أشاد ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بالجهود التي بذلها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للاعداد للقمة الاسلامية، وشكر للرئيس الايراني محمد خاتمي جهوده خلال رئاسته القمة لفترة السنوات الثلاث الماضية. وندد ب"الجرائم الوحشية" الاسرائيلية و"الحرب التي يشنها العدو الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، معرباً عن أمله بأن تتخذ القمة قرارات "تشكل دعماً للموقف الفلسطيني وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة". واكد الأمير عبدالله في كلمة وزعت خلال القمة امس ان من الضروري "استعادة بقية الأراضي العربية المحتلة"، و"الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجولان العربي السوري المحتل الى خط الحدود القائمة في 4 حزيران يونيو 1967، تنفيذاً للقرارين 242 و338" وكذلك الانسحاب الكامل من لبنان وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 425. وحض قادة الدول الاسلامية على "صوغ خطط واستراتيجيات" للمرحلة المقبلة تتواءم مع "حقائق الأوضاع الدولية الجديدة"، وذلك "على ركائز صلبة تكفل عدم اعتداء اي بلد على بلد آخر أو تهديد أمنه وسيادته، كما حصل بالنسبة الى الغزو العراقي لدولة الكويت". النيات السلمية وفي هذا السياق، شدد ولي العهد السعودي على ضرورة "ان يمتثل العراق في شكل تام لقرارات مجلس الأمن" وقرارات منظمة المؤتمر الاسلامي "من دون انتقاء أو مماطلة". وجدد تأييد السعودية "المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه، ومواصلة السعي الى رفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق". وذكّر بأن المملكة كانت قدمت "مبادرة اتخذتها الجامعة العربية كأساس لمبادرة عربية شاملة لرفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق، لكن العراق رفضها للاسف". كما جدد دعوته العراق الى "إثبات نياته السلمية عن طريق التجاوب الدقيق والأمين مع القرارات والمبادرات العربية والدولية، والتعاون التام مع الاممالمتحدة ولجانها المعنية بالشأن العراقي، والآثار المترتبة على الغزو العراقي لدولة الكويت الشقيقة". البوسنة والشيشان وتناول الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أوضاع البوسنة وكوسوفو والشيشان، لافتاً الى ان السلام في البوسنة "ما زال يحتاج الى رعاية المجتمع الدولي ريثما ترسخ جذوره". وطالب ب"تعقب مجرمي الحرب ومحاكمتهم"، منوهاً بأهمية اعادة إعمار البوسنة وتقديم الدعم اللازم. واعرب عن الأمل بمنح اقليم كوسوفو حكماً ذاتياً "يكفل الحقوق المشروعة لسكانه الألبان المسلمين". وأهاب بالمجتمع الدولي "تقديم المسؤولين عن أعمال الإبادة والتطهير العرقي الى محاكمة عادلة". ونبه الى "ما يتعرض له اخوتنا في الشيشان من قتل وتهجير وتدمير لبيوتهم وممتلكاتهم، بل وحرب إبادة وتصفية شاملة"، داعياً الى وقف هذه الانتهاكات ومطالباً الحكومة الروسية بوقف هذه الاعمال والعودة الى المفاوضات وتسوية النزاع سلماً. وناشد القادة الافغان انهاء "الاقتتال والصراع الدموي" في افغانستان للحفاظ على وحدة هذا البلد. الصومال وجدد ترحيب السعودية بنتائج مؤتمر المصالحة في الصومال والذي عقد في جيبوتي، معرباً عن أمله بأن يلتزم كل الفصائل الصومالية هذه النتائج "لتحقيق الأمن والاستقرار" في الصومال. واكد ضرورة انسحاب القوات الارمنية من الأرا ضي الاذربيجانية، وايجاد حل سلمي للنزاع في جامو وكشمير، وانهاء الحكومة الفيليبينية "هجومها العسكري ضد جبهة تحرير مورو الاسلامية"، والتوصل الى تسوية سلمية. وتحدث عن "مأساة الاقليات الاسلامية في عدد من الدول"، وقال: "إذا كان من حق كل دولة ان تطلب من مواطنيها الولاء، فمن حق الاقليات المسلمة ان تعيش ايضاً بسلام متمتعة بالمساواة في الحقوق والواجبات، من دون ان تفتن في دينها أو يحال بينها وبين ممارسة شعائرها أو تسلب هويتها الثقافية". حقوق الانسان وتطرق ولي العهد السعودي الى مسألة حقوق الانسان، مشدداً على ان المملكة العربية السعودية "تشارك بقية دول منظمة المؤتمر الاسلامي العمل لتعزيز عالمية حقوق الانسان"، مذكراً بأن المنظمة اعتمدت قراراً يقضي ب"البدء في صوغ صكوك اسلامية" ستؤكد "ضرورة حماية حقوق الفرد والمجتمع". وزاد ان "الحملة الشرسة التي تتعرض لها المملكة من بعض المنظمات غير الحكومية، والتي تتناول الشريعة الاسلامية تحت شعار مسمى حماية حقوق الانسان، ترتكز في الاساس على المطالبة بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية، مما يتطلب منا العمل لوقفها بوصفها حملات غير مبررة، وتأكيد عدم استخدام عالمية حقوق الانسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والانتقاص من سيادتها، وتأكيد حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية" الارهاب واشار الى "ظاهرة العنف والارهاب الدولي التي هي خروج فاضح عن تعاليم شريعتنا الاسلامية" لم تؤد الا الى "الاضطراب والتخريب والنيل من أمن الدول واستقرارها لتحقيق أغراض اعداء أمتنا". واعرب عن أمله بأن تحذو بقية الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي حذو السعودية بتوقيع المعاهدة التي اعتمدتها المنظمة "لمكافحة الارهاب الدولي". وطالب الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الدول الاسلامية بالاهتمام بموضوع "المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة" وذلك "في غمار النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي لا نستطيع ان نعيش بمعزل عنه". ونبه الى وجود "هذا التيار القوي للعولمة"، مشدداً على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية من خلال "استكمال متطلبات تحرير التجارة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص". وذكر ان احتياجات التنمية ستجعل رأس مال البنك الاسلامي للتنمية ليس كافياً، واقترح زيادة رأس المال من ستة بلايين دينار اسلامي الى عشرة بلايين، وزيادة رأس المال المكتتب به من 4.1 بليون دينار اسلامي الى 7 بلايين دينار.