دعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اتحاد المصارف العربية وجمعية مصارف لبنان إلى «مبادرة جدية للوقوف إلى جانب الدولة ومساعدتها في تحمل عبء النزوح السوري». وأعلن في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في فندق «فينيسيا» في بيروت أمس، أن القطاع المصرفي اللبناني «أظهر قدرة ملحوظة على مقاومة الضغوط، وحافظ على وتيرة نموه في أصعب الظروف السياسية والأمنية، كما نجح في التأقلم مع التحولات العالمية، ملتزماً النظم والمعايير الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». ولم يغفل أن «حصة كبيرة من نجاح القطاع تعود إلى كفاءة قياداته والعاملين فيه، لكن المساهمة الأكبر تعود إلى السياسة الحكيمة للمصرف المركزي الذي وضع إطاراً ناظماً للعمل المصرفي». ونوّه برجال الاقتصاد والمال، معتبراً أنهم «أنجح منّا بالتأكيد نحن السياسيين». وأمل «يوماً في انتقال عدوى النجاح من عالم المال إلى عالم السياسة». وأعلن رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات، أن «حجم الناتج المحلي الاسمي للدول العربية، بلغ 2800 بليون دولار عام 2013»، متوقعاً «ارتفاعه إلى 2900 بليون هذه السنة، و3000 بليون عام 2015». ولفت إلى أن اقتصاد الدول العربية «شكل نسبة 3.7 في المئة من الاقتصاد العالمي خلال عام 2013، و9.7 في المئة من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة». ولفت إلى أن «الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي «بلغت نهاية النصف الأول من السنة نحو 3100 بليون دولار بزيادة 8 في المئة، وبذلك بات القطاع يعادل نحو 105 في المئة من الاقتصاد العربي». وأعلن أن الودائع المجمعة للقطاع حتى نهاية النصف الأول من السنة، «بلغت نحو ألفي بليون دولار، والقروض المقدمة للقطاعين العام والخاص نحو 1750 بليوناً، ما يشكّل نحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد العربي». ودعا إلى «وضع استراتيجية موحّدة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل استقرار لم تتضح معالمه بعد». وكشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، «قرار إطلاق الرزمة الثالثة لعام 2015، لإقراض المصارف بليون دولار تخصص لقطاع السكن والمشاريع الجديدة وتلك المتعلّقة بالبيئة والتحصيل الجامعي». وأشار إلى أن المصرف المركزي «توسع في موازنته منذ تسعينات القرن الماضي، للحفاظ على الاستقرار في التسليف وفي أسعار العملة اللبنانية»، لافتاً إلى أنه «عمد لهذه الغاية إلى شراء أوراق حكومية والاستثمار أحياناً في القطاع الخاص، وشراء عقارات من المصارف لتأمين السيولة لها». وأكد «الاستمرار في هذه السياسة التي أصبحت اليوم معتمدة عالمياً». واعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، أن «مستوى النمو المقدر من صندوق النقد الدولي بما بين 1.8 و2.5 في المئة للبنان وبما بين 2.6 و3.8 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي وعام 2015، ليس كافياً لاستيعاب القوى العاملة الشابة المتدفقة إلى أسواق العمل العربية». وأكد أن «الأجواء غير الصحيّة داخلياً وإقليمياً لا تؤثّر كثيراً في نشاطنا في لبنان، إذ نسير كقطاع مصرفي على الدرب الصحيحة، نستمد قوتنا من ثقة مودعينا والتزامنا المعايير الدولية وفي مقدمها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتزام العقوبات الدولية على بعض دول المنطقة». ولفت إلى أن المجتمع الدولي «يعترف بتقدمنا على المسار السليم في هذا المضمار». وأشار إلى أن القطاع «يساهم بنسبة 6 في المئة من الناتج المحلي، وفاقت موجوداته 171 بليون دولار نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، ووصلت الودائع إلى 145 بليوناً، فيما بلغت التسليفات للقطاع الخاص 50 بليوناً متجاوزة نسبة 100 في المئة من الناتج المحلي، وتخطى معدل الملاءة 12 في المئة وفق معايير «بازل». وأكد أن القطاع «ارتضى بأرباح متواضعة لا تتعدى نسبتها 12 في المئة من رؤوس الأموال، حفاظاً على سيولة العملات الأجنبية وسلامة الودائع». واعتبر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، أن المشهد العربي «ليس مرادفاً بكلّيته للعنف والقتال، إذ تتمتع دول عربية كثيرة بالاستقرار». وأعلن أن موجودات المصارف العربية «تخطت 3.1 تريليون دولار نهاية الربع الأول من السنة، وبلغت الودائع تريليوني دولار، وتجاوزت التسهيلات 1.75 تريليون»، فيما قاربت نسبة نمو القطاع المصرفي «ثلاثة أضعاف نسبة نمو الاقتصاد». وتطرّق إلى تكاليف «ما سُمي الربيع العربي التي قدّرها مصرف «إتش إس بي سي» بما يزيد على 800 بليون دولار منذ انطلاقته عام 2010، في الدول الأكثر تضرراً وهي مصر وسورية وتونس وليبيا والبحرين والأردن واليمن ولبنان». وتحدّث عن أزمة البطالة، مقدّراً كلفتها على الاقتصادات العربية ب50 بليون دولار سنوياً، وتخطى معدلها 17 في المئة هذه السنة، ما يعني وجود 20 مليون عاطل من العمل.
