تتواصل مساعي اقطاب حزب "العمل" لإقناع ليكود وباقي الاحزاب اليمينية بضرورة الانضمام الى حكومة طوارئ بزعم ان "حال الطوارئ التي تعيشها اسرائيل تحتم تشكيل حكومة كهذه وان لا وقت الآن لمعركة انتخابية جديدة واقتتال بين الاحزاب قد يؤدي الى انقسام المجتمع الاسرائيلي"، كما قال رئيس الائتلاف الحكومي النائب أوفير بينس. جاءت أقوال بينس هذه في اعقاب رفض زعيم ليكود ارييل شارون وزعيم الحزب الروسي "يسرائيل بعلياه"، ناتان شيرانسكي لقاء رئيس الحكومة باراك لبحث الموضوع. ونقل عن شارون اعلانه عدم ثقته بباراك وعدم استجابته لندائه بتشكيل حكومة طوارئ في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، مطلع هذا الشهر. وامس اشترطت النائبة اليمينية ليمور لفنات ليكود دخول حزبها الى حكومة طوارئ بتصريح علني لباراك بأن تفاهمات كامب ديفيد لاغية وان عرفات لم يعد شريكاً في المفاوضات، اضافة الى الشرط الأساسي بتعيين موعد لانتخابات برلمانية مبكرة. ويرى معلقون ان باراك سينتظر نتائج التصويت على مشروع قانون حل الكنيست الذي سيطرحه "ليكود" للتصويت بالقراءة الأولى، الثلثاء المقبل ويحتاج الى غالبية 61 نائباً. وامس تعزز احتمال تصويت نواب حركة شاس الدينية الى جانب القانون، مع انتهاء "شبكة الأمان" البرلمانية التي منحتها الحركة لباراك. وفي حال اقرار المشروع يتم طرحه مجدداً للاقرار النهائي وبالقراءتين الثانية والثالثة، بعد بضعة اسابيع على ان يتم تحديد موعد للانتخابات يرجح ان يكون بين نيسان ابريل وحزيران يونيو من العام المقبل. ويعوّل باراك على تردد حزب شينوي 6 نواب وأعضاء آخرين من أحزاب مختلفة لا يستعجلون ترك مقاعدهم البرلمانية، ويشكك في ان يصوتوا الى جانب مشروع القانون، علماً ان عدم حصول المشروع على غالبية 61 نائباً سيمنع، قانونياً مقدميه من طرحه مجدداً للتصويت لمدة ستة اشهر.
