أكد زعيم المعارضة الاسرائيلية أرييل شارون للاذاعة امس عزمه على "القيام بكل ما في وسعه لاسقاط حكومة" ايهود باراك بعد فشل المفاوضات لتشكيل حكومة "طوارىء". وكانت حركة "شاس" الدينية الشرقية 17 نائبا منحت باراك "شبكة امان" لمدة شهر يمتنع بموجبها ممثلوها في الكنيست عن التصويت الى جانب كتل المعارضة التي تسعى لاسقاط الحكومة وتقديم موعد الانتخابات. وتقضي مذكرة التفاهم بين "شاس" وحزب "العمل" بأن تساند الحركة الائتلاف الحكومي شرط ان يجمّد باراك مشروعه في شأن "الثورة المدنية" وحل وزارة الأديان، وهما مشروعان علمانيان يحدان من تأثير الحركة في الشارع الاسرائيلي. ويعتقد معلقون سياسيون بارزون في اسرائيل ان انقشاع الضباب الذي يلف مصير حكومة باراك يعتمد اساساً على ما سيقرره الحاخام عوفاديا يوسف، الزعيم الروحي لحركة "شاس"، في نهاية الشهر الجاري مع انتهاء المدة الزمنية لشبكة الأمان. ورأى معلق الشؤون الحزبية في الاذاعة الاسرائيلية حنان كريستال ان "شاس" منحت شبكة الأمان لباراك لعدم رغبتها في دخول حكومة وحدة مع تكتل "ليكود" يكون فيها شارون الرجل الثاني، بينما يتم تغييب وزن الحركة التي قال انها لا ترغب ايضاً في اجراء انتخابات مبكرة قد تفقدها عدداً من مقاعدها ال17 لصالح "ليكود". وأعلن الزعيم السياسي ل"شاس" ايلي يشاي امس ان حركته منحت باراك شبكة أمان ليتمكن من ادارة أمور الدولة في حال الطوارئ التي تعيشها، لكنها ستنسحب من هذا التفاهم في حال أعلن باراك، بعد اجتماعه المرتقب مع الرئيس بيل كلينتون، استئناف المفاوضات على اساس تفاهمات كامب ديفيد التي ترفضها الحركة، كما قال يشاي. وتعرض باراك امس لهجوم كلامي عنيف من أقطاب "ليكود" واحزاب يمينية اخرى على ما وصفوه بطريقته الملتوية ومخادعاته. ونقل عن شارون قوله ان باراك خدعه اسابيع طويلة، وانه كان مستعداً لحكومة وحدة رغم ما تعرض له من انتقادات ومعارضة داخل "ليكود". وقال للاذاعة ان النقطة الوحيدة التي بقيت عالقة، في المفاوضات مع باراك تتعلق بمطالبته الاتفاق مسبقاً على كيفية الرد الاسرائيلي على اعلان دولة فلسطينية "وهي أخطر مسألة تواجهها اسرائيل حالياً". واضاف ان باراك أصر على "تمسكه بتفاهمات كامب ديفيد وهو ما لا يمكنه ان يقبل به لأن باراك يناور، في هذه الحالة، بمصير الدولة وأمنها". وأعلن رئيس "يسرائيل بعليا"، ناتان شيرانسكي انه كان واثقاً من تعهد باراك إقامة حكومة وحدة وان الاتفاق المفاجئ مع "شاس" يستوجب نزع الثقة عن الحكومة. والمفارقة ان أحد أقطاب حركة "ميرتس" العلمانية اليسارية، وهو حاييم اورون كان وراء مساعي مذكرة التفاهم بين "شاس" و"العمل"، علماً ان "شاس" تركت ائتلاف باراك إزاء تصرفات زعيم "ميرتس" معها. وسوغت الحركة مساعيها هذه بأنها جاءت للحيلولة دون ضم شارون لحكومة كانت ستجمد العملية السلمية نهائياً وتقوم بتنفيذ خطة الفصل عن الفلسطينيين وعليه اختارت الخيار الأقل سوءاً. ويواجه باراك في الأيام المقبلة مهمة المصادقة على موازنة الدولة للعام المقبل والواجب اقرارها في الكنيست حتى آخر الشهر الجاري.
