالبية، وان كانت تعوزهم السيطرة على عجلة الاقتصاد والتجارة. ولا يعني سخاء السلطات الاسبانية في منح الجنسية للرعايا المغاربة سوى انها تدرك مخاطر تغيير البنيات السكانية، كونها الفصل الأخير في مواجهة محتملة ومفروضة. يصعب على الرباط ان تذعن لمنطق ترسيم حدود المياه الاقليمية على الساحل الاطلسي مع استثناء الوضع على البحر المتوسط تماماً، كما يصعب على مدريد تجزئة الفضاء البحري. لكن مبادرة وحيدة طرحها المغرب لجهة تشكيل فريق عمل مشترك للبحث في مستقبل المدينتين، يحفظ سيادة المغرب ويصون المصالح الاقتصادية والتجارية لإسبانيا، بقيت من دون رد. لا وقت للندم على أشياء في طريقها الى النهاية، فقد انسحبت بريطانيا من هونغ كونغ ورحلت البرتغال عن جزر ماكاو، وسيأتي وقت تضع فيه مدريد ولندن خلافاتهما على صخرة جبل طارق في الخلف. ولا بأس في ان تكون البداية من ترسيم حدود المياه من دون اغراق السياسة في أمواج البحر المتوسط الذي شكل رمزاً لتفاعل الحضارات وتعايش الأديان والمصالح.
