ركزت جلسات أمس للمؤتمر المصرفي العربي لسنة 2000، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت، على دور المصارف العربية في تشجيع التبادل التجاري والاستثماري وتنميته بين الدول العربية ومعوقات الاستثمار البيني وفرصه المتاحة. وتناول محافظ سلطة النقد الفلسطينية فؤاد بسيسو تأثير الانتفاضة في الاقتصاد والقطاع المصرفي، فأشار الى أن مجموع الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الإغلاق الإسرائيلي يقدّر بنحو 16 مليون دولار يومياً منها 3.5 مليون تمثل خسائر العمل. وقال إن المشاريع التي تنفذها الدول المانحة توقفت، لافتاً الى الضرر الذي سيلحق بالمناخ الاستثماري، ومشيراً الى ان قيمة الاستثمارات الموقوفة تجاوزت 80 مليون دولار. أما انعكاسات الإغلاق على القطاع المصرفي فتمثلت وفق ما قال بتراجع أداء المصارف في تشرين الأول اكتوبر مقارنة بالأشهر الماضية، بسبب رغبة الفلسطينيين في الاحتفاظ بالنقد سائلاً. وعرض رئيس اتحاد المصارف العربية محمود عبدالعزيز الإنجازات في القطاع المصرفي العربي، وذلك في مستهل جلسات أمس وهو اليوم الثاني للمؤتمر. وقال وزير المال والمواصلات الكويتي أحمد الصباح ان المنطقة العربية لم تتمكن بعد من الاندماج في الاقتصاد العالمي بدليل أن حصتها من التدفقات الاستثمارية الى العالم النامي لم تتعد نسبة خمسة في المئة منذ أعوام. وأكد أهمية مواصلة سياسات الإصلاح والانفتاح والتصحيح المالي ودعم الاستقرار النقدي والإسراع في إنجاز التخصيص. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان ثلاثة أمور تحكم التعاون المصرفي العربي، الاول ضعف حجم التبادل التجاري العربي البيني والثاني عدم وجود مصارف عربية ذات بعد اقليمي والثالث عدم توافر أسواق مالية خاصة في كل بلد، إذ لا يتعدى مجموع ما تستقطبه نسبة 10 في المئة من الأموال المتوجهة الى الأسواق الناشئة. وقال ان هذه القيود تسبّب التفاوت في نسب النمو بين الدول العربية، مشيراً الى ان التصدي لهذا الواقع يتطلب العمل لاستكمال إجراءات إقامة السوق العربية المنفتحة والموحدة. وتحدث محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله العطية عما حققه الاقتصاد العربي عام 1999 من معدلات نمو متواضعة وصلت الى 3،3 في المئة، مشيراً الى أن ارتفاع اسعار النفط والنتائج الإيجابية لسياسات التصحيح أدت الى الزيادة في النمو. وعزا محافظ المصرف المركزي الأردني زياد فريز ضعف حركة الاستثمار بين الدول العربية ليس فقط الى ضعف التمويل بل أيضاً الى معوقات عدة، معتبراً أن "بنية القطاع المالي غير قادرة على تزمين التدفقات المالية لتشجيع تدفق الاستثمارات".
