جاءت المناشدة التي وجهها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى وزراء المال العرب خلال اجتماعهم امس في القاهرة للمسارعة بتقديم تبرعاتهم ومساعداتهم الى الشعب الفلسطيني في شكل رجاء حار بأن يتم صرف 245 مليون دولار قبل شهر رمضان. اذ خاطب عرفات الوزراء قائلا: "ارجوكم امنحوني الفلوس ولو على طريق سلفة. نحن في امس الحاجة لانقاذ الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجاعة بشعة". واستجابة للمناشدة اعلن وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في الامارات الدكتور محمد خلفان بن خرباش مساهمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمبلغ 150 مليون دولار لصندوقي دعم انتفاضة القدس والاقصى تبعه اعلان قطر المساهمة ب50 مليوناً والجزائر ب30 مليوناً وسلطنة عمان ب20 مليوناً واليمن ب10 ملايين والأردن بمليونين والسودان بمليون دولار لتصل حصيلة المساهمات في الصندوقين، المحدد لهما مبلغ بليون دولار، نحو 653 مليوناً بإضافة مساهمتي السعودية 250 مليونا والكويت 150 مليون دولار. لكن تلك الأموال لم يتم صرفها قبل اقرارها من قبل لجان سيتم تشكيلها. وظهرت بوادر خلاف خلال الاجتماع في شأن آلية التنفيذ الخاصة بدعم الصندوقين بعدما تقدمت فلسطين بآلية اضافة إلى أخرى تقدمت بها السعودية ومصر وبات على الوزراء حسم الأمر أو التوصل إلى صيغة مكملة للاثنتين. كما ظهرت خلافات غريبة في شأن تسمية اللجنة المشكلة بغرض تحديد اوجه صرف الاموال هل هي مجلس أمناء أم مجلس تنفيذي أم مجلس ادارة الصندوق؟ ونتيجة للخلافات طلب الوزراء مد الاجتماع الى نهاية يوم أمس أو صباح اليوم على أقل تقدير لإنجاز الصياغة المناسبة. وتتضمن المذكرة المقترحة من جانب السعودية صيغتين لتنفيذ آلية عمل صندوقي الاقصى ودعم انتفاضة القدس، الأولى انشاء مؤسسة جديدة بجهاز اداري مستقل مجلس اداري وفني متخصص وهذا الخيار ينطوي على بيروقراطية قد تحد من فاعلية الصندوقين. كما أنه يتطلب وقتاً لبلورته مما يعيق سرعة مباشرة الصندوقين عملهما وهو ما يناقض توجه القادة العرب. وتقترح الصيغة الثانية أن يدير البنك الاسلامي للتنمية الصندوقين لما له من خبرة في الاراضي الفلسطينية ومدينة القدس وتوفيراً للنفقات. وتنص الصيغة المقترحة على إنشاء مجلس أعلى من وزراء مال الدول المساهمة في الصندوقين ويشارك في اعماله لأغراض التشاور والتنسيق السلطة الفلسطينية والجامعة العربية ورئيس البنك الاسلامي للتنمية بصفته عضواً مراقباً على أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في السنة في شباط فبراير قبل انعقاد مجلس جامعة الدول العربية. وأقر مصدر فلسطيني ل "الحياة" بوجود خلافات في شأن آلية التنفيذ، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك آلية عربية داخل الاراضي الفلسطينية وليس خارجها كما يرى بعض الدول. وقال إن بلاده حددت في آليتها أهمية الجمع بين السرعة والخصوصية من جهة والرقابة من جهة أخرى "أما ان تشكل لجان تتفرع عنها لجان فان هذا ستكون نتيجته موتا عاجلا للشعب الفلسطيني". ودعا إلى أن تتولى هيئة رقابية دولية مراقبة صرف الأموال التي ستوجه إلى الفلسطينيين شرط ان يتم ذلك بسرعة لإنقاذ ما يمكن انقاذه. وقال وزيرالتخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث إن ما تم تحويله مباشرة إلى الشعب الفلسطيني منذ نهاية القمة العربية في 21 تشرين الأول اكتوبر الماضي 30 مليون دولار فقط من ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز وان هذا المبلغ لرواتب الموظفين والعمال، اضافة إلى 150 مليون دولار في شكل أدوية ومواد غذائية. وكان عرفات طالب بأن تزور لجنة من الجامعة العربية الاراضي الفلسطينية لتوزيع المساعدات على العمال وابناء الشهداء والجرحى. وقال وزير المال المصري الدكتور مدحت حسانين ان لجنة ستشكل من الدول المساهمة و،ستجتمع في غضون اسبوعين لتنفيذ ما تم إقراره.
