قال رئيس "مركز بن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين إبراهيم انه لم يتلق استدعاء للمثول امام نيابة امن الدولة العليا للتحقيق معه في اتهامات جديدة منسوبة إليه. واوضح، في تصريحات الى "الحياة" انه لم يتسلم ما يفيد اتهامه بارتكاب جريمتي الرشوة الدولية او التخابر مع دولة أجنبية "يُعتقد انها الولاياتالمتحدة" منذ ان المحت سلطات التحقيق الى ذلك في جلسة المحاكمة التي انعقدت السبت الماضي، وتأجل النظر فيها الى كانون الثاني يناير المقبل. ويحاكم إبراهيم و27 من العاملين في المركز امام محكمة امن الدولة العليا في قضية تتعلق بتلقي اموال من جهات اجنبية من دون الحصول على الترخيص اللازم وتهم اخرى في القضية التي يعتبرها احد مظاهر ضيق الدولة بنشاطه في مجال "مراقبة الانتخابات وحقوق الاقليات القبطية". وشدد ابراهيم على انه لا يخشى ما يتم ترتيبه ضده، وقال "لم اتخابر مع احد، والمؤتمر الذي يزعمون تقديم معلومات فيه، حضره مسؤولون امنيون وسفيرا مصر في كل من واشنطن وكندا ووزراء، وكانت المناقشات على رؤوس الأشهاد وصدرت في كتاب يوزع منذ 4 سنوات من دون مشاكل". واعتبرت مصادر هيئة الدفاع ان "التلويح بالقضية الجديدة ضد ابراهيم يتعلق بحملة تشهير مقصودة بعدما تكشف من حقائق وعدم وجود ادلة او حال قانونية يحاكم استناداً اليها، وما سيواجهه القائمون على القضية امام القضاء والرأي العام من إحراج بالغ". يذكر أن السلطات المصرية اوقفت إبراهيم وسكرتيرته السودانية الجنسية السيدة نادية عبدالنور مطلع تموز يوليو الماضي واحالتهما على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهما وآخرين احتياطاً على ذمة التحقيقات بتهم تلقي اموال من جهات اجنبية في مقابل تزويدها معلومات مغلوطة عن الاوضاع في البلاد ما يضر بموقف مصر في المحافل الدولية".
