دمشق تتجه للسماح بتأسيس مصارف خاصة

قالت مصادر مطلعة ل "الحياة" انها تتوقع ان يُقر مجلس الشعب السوري قريباً قانون السماح بتأسيس مصارف خاصة "بعد التأكد من قدرة المصارف الحكومية على المنافسة".
وكانت لجنة برلمانية عكفت على درس اقتراح رئيس مجلس الشعب عبدالقادر قدورة اصدار قانونين للمصارف الخاصة وتداول الاسهم.
وعلى رغم ان احد اعضاء اللجنة الداعم للقطاع العام، كتب ضد الاقتراح قالت المصادر "ان اللجنة لم تكن قادرة دستورياً على رفض الاقتراح باعتبار ان البرلمان كان في اجازة".
وقال السيد احمد غزيل مقرر اللجنة المكلفة درس مشروعي القانونين ان حكومة السيد محمد مصطفى ميرو واللجنة البرلمانية تدرسان بعض الاقتراحات، مع الاخذ في الاعتبار تأثيراتها على المصارف الحكومية. وزاد: "اميل الى استحداث المصارف الخاصة من دون تأخير لاستكمال تأسيس مناخ مناسب لجذب الاستثمارات".
وستكون هذه الخطوة مهمة وتعكس وجود "ذهنية جديدة" بعد تأميم الحكومة المصارف الخاصة وتأسيس مصارف عامة قبل نحو اربعين عاماً. وحض غزيل الحكومة على رفع مستوى اداء المصارف الحكومية باقصى سرعة وتفعيل دور البنك المركزي ومجلس النقد والتسليف وادخال الاتمتة.
وتوقع خبراء ان يؤدي اقرار القانون الى تشجيع تدفق الاستثمارات الى سورية.