قال مسؤول في وزارة المال اليمنية ان صنعاء حصلت على إعفاء كامل لمديونية مستحقة لدولة الامارات العربية المتحدة قيمتها الاجمالية 110 ملايين دولار. وأوضح المسؤول الذي رفض كشف اسمه في تصريحات الى "الحياة" أمس ان الاعفاء تم الاتفاق عليه مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خلال زيارة الرئيس علي عبدالله صالح الى الامارات العام الماضي. وأضاف ان جزءاً من المبلغ عبارة عن وديعة والجزء الآخر ديون لصندوق أبوظبي للتنمية في فترات سابقة. واعتبر المسؤول ان اسقاط الديون الاماراتية "خطوة جيدة لتعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين وتسهم في دعم برنامج الاصلاحات الاقتصادية في اليمن". وقال ان الجزائر أبدت استعدادها لتسوية 60 مليون دولار كمديونية مستحقة على اليمن من عقدي السبعينات والثمانينات. وعبّر عن أمله في تقدم بقية الدول العربية الدائنة لليمن على مبادرات مماثلة لاسقاط أو خفض وإعادة جدولة ديونها على اليمن والتي تصل الى 500 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة بعدما نجح اليمن في عقد اتفاق لتسوية الديون الروسية الاسبوع الماضي أصبحت بموجبه 426 مليون دولار بدل 6.13 بليون دولار بعد تطبيق شروط نادي باريس وشروط نابولي في خصم الديون. وساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع زراعية وصحية في اليمن بما تزيد قيمته على 1.2 بليون درهم وأبرزها إعادة بناء سد مأرب التاريخي الذي تبلغ كلفته الاجمالية نحو 100 مليون دولار ويستعد اليمن لتنفيذ المرحلة الثانية منه بكلفة 30 مليون دولار. ويتوقع ان يصل الى صنعاء عقب عطلة عيد الفطر الشيخ حمدان بن زايد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد بلاده في اجتماعات اللجنة اليمنية - الاماراتية المشتركة والتي يرأسها من الجانب اليمني عبدالقادر باجمال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. وستوقع اللجنة على اتفاقات وبروتوكولات تعاون في مجالات الزراعة والري والصحة والطرق والسياحة وتسهيل التبادل التجاري ومنع الازدواج الضريبي. وقال مصدر يمني ان اللجنة ستوقع أيضاً على اتفاقات تمول بموجبها الامارات مشروع طريق حرص - صعدة واقامة 20 سداً مائياً وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سد مأرب الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية فضلاً عن انشاء منتزه الشيخ زايد في مدينة تعز ومستشفى زايد الطبي في العاصمة صنعاء. ويقدر حجم التمويلات الاماراتية ضمن أعمال اللجنة بنحو 80 مليون دولار. وتنوي الحكومة اليمنية حسب المسؤول نفسه ترتيب جولة ثالثة للدول والمنظمات المانحة مطلع سنة 2001 لبحث اجراء خفوضات نهائية في كتلة الديون الاجمالية المستحقة بنسبة 67 في المئة. ومن المقرر أن يبذل البنك الدولي جهوداً لإقناع المانحين بالتعاون مع اليمن بعدما أثبت التزاماً بتنفيذ اصلاحات اقتصادية واسعة. وكان صندوق النقد والبنك الدوليان نظما اجتماعين للمانحين في لاهاي عام 1996 وفي باريس عام 1997 نجحا في تأمين موارد اجمالية تزيد على 1.8 بليون دولار في صورة قروض ومساعدات ومنح.
