قلل مسؤول إسباني من احتمال وقوع أزمة بين مدريدوالرباط بسبب التنقيب عن النفط في عرض سواحل جزر لاس بالماس قبالة الساحل الأطلسي المغربي. ودعا وزير الطاقة والصناعة الإسباني خوسي مانويل صوريا حكومة بلاده إلى «الاعتذار» للمغرب، جراء موقف سابق التزمته الحكومة المحلية في جزر لاس بالماس لجهة الضغط على الرباط للسماح لشركات إسبانية ودولية بالتنقيب عن النفط، عند محور المياه الإقليمية التي يعتريها الخلاف. واستغرب الوزير الإسباني قلق مسؤولين في الحكومة المحلية، في وقت أبدى فيه المغرب، وفق روايته، عدم انشغاله بهذه القضية، إلا في نطاق ضمان حقوقه التي يكفلها القانون الدولي. لكنه حذّر مما اعتبره سيناريو أسود، في حال إقدام المغرب على تسريع إجراءات التنقيب في المنطقة. وسبق لحكومة الرباط أن احتجت على خطة تنقيب إسبانية عام 2001 لم تراع حدود المياه الإقليمية. وجرى ذلك في غضون أزمة متعددة الجوانب كانت هيمنت على علاقات البلدين إبان فترة حكم رئيس الوزراء خوسي ماريا أزنار وقادت إلى اندلاع أزمة جزيرة ليلى غير المأهولة، ما اضطر واشنطن إلى التدخل لمعاودة الوضع إلى سابق عهده. ويربط مراقبون بين مثل هذه الأزمات وعدم اتفاق مدريدوالرباط على خطة ترسيم حدود المياه الإقليمية. وعلى رغم أن المغرب حضّ الشريك الإسباني على التزام المواثيق الدولية، ذات العلاقة بقانون البحار لإنهاء المشكلة، فإن مدريد تخشى انسحاب الترسيم على ساحل المتوسط ليشمل وضع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية شمال المغرب، بخاصة وأن قانون البحار يسري مفعوله على الخلجان بالقوة الإلزامية نفسها. ولم يتوصل المغرب وإسبانيا بعد إلى أي صيغة لإنهاء الاحتلال الإسباني للمدينتين، واقترحت الرباط، على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، تشكيل مجموعة عمل مغربية - إسبانية تبحث في مستقبل المدينتين، وفق ما يضمن السيادة المغربية والمصالح الاقتصادية والتجارية لإسبانيا، كونها تحتل المدينتين منذ عقود. إلى ذلك، استأثر محور العلاقات المغربية - الإسبانية بقسط وافر من النقاش في أعمال منتدى البرلمانيين المشترك. وقال رئيس مجلس النواب الإسباني خسوس بوسادا مورينو إن المغرب يحظى بالأولوية في سياسة بلاده الخارجية، بخاصة في نطاق تنسيق الجهود في الحرب على الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتحديات الأمنية والسياسية. ورأى أن العلاقات بين مدريدوالرباط تجاوزت المجال الثنائي نحو تعاون إقليمي شامل، مؤكداً التزام بلاده دعم المغرب في الوضع المتقدم للشراكة والاتحاد الأوروبي. وكشف وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديز دباز خطة تعاون مشترك تنص على العودة الطوعية للمهاجرين المتحدرين من أصول افريقية الذين يقيمون في بلاده بطرق غير شرعية إلى بلدانهم الأصلية، برعاية المنظمة الدولية للهجرة. وظلت الرباط ترفض ترحيل المهاجرين، باستثناء الذين ثبت أنهم تسللوا من المغرب إلى إسبانيا، وأقرت في الأيام الأخيرة خطة إدماج تشمل المهاجرين واللاجئين الأفارقة. ولا يخفي المسؤولون المغاربة أن تنفيذ الخطة يتطلب دعماً أوروبياً.
