تستأنف اليوم في المدينةالمنورة اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - اليمني بعد انقطاع لأكثر من عشر سنين. ويرأس الجانب السعودي في الاجتماعات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز، فيما يرأس الجانب اليمني رئيس الوزراء الدكتور عبدالكريم الارياني الذي كان متوقعاً وصوله إلى المدينةالمنورة في وقت متقدم ليل أمس، يرافقه 11 وزيراً بعضهم يمثل وزارات الخارجية والمال والتخطيط والتجارة والصحة والتعليم والمواصلات. وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس عقدت مطلع الأسبوع اجتماعات تمهيدية. ووفقاً لمصادر يمنية، فإن الجانب اليمني سيطرح مسألة تفعيل التنسيق السياسي بين البلدين، وسيناقش الجانبان اتفاقات تجارية واقتصادية عرضت على اللجنة، بما فيها اتفاقات تتعلق منع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار وحمايته والتعاون الجمركي. وأوضح مصدر يمني ل"الحياة" ان مجلس التنسيق سيبت اقتراح صنعاء أن تموّل السعودية مشاريع تنموية في اليمن، تزيد كلفتها على بليون دولار. وتركز غالبية هذه المشاريع على البنى التحتية مثل تحديث مطار صنعاء وإعادة تأهيل طرق في اليمن، وبناء محطة لتوليد الكهرباء في مأرب وميناء في جزيرة سوقطرى، وتشييد مستشفى تخصصي. وعلم أن اليمن سيطلب إلغاء ديونه المستحقة للسعودية، ومنح العمال اليمنيين مزايا وتسهيلات في مجال العمل والإقامة في المملكة. يذكر ان مجلس التنسيق تأسس عام 1975، وعقد 11 دورة، وانبثق منه المكتب السعودي للمشاريع في صنعاء. وقدم المجلس خلال الثمانينات مساعدات لليمن تقدر بنحو 3 بلايين دولار، خصص نصفها لدعم الموازنة اليمنية والباقي لمشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية