قررت كتلة ليكود البرلمانية في اجتماع خاص عقدته مساء اول من أمس طرح مشروع قانون لحل البرلمان الكنيست على جدول أعمال الكنيست الأسبوع المقبل لإقراره بالقراءة الأولى. وكانت أحزاب اليمين المختلفة صادقت الصيف الماضي على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية بغالبية 61 صوتاً وبضمنها أصوات نواب حركة شاس الدينية الشرقية 17، لكن هؤلاء أعلنوا أنهم لن يؤيدوا المشروع الأسبوع المقبل، احتراماً لاتفاقهم مع رئيس الحكومة ايهود باراك بمنح حكومته "شبكة أمان" برلمانية حتى نهاية الشهر الجاري. وعلى رغم أن القراءة الأولى لمشروع القانون تحتاج إلى غالبية عادية من النواب، إلا أن مثل هذه الغالبية ليست مضمونة بسبب موقف "شاس"، وعليه فإن ليكود يجازف بطرحه، إذ يقضي القانون الإسرائيلي بأنه في حال رفض البرلمان المشروع، فسيكون محظوراً على أصحاب المشروع تقديمه مجدداً على جدول أعمال الكنيست لمدة ستة أشهر. وقالت النائبة ليمور لفنات، أحد أقطاب ليكود، ان حركة "شاس" الدينية ستخسر كثيراً إذا ما صوتت ضد القانون "لأنها عملياً ستدعم باراك في استئناف المسيرة السلمية على أساس تفاهمات كامب ديفيد".