بيروت، لندن - رويترز، "الحياة" - قال وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة "ان لبنان سيتمكن السنة الجارية من ابقاء عجز الموازنة في حدود المستهدف وبنسبة 42 في المئة من الانفاق" واكد التزام الحكومة ازالة العجز بعد 8 سنوات لكنه لم يشر الى الانعكاسات التي يمكن ان تترتب عن الارتفاع الكبير في الدين العام الذي بلغ حدود 17 بليون دولار وفق ما اعلنته جمعية المصارف اللبنانية قبل يومين. ولم يتعرض الوزير الى اشارات صدرت في العاصمة اللبنانية عن امكانات تسييل احتياط الذهب او الى ما كان طرح سابقا عن امكانات "رهنه" لتغطية الديون الخارجية. ولدى المصرف المركزي نحو 9.222 مليون اونصة ذهب تقدر الحكومة اللبنانية قيمتها بنحو ثلاثة بلايين دولار راجع صفحة 10. ولاحظ السنيورة في حديث الى "رويترز" ان الزيادة المتوقعة في الانفاق في النصف الثاني من السنة لن تضيع أثر التحسن الذي تحقق في النصف الاول عندما بلغت نسبة العجز 35 في المئة. واضاف: "حددنا في الموازنة نسبة العجز المستهدف لهذه السنة عند 42 في المئة من اجمالي الانفاق اي ما يعادل نحو 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع 60 في المئة من الانفاق ونحو 23 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي". وقال: "هدفنا هو تحقيق رقم أفضل من الرقم الوارد في الموازنة وأستطيع أن أقول بارتياح تام أننا سننهي السنة بعجز أقل من المتوقع". وأصبحت مسألة عجز الموازنة اللبنانية من الامور الاساسية التي تشغل الحكومة والقطاع المالي الذي شهد سلسلة من العجز دفعت ديون لبنان الى ما يقرب من 100 في المئة من اجمالي الناتج المحلي اثناء محاولة البلاد تحقيق انتعاش سريع من الدمار الذي أحدثته الحرب الاهلية بين 1975 و 1990. وقال السنيورة، الحليف المقرب لرئيس الوزراء رفيق الحريري، "أعتقد أن نسبة الديون لا تزال أقل من 100 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وهذا مؤكد". لكنه امتنع عن تحديد موعد يُتوقع أن تثبت فيه نسبة الديون الى اجمالي الناتج المحلي قائلا "ان هذا يتوقف على النمو الذي يحققه الاقتصاد". واضاف: "آمل تحقيق نمو بنسبة خمسة في المئة تقريبا هذه السنة ارتفاعا من اربعة في المئة العام الماضي". وقال السنيورة: "ما يهم هو الاتجاه العام وأعتقد أن هناك على مستوى الحكومة والبرلمان والشعب اعترافا واضحا وادراكا لوجود حاجة ورغبة ملحة لمعالجة مسألة عجز الموازنة وخفضه تدريجا... وهذا ما نفعله". واضاف: "ان الحكومة التزمت ازالة العجز من الموازنة في غضون ثماني سنوات وانها لن تخفف من مطلبها أن يجد مجلس النواب البرلمان التمويل اللازم لاي اقتراحات جديدة للانفاق وسنواصل احترامنا لهذا المبدأ القائل بأنه لا يمكن تقرير انفاق جديد ما لم يتم ترتيب التمويل الملائم له". وفُسر كلام السنيورة، الذي يقوم فعليا بمهام وزير المال على رغم تولي الحريري المنصب رسميا، بان الحكومة قد تلجأ الى الاسواق الدولية مجددا والاستدانة لتمويل اي مشاريع في المستقبل او الى فرض ضرائب جديدة. وتدور معركة في البرلمان حاليا في شأن اقتراحات بزيادة اجور العاملين في القطاع العام بأثر رجعي لاعوام سابقة. وتصل التقديرات للتكلفة المحتملة لهذه الزيادة الى نحو 300 مليون دولار. وقال السنيورة: "ما طرحته الحكومة هو ان تكون الزيادة سارية المفعول اعتبارا من اول 1999 وسيكون من الواجب الترتيب لايجاد الموارد اللازمة لذلك". واوضح ان من الموارد المحتملة لتمويل الزيادة ايرادات معينة مثل الضريبة على البنزين التي يدور نقاش في شأنها منذ وقت طويل. وقال: "ان من المحتمل زيادة ساعات عمل موظفي القطاع العام". وتم السنة الجارية خفض العجز في الموازنة وتسنى تحقيق هذا جزئيا نتيجة فرض ضرائب جديدة على المطاعم والواردات. وقال السنيورة: "سيتم تعزيز عمل مفتشي الضرائب" لكنه لم يذكر خطوات محددة لتنفيذ اقتراح أعلنه اواخر العام الماضي ويقضي بخفض 60 ألف وظيفة في ستة اعوام من الوظائف الحكومية البالغ عددها 160 ألف وظيفة. وقال: "في الواقع لا تُتخذ مثل هذه القرارات بسهولة لتلقي الناس في الشارع... لا بد من وجود شبكة أمان"
