عرفات يطالب بصرف فوري للحصة السعودية في صندوق الانتفاضة

طالب الرئيس ياسر عرفات القمة العربية بأن تصرف بصورة عاجلة وفورية الحصة التي أعلنت السعودية مساهمتها بها في "صندوق انتفاضة القدس"، وهي خمسون مليون دولار. وأبلغ عرفات القادة العرب - خلال جلسة مغلقة عقدوها قبل الجلسة الختامية العلنية صباح أمس - أن الأوضاع الاقتصادية تدهورت نتيجة الحصار الذي فرضته اسرائيل على المناطق الفلسطينية، الى درجة تستدعي سرعة صرف أي مساعدات مالية عربية للشعب الفلسطيني كي يستطيع الصمود أمام العدوان الاسرائيلي.
وكان الرئيس الفلسطيني تحدث لساعة خلال جلسة العمل الثانية، التي عقدت بعد ظهر أول من أمس، عن ظروف الانتفاضة وعن تفاصيل الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين، والأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، ولاقت كلمته تجاوباً من القادة العرب. وحين طالب في جلسة أمس بالصرف الفوري لمبلغ ال50 مليون دولار، حصة السعودية في صندوق دعم الانتفاضة، أكد أنه لا يريد تحويل هذه الأموال الى السلطة الفلسطينية بل طلب صرفها من خلال الجامعة العربية. ووافق عرفات على أن يكون الصندوقان، "صندوق الأقصى" رأسماله 800 مليون دولار و"صندوق انتفاضة الاقصى" رأسماله 200 مليون دولار تحت إشراف الجامعة، وأن يطبق في صرف الأموال نظام مشابه للنظام الذي يطبقه صندوق النقد الدولي في صرف مساعدته للسلطة الفلسطينية ومشاريعها التنموية.
وقررت القمة العربية تشكيل لجنة ثلاثية تضم مصر والسعودية وفلسطين بالاضافة الى الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد، تتولى متابعة تنفيذ قرار إنشاء الصندوقين وصرف الأموال العاجلة المطلوبة لدعم الانتفاضة. وقرر القادة ان يعقد اجتماع خلال مدة تتراوح بين 20 و30 يوماً لوزراء المال العرب للاتفاق على الخطوات العملية لإنشاء الصندوقين. وستكون هذه المدة كافية كي تحدد الدول العربية نسب مساهمتها فيهما، وسيدرس الوزراء أيضاً آلية صرف أجر يوم عربي واحد لمصلحة الانتفاضة.
وقالت مصادر مطلعة إن الموقف السوري تشدد في مسألة سبل صرف أموال الصندوقين، داعياً إلى صرف المساعدات إلى كل فئات الشعب الفلسطيني وتنظيماته. وتحفظ الوفد السوري عن صرف المساعدات عن طريق السلطة الفلسطينية، مما دعا عرفات الى القبول بإشراف الجامعة على صندوقي الدعم.
وفي إطار الدعم الاقتصادي، قرر القادة العرب فتح أسواق بلدانهم أمام المنتجات والصادرات الفلسطينية، واعفاءها من أي رسوم جمركية. وستسمح الدول العربية بدخول هذه المنتجات الى أسواقها بموجب شهادات منشأ صادرة عن السلطة الفلسطينية، من أجل ضمان عدم تسرب منتجات اسرائيلية.