بيروت - "الحياة" - توقع وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة ان "يبلغ النمو السنة المقبلة، نسبة 3 في المئة، وان يبقى العجز هذا العام، في حدود 51 في المئة". ورأى ان "معالجة الركود غير ممكنة بالإجراءات العادية بل من خلال الصدمات الكهربائية باعتماد مسارين: خفض الرسوم وزيادة بعض الانفاق". ولفت الى ان "حجم الدين الآن يبلغ 23 بليون دولار". موضحاً ان "توجهنا يتركز على النمو من دون اغفال العجز. فالنمو هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن لبنان من خلالها ان يعالج مشكلة الدين ومشكلة اللبنانيين ومستويات عيشهم وايجاد فرص عمل جديدة لهم". وأكد "التمسك بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المتوقع نهاية عام 2001"، مشيراً الى "إجراء تعديلات عليه". وأوضح ان "لاسترداد الموازنة سبباً أساسياً، هو ان أرقام الواردات لم تكن واقعية، ولم تشتمل أرقام النفقات كل شيء داخل الموازنة". وقال: ان "عائدات التخصيص ستكون لاطفاء الدين". وأكد الحرص على "امداد السوق بالسيولة لدفع العجلة الاقتصادية وتحريك المشاريع الانشائية مثل القروض الميسّرة ويبلغ اجماليها 450 مليون دولار".