اكد رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو ان بلاده بدأت توفير جميع السبل امام تدفق الاستثمارات الخارجية وتوقع رئيس اتحاد غرف التجارة راتب الشلاح صدور قوانين التجارة والمصارف الخاصة وسوق الاسهم قريباً مشيراً الى ان القيادة السورية تعالج العقبات "التي ورثناها من الماضي". وحض ميرو في خطاب القاه نيابة عن الرئيس بشار الاسد راعي المؤتمر في افتتاح "ملتقى سورية الاستثماري الاول" الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والاعمال" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة بمشاركة اكثر من 400 مستثمر من اكثر من 15 بلداً عربياً واجنبياً على تطوير انظمة وعمل مكتب الاستثمار الذي يتولى تقديم الخدمات لأي مستثمر أو مشروع استثماري وان يكون صلة الوصل بينه وبين دوائر الدولة. وشدد على اهمية وضع تصورات عن القطاع العام الاقتصادي وطرحه على بساط المناقشة لدرس اي مقترحات من قبل الجهات الاستثمارية العربية والاجنبية والنظر في اي عروض عملية وموضوعية. زمع ان خبراء اعتبروا ان توقيت الملتقى "غير مناسب حالياً"، وطالبوا بتأجيله الى ان "تستكمل سورية مناخها الاستثماري"، رأت الحكومة السورية ان عقد مثل هذه الملتقيات ضروري للتعرف على حاجات المستثمرين ومتطلباتهم تمهيداً لاستكمال الاصلاحات وتأسيس المشاريع الاستثمارية خصوصاً ان سورية وفيها 18 مليون نسمة "تشكل سوقاً كبيرة وواعدة". وشدد الشلاح على ان القيادة السورية "لبست ثوباً جديداً يعالج التراكمات التي افرزتها الانجازات السابقة ويزيل المعوقات والعقبات التي ورثناها من الماضي متمثلة بالروتين والبيروقراطية". واشار الى ان الحكومة تدرس اصدار وتعديل قوانين عدة كقانون التجارة وقانون استحداث مصارف خاصة او مشتركة المتوقع صدوره قريباً بالتزامن مع قانون استحداث سوق اوراق مالية وآخر عن اعادة تشكيل المجلس الاعلى للنقد والتسليف. واكد المدير العام ل "مجموعة الاقتصاد والاعمال" رؤوف ابو زكي على "اهمية اعطاء دفعة من الاصلاحات الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات الداخلية والخارجية".
