كامب زايست هولندا - أ ف ب، رويترز - أنهى المدعي العام في محاكمة الليبيين المشتبه في تورطهما في اعتداء لوكربي عرض عناصر الاتهام أمس بعد سبعة أشهر على بدء المحاكمة، لكن الدفاع رفض وقف المرافعة. وكانت المحكمة استمعت إلى شاهد الاثبات الصحافي الأميركي بيار سالينجر الذي قال إن لا علاقة لليبيا باعتداء لوكربي. وأعلن ريتشارد كين، محامي الأمين خليفة فحيمة، أحد المتهمين الليبيين، عزمه رفع طلب لوقف المرافعة، معتبراً أن الادعاء لم يقدم أدلة تجرم موكله وبالتالي لا وجه لإكمال الترافع. وفي حال موافقة القضاة على هذا الطلب، سيبرأ فحيمة ويطلق، أما في حال رفضه فيفترض أن يكمل المحامي دفاعه، لكن محامي الدفاع عن المتهم الآخر عبدالباسط علي المقرحي لم يقدم الطلب نفسه. ورفعت جلسة المحكمة المكلفة محاكمة المتهمين إلى اليوم. وكانت جلسة أمس في المحكمة الهولندية في كامب زايست والتي تنظر في القضية استناداً إلى القانون الاسكتلندي، استمعت إلى شهادة سالينجر الذي عمل مستشاراً صحافياً للرئيس الأميركي السابق جون كينيدي، ومراسلاً لشبكة "اي. بي. سي". وركز شهادته على حديثين أجراهما في تشرين الثاني نوفمبر 1991 مع المتهمين. وقال سالينجر أمام المحكمة: "أنا هنا لأقول كل الحقيقة عن المسؤولين عن الاعتداء ... أعلن أن لا علاقة لليبيين بهذا الأمر، وأعرف من ارتكب الاعتداء وأعرف لماذا ارتكب". وطرح المدعي العام ومحامو الليبيين أسئلة تفصيلية على سالينجر عن ظروف المقابلة الصحافية التي أجراها مع المتهمين، لكن لم يفسحوا مجالاً لتقديم روايته للأحداث. وفي نهاية الجلسة، بدأ سالينجر بالصراخ، معرباً عن غضبه، مؤكداً أنه يعلم كل الحقيقة عن الاعتداء وبأنه يريد كشف ما يعرفه أمام المحكمة. ورداً على سالينجر اعتبر رئيس المحكمة رونالد ساذرلند ان للقضاء الاسكتلندي قواعده وان في إمكانه قول الحقيقة التي يعرفها إينما يشاء، ولكن ليس داخل قاعة هذه المحكمة. وينص القانون الاسكتلندي ان على الشاهد أن يشهد بما رأى وسمع مباشرة وليس بما نقل إليه. واعتبر المدعي العام والمحامون ان "الحقيقة" التي تكلم عنها سالينجر هي من الدرجة الثانية. والتهمة الموجهة إلى الليبيين هي نقل القنبلة التي فجرت طائرة "البانام" الأميركية من مالطا ما أدى إلى مقتل 370 شخصاً العام 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية. وفي المقابلة التي أجراها سالينجر لحساب شبكة التلفزيون الأميركية "اي بي سي نيوز" أعلن المقرحي أنه كان في طرابلس مع عائلته في الحادي والعشرين من كانون الأول ديسمبر 1988 يوم وقوع الاعتداء، وان لا علاقة له به ولا بأجهزة الاستخبارات الليبية. أما المقابلة مع فحيمة فلم يعرض سوى قسم صغير منها على جهاز تلفزيون داخل قاعة المحكمة. ويقدم الادعاء المقرحي على أنه عضو رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات الليبية، بينما يعتبر أن فحيمة عضو عادي.
